به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران، رستم قاسمي وزير نفت در اين مراسم با بيان اينكه امضاي اين توافقنامه با توجه به كمك
دولت و مجلس نقش مهمي در جبران عقب ماندگي هاي اين صنعت دارد گفت: رونق صنايع زيرساختي صنعت نفت باعث توسعه و رونق ده ها كارخانه و زيرساخت هاي كشور به ويژه اشتغالزايي در كشور مي شود.
ضمن آنكه بخش عمده اين منابع ارزي مربوط به صنايع بالادستي نفت و گاز و مابقي آن براي صنعت پتروشيمي در نظر گرفته شده است.
وزير نفت ادامه داد: امسال برنامه ما با توجه به نگاه ويژه دولت براي توسعه صنعت نفت سرمايه گذاري در زيرساخت هاي اين صنعت براساس اهداف پيش بيني شده برنامه پنجم توسعه تا پايان اين برنامه است كه اميدواريم بتوانيم به خوبي به اهداف اين برنامه دست پيدا كنيم.
* صنعت نفت سالانه نياز به 50 ميليارد دلار سرمايه دارد
وزير نفت در ادامه گفت: براي توسعه صنايع بالادستي و پايين دستي صنعت نفت سالانه نياز به 50 ميليارد دلار سرمايه گذاري در اين صنعت داريم كه اين وزارتخانه پيگير اجرايي شدن اين ميزان سرمايه گذاري در اين صنعت است.
رستم قاسمي در ادامه تصريح كرد: در اين رابطه قراردادهاي مربوطه با بانك هاي عامل بسته شده به خصوص در مورد 5 ميليارد دلاري كه امروز قرارداد آن براي بخش پتروشيمي بسته شده است كه اين رقم از هفته آينده با توجه به بررسي پروژه هاي مربوطه از سوي بانك هاي عامل قابل برداشت و پرداخت به پيمانكارهاي مربوطه است.
وزير نفت در ادامه درباره نقش امضاي اين قرارداد 14 ميليارد دلاري در بي تاثير كردن تحريم هاي اقتصادي بر روي صنعت نفت اظهار داشت: اين قرارداد، قرارداد توسعه اي است و نقش قابل توجهي در كاهش اثر منفي تحريم هاي اقتصادي بر روي جذب سرمايه گذاري مذكور در صنعت نفت دارد.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص آخرين وضعيت اكتشاف نفت و گاز در درياي خزر گفت: بعد از سال ها مطالعه در حوزه درياي خزر سال گذشته اكتشافات جديدي در اين دريا در خصوص نفت و گاز انجام شد و در حال حاضر هم اكتشافات جديد همچنان ادامه دارد كه پس از بررسي هاي نهايي مقدار قطعي آن اعلام خواهد شد.
قاسمي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه اگر قرارداد 14 ميليارد دلار براي پوشش دادن نيازهاي مالي بخش خصوصي صنعت نفت و گاز است پس چرا وزارت نفت امضا كننده آن است گفت: اين تفاهم نامه كه امروز بسته شد به صورت كلي است كه مبلغ آن در قالب يك تفاهم نامه كلي به بخش خصوصي پرداخت مي شود ضمن آنكه امضاي اين توافقنامه از سوي وزارت نفت به معني استفاده اين منابع ارزي در بخش دولتي نيست.
هم اكنون بانك هاي عامل آمادگي لازم را دارند كه با اعلام پروژه هاي بخش خصوصي صنعت نفت و گاز پس از تصويب نهايي اعتبارات لازم را در اختيار اين صنعت قرار دهد.
وي ادامه داد: ظرفيت جذب منابع مالي در وزارت نفت با توجه به قراردادهاي سال جاري از وضعيت خوبي برخوردار است ضمن آنكه بخشي از اين ظرفيت مالي براي خريد تجهيزات اين صنعت از منابع داخلي و بخشي ديگر براي خريد تجهيزات از منابع خارجي تامين مي شود.
* راه اندازي بانك نفت
وزير نفت در ادامه درباره آخرين وضعيت راه اندازي بانك نفت گفت: اين وزارتخانه در حال پيگيري اخذ مجوزهاي لازم از سوي بانك مركزي براي راه اندازي بانك نفت مي باشد كه در صورت موافقت بانك مركزي اين بانك به موقع راه اندازي خواهد شد.
در ادامه فرزين مديرعامل صندوق توسعه ملي در خصوص ويژگي هاي قرارداد 14 ميليارد دلاري انعقاد شده با وزارت نفت گفت: از مجموع اين 14 ميليارد دلار 2.5 ميليارد دلار آن مربوط به توسعه صنعت پتروشيمي در سال جاري، 1.5 ميليارد دلار به طرح هاي توسعه اي و تكميل پروژه هاي صنعت نفت كه در مجموع 4 ميليارد دلار آن مربوط به صنايع پايين دستي است ضمن آنكه 5 ميليارد دلار براي توسعه فازهاي 20 تا 25 پارس جنوبي و 5 ميليارد ديگر براي صنايع بالادستي است كه مدت آن 6 ساله است و تا پايان امسال اين منابع در اختيار صنايع نفتي كه سهم دولت در آنها كمتر از 20 درصد است از طريق بانك هاي عامل قرار مي گيرد.
محمدرضا فرزين درباره نحوه بازپرداخت اين 14 ميليارد دلار تصريح كرد: بازپرداخت پروژه هايي كه توسط سيستم بانكي مورد تاييد قرار گرفته 3 ساله دوره پروژه 6 ماهه و دوره استراحت و بهره برداري 8 ساله و تا 10 سال اين مبلغ قابل بازپرداخت است.
* طرح هاي مهر ماندگار
رئيس صندوق توسعه ملي درباره آخرين وضعيت طرح هاي مهر ماندگار افزود: تمامي طرح هاي مهر ماندگار حتي ستاره خليج فارس هم مشمول دريافت تسهيلات ارزي از صندوق توسعه ملي هستند.
وي اظهار داشت: ما هفته گذشته قرارداد 10 ميليارد دلاري با بخش صنعت و معدن را به امضا رسانديم كه امروز 14 ميليارد دلار قرارداد با بخش نفت را امضا كرديم كه اين قرارداد نقش قابل توجهي در توسعه اقتصادي و كاهش فشارهاي تحريم هاي اقتصادي دارد.
وي تصريح كرد: اين 14 ميليارد دلار اختصاص داده شده به بخش صنعت نفت براساس همان 18 درصد در نظر گرفته شده است و 18 درصد بخشي از رقم 14 ميليارد دلار اختصاص داده شده است.
وي عنوان كرد: در شرايط تحريم اقتصادي يكي از موضوعات مهم تامين منابع مالي و سرمايه گذاري به موقع در بخش صنعت نفت است كه اين توانايي در صندوق توسعه ملي وجود دارد كه منابع ارزي بخش هاي صنعتي و توليدي كشور را از جمله صنعت نفت و گاز را به خوبي تامين كند.
* متنوع بودن سبد ارزي صندوق توسعه ملي
فرزين در ادامه درباره وضعيت سبد ارزي صندوق توسعه ملي گفت: سبد ارزي صندوق توسعه ملي نيز مانند بانك مركزي متنوع است و براساس نيازهاي ارزي پروژه هاي عمراني از ارز مورد نظر استفاده مي شود.
وي در پايان گفت: برآورد ما اين است كه ميزان موجودي صندوق توسعه ملي تا پايان سال جاري به 50 ميليارد دلار برسد ضمن آنكه ما نوسانات قيمت نفت را هم در نظر گرفتيم كه ممكن است اين رقم افزايش و يا كاهش يابد./س