پارادوکس در سياست ترکیه

به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ، از زماني كه حزب عدالت و توسعه به راس قدرت سياسي تركيه رسيد، جهان از نزديك فعاليت هاي اين حزب را زير نظر دارد.(در مورد پذيرش دموكراسي يا نقض و سوء استفاده از آن)

 امر مسلم اين است كه استراتژی اردوغان انجام هر دو آنها به طور همزمان است.

رابرت دال كارشناس علوم سیاسی دانشگاه ييل در مقاله اي نوشت: دموکراسی يعني اينكه شهروندان بتوانند در زندگی مدنی شرکت کنند و اینکه بتوانند با قدرت دولت نيز مخالفت نمایند و نظرات خود را آزادنه بیان کنند"(در مسائلي كه باب ميل آنها نيست). اما در مورد تركيه و حزب حاكم،هنگامی که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید، مجموعه ای از اصلاحات را معرفي كرد که اجازه مشاركت بيشتر شهروندان را در روند سیاسی مهيا مي كرد.

تا آن زمان، ترک ها تحت قانون اساسی اعمال شده توسط ارتش و محدودیت هاي شدید زندگي مي كردند، از محدودیت هايي در جهت سازماندهی اتحادیه ها گرفته تا آزادی مذهبی!

برای ليبرال كردن جامعه ترکیه و تضمین شرايط لازم جهت الحاق به اتحادیه اروپا، حزب عدالت و توسعه دستور لغو دادگاه هاي غیر نظامی و نظامی را که در آن شهروندان توسط افسران نظامي محاکمه مي شدند را صادر كرد،و از طرفي قانون اعدام را لغو،قانون ضد تروریستی تركيه را اصلاح كرد، در نتیجه دولت ديگر نمي تواند شهروندان را براي ابراز و بيان عقايد خود تحت پيگرد قانوني قرار دهد.

این تغییرات از طرفي ممنوعيت احزاب و سياستمداران را از عرصه سياسي ،به مراتب مشكل تر مي سازد. در سپتامبر 2010، ترکها به تعدادی از تغییرات مد نظر در قانون اساسی كه برای بهبود وضعيت دموکراسی در ترکیه به راي گذاشته بودند،راي مثبت دادند، از جمله اين تغييرات مي توان به لغو صلاحيت افسران نظامی در محاكمه افراد، بازسازی سیستم قضایی اشاره کرد. اقلیت های ترکیه نیز از اصلاحات حزب عدالت و توسعه بهره مند شدند.

ترکیه چندين دهه است كه كاربرد زبان كردي را براي احزاب سياسي کرد ممنوع كرده است،و در سال 1987،قوانين سرسختانه اي را نيز در مناطق کردنشین به اجرا گذاشت.

با اين حال محدودیتهاي كاربرد زبان كردي هنوز هم در انجمن های عمومی و دولتي وجود دارد، کردها هم اکنون می توانند زبان خود را در مدارس خصوصی و دانشگاهها آموزش دهند.

همچنين در يكي از استان هاي تركيه داراي يك شبكه تلویزیونی كردي زبان مي باشند.

اقلیتهای دیگر، از جمله ارامنه ها و اعضای کلیسای ارتدکس یونان، در انتخابات پارلمانی سال گذشته برای اولین بار مشاركت داشتند، و احمد داود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه نیز اجازه به كارگيري يهوديان ترك تبار را به عنوان ديپلمات صادر كرد.

این تغييرات اجازه مشاركت بيشتر ترك ها را در سرنوشت سياسي و امور داخلي تركيه فراهم مي كند.

حزب عدالت و توسعه قوانینی را که مانع از عضويت ترك ها به بيش از يك اتحادیه ي کارگری مي شد و قانون مسافرت خارج از کشور بدون محدودیت را تغيير و اصلاح كرد.

در دوره حزب عدالت و توسعه، شهروندان ترکیه از سطوح به مراتب بالاتری از مشارکت برخوردار شدند. اما قدرت آنها برای اعتراض به دولت بعدها مورد حمله قرار گرفت.

در طول پنج سال گذشته، اردوغان و حزب عدالت و توسعه بی وقفه با هر کسی كه به آنها اعتراض داشتند و یا تهدیدی برای سلطه خود مي ديدند ،برخورد شديدي كردند.

فرايند سرکوب مطبوعات آغاز شد. حزب عدالت و توسعه ،روزنامه نگاران و سردبیران را به بهانه حمايت از كردها و انتقادهاي بي مورد از دولت ،در معرض تهدید و بازداشت قانونی قرار دادند.

بیش از 90 روزنامه نگار در حال حاضر در زندان های ترکیه بازداشت مي باشند- بیش از هر کشور دیگری در جهان - و دولت بیش از 4000 پرونده های حقوقی علیه اعضای مطبوعات در دست اقدام دارد. بسیاری از این خبرنگاران در برزخ قانونی گیر كرده اند،جالب اينكه براساس قوانین ترکیه، زنداني كردن روزنامه نگاران تا سه سال حتي بدون محاکمه نيز مجاز شناخته مي شود.

در سال 2011، خبرنگاران بدون مرز از نظر شاخص سالانه آزادی مطبوعات ، ترکیه را در رتبه 148 جهان در بين 178 کشور قرار داد.

براساس گزارشات مطبوعات تركيه،دولت اردوغان بخاطر جريمه هاي تنبيهي-تاديبي و تحقیقات مالیاتی در شرايط بد اقتصادي قرار دارد.

پس از رسوايي روزنامه حریت، روزنامه وابسته به حزب عدالت و توسعه، دولت صاحب شرکت مذكور را، بخاطر فرار از پرداخت مالیات به 523 ميليون دلار جریمه نقدی محکوم كرد و دوباره هفت ماه بعد، 2،5 میلیارد دلار بخاطر عدم پرداخت ماليات و ديگر موارد نقض قانوني جريمه گرديد.

این اقدام دولت خود یک هشدار براي دیگر رسانه ها در انتقاد از حزب عدالت و توسعه تلقي مي گردد، و در کنار دستگیری و اخراج روزنامه نگاران،اين اقدام خود جوی از رعب و وحشت را ایجاد کرده است.

تنش ها میان ارتش و اسلامگرایان ترکیه از زمان تاسیس جمهوری تركيه پس از جنگ جهانی اول هميشه وجود داشته است.

در سال 1997، ارتش ترکیه نجم الدين اربكان نخست وزير اسلام گراي تركيه را خلع و از قدرت عزل كرد و در اقدامي ديگر از ادامه فعاليت حزب وي جلوگيري نمود.

برای جلوگیری از این سرنوشت، حزب عدالت و توسعه، تعداد بسیار زیادی از مقامات کنونی و سابق نظامی حاضر در توطئه کودتا را تحت نظر و كنترل شديد دارد.

20 درصد از تمام ژنرال های ترکیه در حال حاضر در زندان به سر می برند، و در ماه مارس دادستان هاي تركيه 364 نفر از افسران وظيفه و بازنشسته را به 15-20 سال زندان محکوم كردند.

پس از آنكه دولت،گروهي از افسران ارشد نظامي را به اتهام توطئه کودتا بازداشت كرد، رئیس ستاد كل نيروهاي مسلح تركيه و فرماندهان نیروی هوایی، نیروی دریایی و نیروهای زمینی در اعتراض به اين دستگیري ها ،استعفا دادند.

در اوائل سال جاری نيز، دولت ايلكر باسبوگ (Iker Basbug)، رئیس سابق ستاد مشترك نيروهاي مسلح را دستگير كرد.

سرکوب نیروهای مسلح در دولت اردوغان نشان دهنده اتخاذ يك روند خطرناک در سیاست ترکیه محسوب مي شود. با توجه به سابقه گذشته،اين اقدام به این معني است که برخی از فرماندهان احتمالا در نظر داشتند اقداماتي را علیه حزب عدالت و توسعه انجام دهند، و برقراری کنترل غیر نظامیان بر ارتش، گام مهمی در دستیابی به دموکراسی کامل محسوب مي گردد.

اما این اقدامات بر عليه افسران نظامي، با اتهاماتي كه مدارک جعلی براي آن ارائه شده بود،توجيه مي گرديد،و چنين به نظر می رسد خود تلاشي ست برای تابع كردن نيروي نظامی نه به نهادهای دولتی، بلکه براي منافع و خود حزب عدالت و توسعه مي باشد.

با اين حال بسیاری از ترک ها از مداخله ارتش در سیستم سیاسی پشتیبانی نمی کنند.

در حقيقت سقوط افسران نظامي نوعي مبارزه غير دموكراتيك براي ارعاب ،به ستوه آوردن و زنداني كردن مخافان حزب عدالت و توسعه محسوب مي گردد.

حزب عدالت و توسعه در مورد احزاب مخالف سیاسی ديگر نيز اقداماتي را،هرچند زيركانه،انجام داده است. ترکیه در تلاش است یک قانون اساسی جدید را جايگزين،قانون بازمانده از کودتای سال 1980 نظامی كند، و در اين راستا اردوغان مدعي بود كه در روند تهیه پیش نویس مذكور ، دیدگاه ها همه احزاب لحاظ خواهد گرديد.

ولي در حال حاضر چنين به نظر مي رسد كه دولت از حقوق اقليت و كرد ها حمايت نخواهد كرد و اردوغان پيشتر تهديد كرده بود كه تعهدات خود را براي رسيدن به اجماع ناديده خواهد گرفت.

امروزه حزب عدالت و توسعه امكان اعتراض ،طرح سوال و بيان نظر ترك ها را محدود ساخته است.

اضطراب و نگراني هاي موجود از اقدامات حزب عدالت و توسعه در برابر روزنامه نگاران، نظامیان، و سیاستمداران شرايط بالایی از پنهان سازي حقايق را ايجاد كرده است.

دولت به دادگاه های امنیتی ویژه، اختيار بازداشت شهروندان را به اتهام تروریسم ،حتی ​​بدون شواهد و یا هر گونه حق دادرسی را داده است .در اين راستا از کیفرخواست قضایی برای هدف قرار دادن کسانی که خواستار خودمختاری بیشتر برای کردهای تركيه هستند نيز استفاده گرديده است.

در حال حاضر بیش از 15،000 شکایت علیه ترکیه در دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد نقض آزادی های سیاسی و شخصی مختلف وجود دارد ، در مقایسه با بریتانیا با آمار 3،000 و 2500 فرانسه و آلمان اين ميزان از دادخواست جاي تامل دارد.

در پایان این گزارش آمده است که ترکیه به این ترتیب به خاطر مشارکت بیشتر و اعتراض کمتر،در برخی از جهات جامعه اي باز و در برخي جهات ديگر نيز يك جامعه كاملا بسته تلقي مي گردد.

رفتار حزب عدالت و توسعه در بحث پیرامون تدوین قانون اساسی جدید مفاهيم زیادی را در مورد تعهد خود به دموکراسی بازگو مي كند.

اگرچه حزب عدالت و توسعه بر اهمیت اجماع تاكيد كرده است،اما اردوغان ماه گذشته منتقداني را که او را به تلاش براي افزایش قدرت در قانون اساسي جديد متهم كرده بودند را شديدا مورد انتقاد قرار داد، و هشدار داد که اگر مخالفان در مقابل وي بياستند و وي را در اين مسير تنها بگذارند،وي بدون مشاركت آنها اين كار را ادامه خواهد داد.