به
گزارش
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در چهاردهمين جلسه رسيدگي به
پرونده فساد بزرگ مالي کيفرخواست جديدي عليه سه نفر از مديران شرکت خدمات
فولاد ايران قرائت شد وبه اتهامات آنها رسيدگي خواهد شد.
نماينده دادستان کيفرخواست مربوط به مديرعامل شرکت خدمات فولاد ايران را ارائه و اظهار داشت: شرکت خدمات فولاد ايران جزو شرکت هاي اقماري صندوق بازنشستگي فولاد
ايران است و اين شرکت اقدام به صدور فاکتورهاي صوري خلاف قانون کرده که
باعث خروج بي رويه نقدينگي شده است.
وي افزود: مه آفريد اميرخسروي با
شرکت هاي صادر کننده فاکتورهاي صوري توافق مي کرد که درصدي از تسهيلات
اعتبارات اسنادي را به عنوان حق الزحمه به مديران شرکت هاي صادر کننده پيش
فاکتورها بدهد.
نجفي ادامه داد: مه آفريد 8 ميليارد تومان به (ط.ن) مديرعامل
شرکت فولاد ايران پرداخت کرد که به هيچ وجه در دفاتر اسنادي شرکت فولاد
ثبت و ضبط نشده است.
وي تصريح كرد: نماينده دادستان در ادامه در خصوص کيفرخواست (م.ش)
مديرعامل صندوق بازنشستگي فولاد ايران گفت: (م. ش) متهم است به تهسيل مال
نامشروع به مبلغ 12 ميليارد و 400 ميليون ريال و پولشويي عوايد حاصل از جرم
به همين ميزان از طريق خريد ملک، سکه و ... است.
نجفي درباره ادله
اثباتي اتهامات متهم (م.ش) اظهار داشت: (ط.ن) سود زيادي از فروش فولاد بدست
مي آورد و براي تسهيل امور مبلغ يک ميليارد و 200 ميليون را به (م.ش)
پرداخت کرده است.
نماينده دادستان با اشاره به اظهارات متهم در جلسه
بازجويي درباره چگونگي اخذ وجوه تصريح کرد: متهم در جلسه بازجويي گفته است
که مبالغ به حساب او واريز شده در صورتي که (ط.ن) گفته نقدي اين پول ها را
به (م.ش) داده است.
نجفي درباره بحث ديگري از اظهارات متهم خاطرنشان
کرد: (ط.ن) به متهم گفته که اگر شما نبوديد اين سودها حاصل نمي شد و (ط.ن) از (م.ش) مي خواست که نامه نگاري هاي لازم را براي افزايش دريافت ظرفيت
فولاد با مبادي ذي ربط داشته باشد.
نماينده دادستان با بيان اينکه متهم
انگيزه دريافت وجوه را دستور (ط.ن) بيان مي کند اظهار داشت: (ط.ن) در
تحقيقات حدود 3 و نيم ميليارد به (م.ش) تحويل داده و بيشتر اين کار را در
محل دفتر کارش صورت گرفته است.
(ط.ن) با تباني از پيش تعيين شده با (م.ش) 50 درصد سودها را به او پرداخت مي کرد و اين پول هاي را در قالب 7 يا 8
عدد کيف و تعدادي هم در نايلون هاي پلاستيکي به (م.ش) تحويل داده است.
نجفي
درباره دليل دادن اين پول ها به (م.ش) گفت: (م.ش) مديرعامل صندوق
بازنشستگي بود و شرکت خدمات فولاد ايران يکي از زيرمجموعه هاي آن محسوب مي
شد به همين دليل در پايان هرسال 10 درصد از سود معاملات به مدير عامل تعلق
ميگرفت که مي توانست آن را براي هزينه کردن پاداش ها استفاده کند.
نماينده
دادستان درباره بخش ديگري از اظهارات (ط.ن) گفت: (ط.ن) اقرار کرده که
ماهيانه 100 ميليون تومان تا تاريخ 1.4.90 به (م.ش) پرداخت کرده و براساس
توافق قبلي يک و نيم ميليارد ديگر نيز نقدا به او داه است که مجموع اين
مبالغ از 3 ميليارد تومان کمتر نمي شود.
نجفي با بيان اينکه اين مقاله
در صورت هاي مالياتي ثبت نشود توضيح داد: براي اينکه مبالغ در دفاتر
مالياتي ثبت و ضبط نشود اين پول ها را (ط. ن) به عنوان بازاريابي به (م. ش)
تحويل مي داد.
نماينده دادستان درباره چگونگي هزينه کرد اين وجوه توسط
(م ش)گفت: بر اساس اظهارات( م ش) او مقداري اوراق مشارکت، مقداري را در
بانک پارسيان، ووجوهي را براي خريد ملک و همين طور پيش خريد سکه هزينه کرده
است وهمين طور متهم اذعان مي دارد که پس از متوجه شدن منشأ اين وجود اقدام
به تطهير آن مي کند.
در ادامه جلسه دادگاه نماينده دادستان کيفرخواست
(غ. ن) را قرائت کرد و گفت: (ط. ن) به معاونت در اخلال در نظام اقتصادي از
طريق امضادر دو فقره گشايش اعتبارات اسنادي و همين طور 13 فقره ديگر است.
نجفي
درمورد ادله اثباتي در خصوص اتهامات متهم گفت: اقارير متهم نشان مي دهد که
(غ. ن) بعنوان رئيس هيئت مديره شرکت خدمات فولاد ايران اسناد را امضا مي
کرده و در مقاطعي اين امضاها را برعهده مدير مالي شرکت خدمات فولاد ايران
مي گذاشته است.
در ادامه جلسه دادگاه نجفي درباره کيفرخواست (ع.الف)
مديرامور مالي و اداري شرکت خدمات فولاد ايران اظهار داشت: براي متهم (ع.الف) به اتهام معاونت در اخلال نظام اقتصادي و صدور پيش فاکتورهاي سوري و
شرکت خدمات فولاد ايران به منظور گشايش اعتبارات اسنادي به مبلغ 4 ميليارد و
227ميليون ريال کيفرخواست صادر شده است.
نماينده دادستان درباره ادله
اثباتي اين اتهامات گفت: اظهارات متهم نشان مي دهد که وي از طرف (ج.ن)
بعنوان يک امضا کننده 18 فقره از اسناد اعتباري را امضا کرده است و اظهارات
(ط.ن) نشان ميدهد که (ع.الف) حق امضا از طرف(غ.ن )را داشته است.
وي
با بيان اينکه متهم در توجيه اقدام غير قانوني خود اعلام مي کند که به
دستور مديرعامل شرکت اسناد را امضا مي کرد اظهار داشت: اين دليل متهم
قانوني نيست چون شرکت خدمات عمومي فولاد ايران يک شخصيت مستقل از فولاد
ايران است و اگر براي معاملات وجهي پرداخت مي شود بايد در دفاتر ثبت و در
معرض ديد بازرسان و مديران باشد و همين طور سود مشارکت نيز در قراردادهاي
مکتوب بايک ثبت و ضبط شود.
نماينده دادستان در پايان تقاضاي مجازات قانوني براي متهمين کرد./پ3