به گزارش
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، دومين بخش از گزارش خلاصه دادگاه هاي اختلاس بيمه آغاز بررسي پرونده اختلاس بيمه در بخش استانداري، نقش معاون سابق استاندار
در اختلاس، کيف هاي پول، ماجراي واگذاري 200ميليون به «م.ت»، واکنش
استاندار تهران، شبکه اي بودن اختلاس، درخواست رافت اسلامي براي متهم رديف
اول و ... مهمترين رويدادهاي جلسه هاي ششم تا نهم دادگاه اختلاس بيمه را شکل دادند اما در بخش سوم و پاياني مروري داريم به جلسات دهم تا سيزدهم دادگاه که در ادامه مي خوانيد.
** خلاصه دهمين جلسه دادگاهدهمين جلسه دادگاه با اعلام کيفر خواست متهم«م» آغاز شد. نماینده دادستان تهران، گفت:
تلاش متهمان برای برقراری ارتباط با مسئولان، با هدف گرفتاری آنها در صورت
گرفتاری خودشان موید عملکرد سازمان یافته و پولشویی متهمان است.
متهم «ک.م»: فقط اتهام استفاده از ماهواره را قبول دارم
بعد از قرائت کیفرخواست متهم «ک.م»
توسط نماینده دادستان، متهم از کارمندان سابق بیمه ایران در جایگاه قرار
گرفت و با بیان اینکه هیچ یک از اتهامات را غیر از استفاده از ماهواره قبول
ندارم گفت: در زمینه عضویت در شبکه اختلاس هم متهمان اصلی پرونده در جلسات
ابتدایی اعلام کردند من با آنها ارتباطی نداشتم.
* چرا آقای «ز»از سازمان بازرسی با حکم مأموریت به بیمه ایران رفت؟
متهم با اشاره به اینکه بیمه ایران از
نظر تسهیلات و امور رفاهی به کارکنان خود رسیدگی خوبی دارد گفت: متوجه شدم
که مسئول رسیدگی به این پرونده در سازمان بازرسی خودش را مأمور این سازمان
در بیمه ایران کرده است آن هم به خاطر پرداخت‌های خیلی خوبی بود که بیمه
ایران انجام می‌شد.
وی در ادامه دفاعیات خود خاطرنشان کرد:
زمانی که از شرکت آرمان گستران به من پیشنهاد همکاری شد در بیمه ایران
فعالیت نمی‌کردم «ج.الف» به من گفت: تصمیم به راه‌اندازی شرکتی دارد و از من
خواست در آن شرکت عضو شوم .
* کشف فایل صوتی گفت‌وگوی متهمان در رایانه شخصی
ذبیح زاده با بیان اینکه این اظهارات
مقرون به صحت است افزود: در بازرسی از منزل «د.س» فایل صوتی متعلق به
صحبت‌های ک.م از رایانه شخصی د.س به دست آمده است.
نماینده دادستان ادامه داد: «س.ب»
مدیرعامل شرکت صبا نیز از تحقیقات گفته ک. م بعد از بازنشستگی در ملاقاتی
حضوری به من گفت بازرسی کل کشور در بیمه مستقر است مراقبت کنید تا بروند.
* فروش زمین موات با استفاده از سند جعلی
ذبیح‌زاده افزود: با بررسی‌های انجام
شده معلوم شد این فرد با جعل وکالتنامه در رباط‌کریم نسبت به اخذ سند
مالکیت اقدام کرده است. در حالی که بر اساس اعلام «سازمان مسکن و شهرسازی» و
رای شعبه دو دادگاه عمومی حقوقی تهران این پلاک ثبتی موات اعلام شده است.
ذبیح‌زاده گفت: بر اساس شکایت سازمان
زمین شهری علیه بیمه ایران شعبه دو دادگاه عمومی در تاریخ 3 بهمن 85 حکمی
به نفع سازمان زمین شهری صادر کرد.
* گردش پول‌های کثیف چگونه انجام می‌شد؟
سید‌رضایی نماینده دادستان در ادامه
دهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران کیفر خواست «س.ح» را مبنی
بر عضویت در شبکه اختلاس و پولشویی قرائت کرد و اظهار داشت: این متهم نقش
مؤثری در گردش پول در حساب سایر متهمان داشته است. «ج. الف» با افتتاح
حساب خود و دیگران نسبت به چرخش و تطهیر پول‌ها اقدام می‌کردند.
وی ادامه داد: متهم در اعترافات خود
گفته میزان گردش مالی «ج. الف» بالغ بر 18 میلیارد تومان بوده و پس از
مراجعه به بانک‌ها مبالغ را وصول و به حساب «ج ـ الف» واریز یا در جاهایی
که خودش می‌گفت مصرف می‌کردیم.
*حبس متهم در ساختمان، برای اعتراف‌گیری
متهم گفت: در زمان تحقیقات اولیه آقای
«ر . ز» من را ترسانده بود و در یک ساختمان مخفی کرده بود تا علیه آقای «
ک.م » اعترافات دروغی انجام دهم من هم به همین دلیل گفتم مالکان را
نمی‌شناسم.
** خلاصه يازدهمين جلسه دادگاه
در يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه ذبيح زاده نماينده دادستان در دفاع از كيفر خواست متهم «س.ح» اظهاراتي را بيان كرد.
*نماينده دادستان:«س.ح» پولشويي را با مشتري مداري اشتباه گرفته
نماينده دادستان با استناد به اظهارات آقاي «ج. ر» كه كارمند خدماتي بانكي كه رياست آن بر عهده آقاي «س.ح» بوده است، گفت: «ج.ر» مي گويد كه من به دستور مسئول شعبه يعني آقاي «س. ح» چك هايي را به نام بخش داري، استانداري، فرمانداري و آقاي «ج. الف» از بانكهاي مختلف وصول كردم و به دستور وي «س. ح» و به نام خودش چكهاي بانكي رمز دار مي گرفتم و مبالغ را عينا به حساب آقاي «ج. الف» انتقال مي دادم .
نماينده دادستان درخصوص نحوه آشنايي متهم «ذ.گ» با پرسنل قضايي اظهار داشت: متهم «ذ.گ» درخصوص تشکيل پرونده «ح.الف.ش» به يکي از کارمندان مجتمع قضايي مراجعه کرد که ايشان در قسمت تشکيل پرونده بود اين کارمند شخص ديگري را در خصوص موضوع آقاي «ح.الف» معرفي کرد و او به اتفاق آقاي «ح» نزد آن کارمند و آن کارمند مدارک را از «ح.الف.ش» دريافت کردو بعد از سه روز لايحه اي براي نامبرده تدوين کرد و به متهم تحويل داد و در اين ميان «ح.الف.ش» 10 ميليون تومان پول پرداخت کرده است که 6ميليون تومان آن به خ تعلق گرفت و 4 ميليون باقي مانده را به «ذ. گ» تحويل داد.
* وكيل متهم «ذ. گ»: اتهامات موكلم را قبول ندارم
اين وکيل با اشاره به اظهارات نماينده دادستان در خصوص پرداخت رشوه تصريح كرد: اگر به تاريخ پرداخت اين وجوه مراجعه شود متوجه خواهيد شد كه دريافت وجه 5 سال قبل از معامله ملك صورت گرفته است به همين دليل نمي توان پرداخت آن وجوه را رشوه تلقي كرد در كدام قانون و يا جزوه آمده كه پرداخت وجه در 5 سال قبل از انجام معامله اي رشوه محسوب مي شود .
وي تصريح کرد: اتهامات موکلم را قبول ندارم
* متهم«م.الف»: براي 159ميليون تومان آبروريزي نكنيد!
متهم «م. الف» کارمند استانداري تهران در دادگاه گفت: اگر من 400 هزار نفر از اتباع بيگانه را اخراج نمي کردم اکنون غالب جمعيت تهران را اتباع غيرقانوني خارجي تشکيل مي دادند.
وي افزود: استان تهران بايد فاقد اتباع خارجي قانوني و غيرقانوني باشد اما بيش از يک سوم اين اتباع در تهران حضور دارند و به طور متوسط دفتر امور اتباع بيگان ساليانه 100 هزار نفر از اتباع غيرقانوني را دستگير مي کند و به مرزباني مقابل تحويل مي دهد اما در طول چهار سال دوران تصدي گري من در اين دفتر 400 هزار نفر از اين اتباع به مرزباني مقابل تحويل داده شدند و اگر اين 400 هزار نفر اخراج نمي شدند امروز در بسياري از شهرهاي تهران غالب جمعيت را اتباع غيرقانوني تشکيل مي داد.
متهم «م. الف» تصريح کرد: چرا براي 159 ميليون تومان آبروي يک کارمند کشور را مي بريد من رتبه اول اخراج اتباع غيرقانوني خارجي در کشور را به خودم اختصاص دادم چرا جرأت و جسارت در مديران مي کشيد.
* متهم «م.الف»: اختلاس پاسخ خدمت 32ساله نيست
متهم«م.الف»گفت: 2سال به عنوان مديركل سازمان همياري شهرداري خدمت كردم بدون اين كه وجهي دريافت كرده باشم.
وي افزود: موكل بنده براساس قانون مبلغ 98 ميليون ريال متعلق به امور اتباع را توسط كارمندان خود دريافت كرده و پولي كه متعلق به اين واحد بوده نبايد وارد جزييات هزينه كرد آن شوند.
اين متهم در آخرين دفاعيات خود گفت: من 32 سال خدمت صادقانه انجام دادم اكنون چه طور ممكن است كه به خاطر 95 ميليون ريال مرتكب گناه و اختلاس شده باشم؟
* شرکت سهامي بيمه ايران کاغذي بود
متهم «ع.ب» در پاسخ به اظهارات نماينده دادستان اظهار داشت: در زماني كه من به عنوان مديرعامل شركت سرمايه گذاري بيمه ايران معرفي شدم اين شركت در حد يك شركت كاغذي بود ولي پس از مديريت ما در آنجا سرمايه دو ميلياردي آن به 90 ميليارد افزايش يافت.
** خلاصه دوازدهمين جلسه دادگاه
در اولین بخش از این جلسه وکیل متهم «ش.خ» (شهردار سابق شهر باغستان) در جایگاه قرار گرفت تا به دفاع از موکل خود بپردازد.
* ارتباط شهردار با «د.س» چگونه فاش شد؟
وی افزود: در تاریخ 17 فروردین سال 89 متهم «ش.خ» در بازجویی کلیه ارتباطات خود را با د.س انکار می‌کند و می‌گوید هیچ ارتباطی با وی نداشته است تا اینکه در تاریخ 28 اردیبهشت سال 89 تصاویر چک پول‌های دریافت شده توسط همسرش که مربوط به د.س بوده به او نشان داده می‌شود و به این ترتیب این فرد می‌پذیرد که با د.س ارتباط داشته است.
وی افزود: این در حالی است که وکیل متهم در دفاع از موکلش مدعی می‌شود که «ش.خ» از روز اول در همه بازجویی‌ها به ارتباطش با د.س اعتراف داشته و همه جا گفته است که مبلغی پول از وی گرفته است.
* سود 42 میلیارد تومانی از تغییر کاربری زمین
پس از آنکه نماینده دادستان تهران از راز وجود یک نامه که به واسطه آن زمین 9 میلیارد تومانی از کشاورزی بودن بیرون آمده و ارزش 51 میلیارد تومانی پیدا کرده بود پرده برداشت، قاضی مدیرخراسانی متهم را به جایگاه فرا خواند تا درباره امضای این نامه توضیحاتی ارائه کند.
متهم در پاسخ به پرسش قاضی گفت: من به هیچ عنوان امضا کردن این نامه را خاطرم نیست و در حال حاضر امضای این نامه را تکذیب می‌کنم.معمولا این گونه نامه‌ها باید دارای یک پیشینه تاریخی باشند و اصطلاحا سوابط آن در بایگانی موجود باشد.
* قضيه کمک مالي به انتخابات از کجا آب مي خورد؟
متهم گفت: من سال‌های متوالی مسئول اجرایی برگزاری انتخابات‌های مختلف بودم و در شهرستان‌های مختلف به امر برگزاری انتخابات اشتغال داشتم. برای من طبیعی بود که مردم در اجرای بهتر انتخابات نقش داشته باشند و این نقش خود را از طریق ارائه پول و کمک مالی به برگزارکنندگان نشان دهند.
«ش.خ» افزود: این کمک‌های مردمی عمدتا شامل ایاب و ذهاب و لوازم‌التحریر خریداری شده در حین برگزاری انتخابات بود و در برخی از موارد هم صرف تبلیغ برای حضور گسترده مردم می‌شد؛ شاید آقای «ی.د» به همه شهرداران درباره کمک کردن پیشنهاد داده باشد و این موضوع صرفا به من ختم نمی‌شده است.
*وكيل شهردار سابق باغستان: موكلم رشوه 500ميليوني نگرفته است
وكيل متهم«ش.خ» گفت: موكلم دريافت اصل وجه را قبول دارد ولي رشوه نگرفته است.
وکيل «ش.خ» در دفاع از موکل خود در جايگاه قرار گرفت و اظهار داشت: موکلم بيش از 8 ماه است که در بازداشتگاه موقت به سر مي برد که بيش از سه ماه را در بند انفرادي گذرانده و اين در حالي است كه پرونده موکلم با قرار بازداشت موقت به دادگاه ارجاع شده است.
وي ادامه داد: بايد بگويم که در کيفرخواست قرائت شده و اتهامات منتسب به موکلم اشکالات عديده اي وجود دارد و اتهام وي مبني بر اخذ رشوه به مبلغ 500 ميليون تومان قابل قبول نيست.
* رونمايي از نامه اي دردسر ساز براي متهم (ش. خ)
در ادامه دوازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس بيمه در بخش استانداري نامه اي مبني بر اينکه طرح هادي روستاي سعيد آباد در پلاک متعلق به «د.س» در بافت شهري قرار گرفته و در طرح تعريض نمي باشد از سوي متهم «ش.خ» درشهرداري باغستان کشف شد و قاضي دادگاه در اين خصوص از متهم «ش.خ»توضيح خواست.
متهم«ش.خ» اظهار داشت: از صحت اين نامه اطلاع ندارم و بايد از طريق اداره سوابق اين نامه پيگيري شود تا بتوانم نظر درستي در اين باره بدهم.
** خلاصه سيزدهمين جلسه دادگاه
سيزدهمين جلسه دادگاه به اخذ آخرين دفاعيات متهمان اختصاص داشت.
* متهم(ج.الف): دريافت رشوه 850ميليوني را قبول ندارم
در آغاز سيزدهمين جلسه دادگاه اختلاس بيمه ايران متهم«ج.الف» درجايگاه دادگاه به دفاع از خود پرداخت و با اشاره به آشنايي اش با متهم «م» اظهار داشت: شخص «م» از دوستان بنده بوده و قبل از استانداري از طريق همسرش آشنايي داشتيم و در مورد شخص «د.پ) بنده به ايشان مبلغ 500 ميليون تومان را داده بودم.
وي تصريح کرد: روز تحويل پول به بانک مراجعه و پول را به«ح» دادم ولي سر وقت پول پاس نشد و بانک به من گفت که به صاحب اصلي چک تماس گرفتند که وي سفر خارج از کشور بود.
وي در رابطه با اتهام خود مبني بر اخذ رشوه از طريق مال نامشروع به مبلغ 850 ميليون تومان گفت: بنده اصلا متوجه نيستم که منظور شما از مال نامشروع چيست؟ من فقط معامله کردم و مرتکب هيچ عمل نامشروعي نشدم بنده از تمام اين جريانات بي اطلاع بوده و فقط زمين فروختم حالا اگر چنانچه اين مبلغ برگشت خورده به من هيچ ارتباطي ندارد من فقط توسط دفترخانه چندين ماشين را خريد و فروش کردم و تمام اقداماتم به صورت قانوني بوده و بازهم مي گويم که از اختلاس اين افراد هيچ اطلاعي ندارم و هر چک مسافرتي که دادم در بانک گذاشتم.
*متهم(ج.الف): معدن شن و ماسه متعلق به من نيست
متهم«ج.الف» با اشاره به اتهام وارد شده خود در کيفرخواست مبني بر سوء استفاده خاطرنشان کرد: اينکه مي گوييد بنده سوء استفاده کردم چه سوء استفاده اي؟ اينکه گفته مي شود من به اشخاص امتياز داده ام کدام امتياز؟ من واقعا متوجه اين اتهامات نمي شوم.
وي ادامه داد: واگذاري خودرو گران قيمت به برخي از افراد را اصلا متوجه نمي شوم بنده به چه کسي واگذار کرده ام؟ بنده به غير از پسر شخص (م) که دانشجو بود وقتي از آن پرسيدم که اکنون که دانشگاه قبول شده اي چه چيزي مي خواي؟ به من پاسخ داد ماشين مي خواهد و من هم سند ماشينم را به نام پسرم زدم کجاي اين کار جرم است.
متهم(ج.الف) با اشاره به اتهام نسبت داده شده به خود مبني بر تباني با اموال دولتي تصريح کرد: کدام اموال دولتي را گرفتم؟ معدن، شن و ماسه مربوط به شخص (ب.ت) و (م) است پس به بنده چه ربطي دارد و بنده تماما چک و ضمانت نامه گذاشتم و هيچ تباني با اموال دولتي نکردم و اين اقدامات توسط بنده انجام نشده است.
* رشوه نگرفته ام
وي درباره اتهام خود مبني بر معاونت در پرداخت رشوه ادامه داد: اين که مي گويند بنده به شخص (م)، (د.پ) و( ح) رشوه دادم من اصلا همچين کاري را انجام ندادم و تا به امروز از (م) نه کاري گرفتم و نه کاري را به او سپردم و به فقط به شخص (م) حدود 12 ميليون تومان بابت تعمير دفترم پرداخت کردم و 20 ميليون تومان نيز از شخص (م) چک دارم و به علاوه اينکه وي قصد داشت خانه اي را قولنامه کند از دفترخانه با من تماس گرفت و در سال 87 به من مبلغي را داد که در ازاي آن چکي را پرداخت کردم. چه کار غيرقانوني از بنده سرزده است و اينکه مي گويند کار غيرقانوني از شخص (ح) خواسته ام و اينکه مي گويند از شخص (د.س) و شخص (م) مبلغي را گرفتم من اصلا از اين اتهامات اطلاعي ندارم و هيچ وقت رشوه نگرفته ام.
*توضيحات قاضي مدير خراساني درباره نامه شهردار سابق باغستان
قاضي دادگاه درباره نامه اي که در جلسه دوازدهم دردسرساز شده بود و روند بررسي پرونده شهردار باغستان را تغييرداده بود توضيح داد.
قاضي مديرخراساني اظهار داشت: در خصوص نامه اي که در جلسه گذشته آقاي «ش.خ» نپذيرفته بود تحقيقاتي به عمل آمد و دادگاه توانست اصل نامه را از بانک بگيرد.
وي ادامه داد: بانک در پاسخي که به دادگاه ارائه داده قيد کرده که اين نامه در پاسخ به نامه شرکت آقاي «د.س» به نام آقاي «خ» صادر شده است.
قاضي دادگاه خاطرنشان کرد: درباره اين نامه سوابقي در شهرداري باغستان موجود نمي باشد ولي براساس تحقيقات به عمل آمده مشخص شده که اين نامه براساس تقاضاي آقاي «د.س» بوده است و به نظر نمي رسد که نامه مجعول باشد چون مهر وزارت کشور، استانداري و شهرداري باغستان در پي اين نامه آمده است.
قاضي مديرخراساني ادامه داد: در پي اين نامه نامه اي ديگر از طرف«ش.خ» شهردار باغستان صادر شده که درآن آمده است که توسعه طرح سعيد آباد در پلاک د س به صورت مسکوني دربافت شهري قرار گرفته و طرح تعريض درآن انجام نمي شود.
در ادامه جلسه دادگاه «ش.خ» براي پاسخ به اظهارات قاضي در جايگاه حاضر شد و گفت: چون اين نامه سوابقي در شهرداري ندارد فقط صحت امضا و مهر آن را تأييد مي کنم.
وي افزود: احتمال مي دهم اين نامه به صورت روتين وارد اداره شده باشد و قسمت مربوطه با تطبيق قوانين به دفتر شهردار ارسال شد و پس از آن امضا توسط بنده صورت گرفته است.
شهردار سابق باغستان اظهار داشت: در اين نامه به هيچ عنوان اشاره نشده که براساس طرح هادي زمين سعيد آباد مسکوني شده است و فقط درنامه آمده که درحال حاضر در طرح تعريض نمي باشد و به همين سبب اين نامه به نظر نمي رسد مشکل قانوني داشته باشد.
متهم «ش.خ» اضافه کرد: به هيچ عنوان نمي پذيرم که اين نامه با آن مبلغ 500 ميليون توماني که «د.س» به من داده است ارتباط دارد آن مبلغ فقط براي حق الزحمه مشاوره بنده درخصوص واحدهاي مسکوني سعيد آباد بود.
* متهم«د.س»: يک جک 12ميلياردي به«ج.الف» داده ام/من يک تاجر بودم
در ادامه سيزدهمين جلسه دادگاه اختلاس بيمه ايران متهم (د.س) در جايگاه قرار گرفت و در دفاعيات خود گفت: فكر مي كنم وكيل «ج.الف» پرونده را به خوبي مطالعه نكرده لذا بنده مبلغ 12 ميليارد تومان در دستش دارم نه مبلغي را كه مطرح شده و خواهر «ج.الف» در جلسات پيش اعلام کرده كه يك هفته قبل ازدستگيري بنده چون نتوانستم جرايم «ج.الف» را ببخشم مي خواهم ملك را به نام ايشان كنم و گفت يك چك دو ميليارد توماني وي برگشت خورده و اين مطلب را كه خواهر «ج.الف» بيان كرده در جلسات من هم حضور داشتم دروغ محض است لذا اصلا خودش در اين جلسات حاضر نبوده است.
اين متهم ادامه داد: بنده از شخص «م.ر» و «ج.الف» شكايت دارم. قاضي از متهم«د.س» پرسيد چه ميزان پول به «ج.الف» داديد؟ متهم پاسخ داد مبلغ 12 ميليارد تومان كه به صورت چك بوده است.
*وکيل متهم«د.س»: مگر مي شود يک پس 13ساله کالا ترخيص کند؟
در ادامه اين جلسه دادگاه وكيل متهم «د.س» در جايگاه دفاع قرار گرفت و اظهار داشت: بنده در خصوص دفاع يك لايحه 32 صفحه اي ام تعهداتي كه در جلسه قبل داده بودم ضميمه پرونده كردم لذا در خصوص اظهارات «ج.الف»بايد نكته اي را قيد كنم.
وي ادامه داد:«ج.الف» گفته آشنايي اش با موكل بنده مربوط به سال 85 مي شود ولي بررسي تاريخ آشنايي از سه نفر مشخص مي شود كه مربوط به يك تاريخ ديگري مي شود.
وي ادامه داد: وجوهي كه بابت زمين ها ويلاها و ساخت و ساز مجتمع پرداخت شده تحقيقات همگي نشانگر اين است كه وجوه از حساب موكل بنده خارج شده و از هيچ گونه خدشه اي دور نيست.
وکيل متهم«د.س» افزود: اين كه شخص«ج.الف» مي گويد تاجر بوده و از 13 سالگي ترخيص كالا را انجام مي داده منتفي است چرا که يك پسر 13 ساله نمي تواند چنين كاري را انجام دهد و اگر اقدامي هم صورت گرفته توسط پدر «م.الف» انجام مي شده و هيچ ربطي به «ج.الف» نداشته است.
وي ادامه داد: در رابطه با كلاهبرداري نسبت به موكلم بايدبگويم كه اين اتهام تحت هيچ شرايطي به موكل بنده مربوط نمي شود.
وكيل متهم«د.س» در رابطه با آيين نامه پولشويي در ماده 28 تصريح كرد: اگر فردي ريالي در داخل كشور به شخصي تحويل و در خارج از كشور به ازاي آن را بگيرد مشمول ماده 6 اعمال تعزيرات قاچاق و ارز خواهد بود.
وي افزود: شكايتي را از «ج.الف» به صورت لايحه اي تنظيم و قطعا به دادگاه ارجاع مي كنم و تقاضاي كارشناسي به لحاظ فني بودن موضوع براي روشن شدن واقعيت داريم .
وكيل متهم«د.س» در پايان دفاعايت خود از «ج.الف» خاطر نشان كرد: شكايت هايي كه بانك ملي به موكل بنده نسبت داده كاملا نقض شده است چرا كه موكل بنده نمي تواند هم توسط بانك و هم توسط دادگاه متهم شود و از موكل بنده نهايت سوء استفاده شده و از دادگاه تقاضا دارم به طريقي موجبات آزادي متهم فراهم شود تا بتواند مشكلات خود را حل كند.
*قاضي مدير خراساني ختم جلسات دادگاه اختلاس بيمه را اعلام کرد
قاضي مدير خراساني با اعلام ختم جلسات دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه ايران اظهار داشت: آخرين دفاعيات متهمان اخذ شده و دو نفر به نام هاي «م.ح» و «م.الف» غايب بودند که بعدا به پرونده آنها رسيدگي خواهد شد.
وي تصريح کرد: پس از بررسي نهايي دفاعيات متهمان حکم آنها به زودي اعلام مي شود.
قاضي پرونده اختلاس بزرگ بيمه ايران تاکيد کرد: هر کدام از وکلا يا متهمين که به دليل علني بودن دادگاه نتوانستند بخشي از مطالب خود را عنوان کنند در جلسات مشاوره مي توانند مسايل را مطرح کنند.
وي تصريح کرد: جلسات مشاوره در صورت لزوم براي وکلا و متهمان به صورت غير علني برگزار مي شود./پ3