حجت‌الاسلام روح‌الله بيگي نماينده مردم مياندوآب، شاهين‌دژ و تكاب در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران به تشريح كامل برنامههاي كميسيون اقتصادي در وضعيت فعلي حوزه اقتصادي كشور پرداخت و گفت: اين كميسيون در ابتداي شروع به كار مجلس نهم با عزم و توان بالايي در صدد بهبود وضعيت اقتصادي كشور و رفع معضلات گراني، تورم، و معيشتي مردم است.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه سه كميسيون به همراه زيرمجموعه‌ها تعيين و اولويت كاري آنها براي پيشبرد برنامه هاي راهبردي كميسيون مشخص شده است تصريح كرد: كميته نهادها و سياست‌هاي پولي و مالي با زيرمجموعه‌هاي: ماليات،بانك مركزي،بانك‌ها، بورس، بيمه و صندوق‌هاي بازنشستگي ،كميته نهادها و سياست‌هاي تجاري با زيرمجموعه‌هاي: گمركات، مناطق آزاد،صنعت و تجارت،نظام صنفي در مناطق آزاد و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و بخش صادرات و واردات و كميته سرمايه گذاري، توليد و اشتغال با زيرمجموعه‌هاي:سازمان سرمايه‌گذاري اقتصاد و دارايي، صندوق توسعه ملي، تعاوني،خصوصي سازي اصل 44 و فضاي كسب و كار از كميته‌هاي تشكيل شده اين كميسيون بوده و با جديت در حوزه هاي مشخص شده فعاليت‌ها و برنامه هاي حوزه اقتصادي را رصد و به اتمام خواهند رساند.
وي تصريح كرد: البته طبق برنامه ريزي قبلي مقرر شده بود تا 7 كميته تشكيل شود ولي در راستاي سبك‌سازي و افزايش كيفيت كاري اين كميسيون تعداد كميته‌ها به سه كميته تقليل پيدا كرد.
بيگي همچنين به اسامي كميته‌هاي سه گانه كميسيون اقتصادي اشاره و آنها را به شرح زير عنوان كرد: 1-اعضاي كميته نهادها و سياست‌هاي پولي و مالي: آقايان سيد ناصر موسوي لارگاني، محسن صرامي‌فروشان، محمد حسن‌نژاد، عبدالكريم رجبي، محمد حسين حسين‌زاده بحريني، محمدرضا پورابراهيمي داوراني، عثمان احمدي، 2- اعضاي كميته نهادها و سياست‌هاي تجاري:آقايان محمد عليپور، سيدجلال يحيي زاده فيروزآبادي، حميدرضا خصوصي ثاني، رحيم زارع، عطاءالله حكيمي، سعيد اربابي، اميد كريميان، ناصر آشوري 3- اعضاي كميته سرمايه‌گذاري توليد و اشتغال: آقايان غلامحسين شيري علي آبادي، محمدعلي مددي، روح‌الله بيگي، ايرج نديمي، ابراهيم نكو،ارسلان فتحي‌پور، سيدمحمدحسين ميرمحمدي و مهناز بهمني به عنوان اعضاي كميته‌هاي سه گانه كميسيون اقتصادي مجلس انتخاب شدند تا با اتمام ساز و كارهاي تشكيلاتي اين كميسيون در راستاي اهداف مشخص شده خود با جديت گام بردارند.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه به اولويت‌هاي تعيين شده اين كميسيون توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس اشاره كرد و گفت: اولويت‌هاي اجرايي كميسيون اقتصادي در ابتداي مجلس نهم به شرح زير خواهد بود.
1-قانون اخذ ماليات و مابه التفاوت خريد و فروش مسكن
2-قانون مبارزه با مفاسد اقتصادي
3-اصلاح همزمان قانون كار و قانون تامين اجتماعي
4-قانون ساماندهي نظام توزيع كالا و خدمات كشور
5-تجميع قوانين پولي بانكي كشور و يك قانون جامع با لحاظ تحقق واقعي بانكداري بدون ربا و افزايش استقلال و پاسخگو كردن سياستگذار
6-اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي
7- اصلاح برخي مواد قانون ماليات برارزش افزوده و تصويب دائمي آن پس از اتمام آن پس از دوره آزمايشي
8-قانون نظام آمارهاي ملي و منطقه‌اي و بخشي ايران
9-اصلاح و تجميع قوانين بيمه، بيمه مركزي در قالب يك قانون منسجم
10-اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات و بازنگري در قانون مناطق آزاد ويژه
11- به هنگام سازي قانون تجارت الكترونيكي
12-قوانين برنامه و بودجه اعم از الف-قانون برنامه و بودجه ب-قانون محاسبات عمومي ج-قانون ديوان محاسبات كشور
13-اصلاح قانون بخش تعاوني خدمات جمهوري اسلامي ايران
14-اصلاح قانون بازار اوراق بهادار
بيگي ابراز اميدواري كرد:با اجراي اين اولويت‌ها وضعيت مطلوبي در انتظار حوزه اقتصادي كشور قرار بگيرد.
در ادامه عضو مجمع نمايندگان استان آذربايجان غربي همچنين از تشكيل جلسه مشترك كميسيون اقتصادي مجلس با وزارتخانه اقتصادو امور دارايي خبرداد و گفت: در پي سلسله جلسات مشترك اين دو نهاد جهت تنظيم بازار، كنترل تورم، اصلاح و كاهش قيمت‌ها جلسه مشتركي طي هفته آينده با حضور اكثريت اعضاي كميسيون اقتصادي، وزير اقتصاد و امور دارايي و كارشناسان ذيربط در محل اين وزارتخانه برگزار خواهدشد.
وي افزود: اين گونه جلسات در راستاي تعيين راهكارها و بهبود وضعيت اقتصادي بوده و در صورت استمرار و عملياتي شدن تصميمات اتخاذ شده مفيد واقع خواهد شد.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس همچنين به لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور اشاره كرد و اظهار داشت:بررسي لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور در اجراي ماده 140 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي با تاييد اكثريت اعضاي اين كميسيون در دستور كار كميسيون اقتصادي قرار گرفت كه نتيجه نهايي آن طي چند هفته آينده مشخص خواهد شد.
بيگي خاطرنشان كرد: كميسيون اقتصادي عزم خود را در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي و معيشت مردم جزم كرده و با ارائه طرح‌ها و راهكارهايي قطعا در جهت اجرا شدن اين موضوعات گام برخواهد داشت/