ايرج نديمي
در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران گفت: مسئله گراني و گران‌فروشي دو موضوع مجزا هستند نهادهاي نظارتي دولتي بايد به سرعت با مسئله گران‌فروشي برخورد كرده و به مقابله با آن بپردازند. اما گراني موضوعي است كه نياز به تدبير داشته و بايد در بستر زمان مورد بررسي قرار گيرد.
وي با اشاره به دلايل برگزاري نشست‌هاي تخصصي بين كميسيونهاي تخصصي مجلس و مسئولين اقتصادي دولت، تصريح كرد: نمايندگان مجلس در كميسيونهاي تخصصي سه هدف را از برگزاري اين نشست‌ها دنبال مي‌‌كنند نخستين هدف تنوير افكار عمومي و آشنا ساختن مردم با ريشه‌هاي مشكلات اقتصادي است دومين هدف نمايندگان ايجاد تحرك در بدنه مديريتي دولت است و دولتمردان متوجه خواهند شد كه نمايندگان مجلس همواره بر كار آنان نظارت دارند سومين و آخرين هدف اين نشست ايجاد فضاي مناسب به منظور اتخاذ تدابير اقتصادي در دولت است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در واكنش به اعلام دولت مبني بر عدم اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها افزود: دولت بايد تدابير مناسبي را درخصوص مقابله با پيامدهاي ناشي از اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها اتخاذ کند چرا که گراني ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها به دو شكل خود را نشان مي‌دهد گراني‌هايي كه به طور مستقيم ايجاد مي‌شوند و تورمي كه به صورت تبعات درازمدت اجراي اين طرح ايجاد مي‌كردند از اين رو، نمي‌توان به صورت مقطعي و با طرح‌هاي کوتاه‌مدت به مقابله با اين پپامدها انديشيد.
نديمي در خاتمه به دلايل اتخاذ سياست خدمات جبراني اشاره كرد و گفت: سياست خدمات جبراني با هدف كاهش تبعات ناشي از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها به وجود آمد گرچه اين قانون اجرا شد ولي منابع برداشت بودجه، محل هزينه‌كردها و چگونگي عملكرد دولت در اين زمينه روشن نيست به ويژه دولت هيچ نوع هزينه‌اي در بخش صنعت انجام نداده و نمي‌توان انتظار د اشت كه صنايع نيز قيمت تمام شده محصولات را كاهش دهند.