به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي بانک صادرات ايران، اين تفاهم نامه پيرو مجوز بانک مرکزي درخصوص پرداخت تسهيلات مسکن به قضات به امضاء رسيده است و طي آن اين بانک عامليت پرداخت مبلغ 525 ميليارد ريال تسهيلات مسکن به قضاتي که از سوي قوه قضاييه معرفي مي‌گردند را برعهده گرفته است .
پيشرو مدير عامل اين بانک درمراسم امضاء تفاهم نامه با ابراز خرسندي از اينکه عامليت پرداخت تسهيلات به قشر قضات را عهده‌دار شده‌اند، گفت: براساس اين تفاهم‌نامه اين تسهيلات به قضات داراي 2 سال سابقه کار رسمي که از سوي قوه قضائيه به بانک معرفي مي‌شوند اعطا خواهد شد.
وي افزود: براين اساس مبلغ 350 ميليون ريال براي خريد مسکن با ارائه سند 6 دانگ و مبلغ 450 ميليون ريال براي ساخت به تناسب با پيشرفت کار اعطا خواهد شد.
مدير عامل تصريح کرد: اين تسهيلات در قالب عقد مشارکت مدني پرداخت مي‌شود و مدت بازپرداخت تسهيلات حداکثر 15 سال مي‌باشد.
وي تصريح کرد: نرخ سود تسهيلات اعطايي موضوع اين تفاهم‌نامه مطابق مفاد سياست‌هاي پولي، اعتباري نظام بانکي کشور در زمان انعقاد قرارداد است.
پيشرو اظهار داشت: حداکثر تسهيلات اعطايي قابل پرداخت براي احداث واحد مسکوني 80 درصد هزينه‌هاي ساخت تا سقف 450 ميليون ريال است و قضات براي استفاده از اين تسهيلات بايد حداقل 20 درصد از پيشرفت فيزيکي واحد ساختماني را انجام داده باشند. همچنين براي پرداخت تسهيلات جهت خريد واحدهاي مسکوني به قضاتي که قبلاً از وام مسکن استفاده نکرده‌اند ارائه سند ششدانگ و گواهي پايان کار ساختماني در دفاتر اسناد رسمي الزامي است.
در پايان کهزادي معاون اداري و مالي قوه قضائيه ضمن تشکر از مديرعامل بانک صادرات ايران به خاطر همکاري مطلوب و سازنده‌اي که با قوه قضائيه داشته‌اند، گفت: بانک صادرات ايران اين مبلغ تسهيلات را به 1500 قاضي داراي شرايط که از سوي قوه قضائيه معرفي مي‌شوند اعطا خواهد کرد./س