وكيل متهم(ط.ن): موكلم هيچ پيش فاكتوري را امضا نكرده است

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ادامه چهاردهمين جلسه دادگاه رسيدگي به فساد بزرگ مالي مديرمالي شرکت خدمات فولاد ايران در جايگاه حاضر و در دفاع از خود گفت: مندرجات کيفرخواست را قبول ندارم، شرکت خدمات فولاد ايران سه عضو دارد و کليه کارها توسط (ط.ن) اجرايي مي شد به دليل عدم حضور دائم دو عضو ديگر تصميم گرفتم که وکالت نامه اي از سوي آقاي (غ.ن) به من بدهند تا در زماني که ايشان حضور ندارند بنده بتوانم امضاهاي مربوط به وي را انجام دهم. اين متهم ادامه داد: تمام کارهايي که در شرکت خدمات فولاد ايران انجام شده است به تأييد مديران بوده و هيچ اشکالي به من وارد نيست من فقط کارهاي مالي شرکت را انجام مي دادم.

وي با اشاره به فرار مالياتي شرکت خدمات فولاد ايران گفت: فرار از ماليات در شرکت خدمات فولاد ايران صحت ندارد و اين شرکت يکي از موديان نمونه مالياتي است و گشايش اسناد اعتباري در آن مقاطع فقط به دستور مستقيم (ط.ن) انجام شده است و من هيچ ارتباطي با سياهه هاي اعتباري و يا تنزيل آنها نداشتم وظيفه من فقط انجام امور حسابداري شرکت بود.

پس از اظهارات اين متهم در ادامه چهاردهمين جلسه دادگاه وکيل وي در دفاع از موکل خود گفت: در کيفرخواست صادره هيچ مبلغي توسط موکلم تحصيل نشده است پس نمي توان اتهام پولشويي را به وي نسبت داد.

در اين ميان قاضي سراج خطاب به وکيل مدافع گفت: معاون بانک صادرات شعبه اهواز دو ميليارد تومان اعتبار اسنادي گشايش کرده و در اين قبال هيچ پولي نيز دريافت نکرده آيا پولشويي در مورد او هم مصداق ندارد؟ وکيل مدافع بار ديگر در دفاع از کيفرخواست گفت: موکل بنده چه مصلحت و منفعتي براي وقوع اين جرم داشته است و يا چه وسايل جرمي را براي اين امر فراهم آورده است؟ علم موکل من در اين خصوص چطور تشخيص داده شده است؟

وي ادامه داد: با کدام بضاعت مالي و شغلي موکل توانايي تحصيل و تطميع ديگران را داشته، به نظر مي رسد هيچ يک از عناوين کيفرخواست با شرايط موکل من تطبيق ندارد و نمي توان او را مجرم دانست.

اين وکيل مدافع با اشاره به نظر کارشناسان بانک مرکزي مبني بر عدم اخلال در نظام اقتصادي کشور اظهار داشت: با توجه به اين نظر کارشناسي جرم اخلال در نظام اقتصادي کشور براي موکل بنده منتفي است و نمي توان آن را پذيرفت.

اين وکيل با اشاره به وکالت نامه موکل خود گفت: وکالت نامه اي که در اختيار موکلم قرار داده شده دو سال قبل صادر شده است به همين جهت با  زمان وقوع اين جرم ها تطبيق ندارد موکل بنده تمام وظايف قانوني خود را براساس آن وکالت نامه انجام داده است.

وي با بيان اينکه بندهاي کيفرخواست با شرايط موکل من منطبق نيست گفت: اين کيفرخواست از صدر تا ذيل اشتباه است و اميدوارم قصور و منزلت هاي قانوني در قبال موکل بنده ناديده گرفته نشود.

در اين ميان قاضي در پاسخ به اظهارات وکيل گفت: متهم از طريق امضاي پيش فاکتورها در احصاي 4 تريليون ريال دخيل بوده است معاونت تفهيم اتهام شده است و او در سيکل ال سي ها از طريق سياهه ها دخيل بوده است.

پس از اظهارات قاضي وکيل مدافع گفت: موکل بنده هيچ پيش فاکتوري را امضا نکرده است./پ3