به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل از المحيط؛ در اين نشست كه با رياست محمد مرسي انجام شد، در مورد برخي از چالش هاي موجود همچون ناامني، اوضاع اقتصادي مصر و ميزان بودجه، بحث و تبادل نظر شد.
در اين نشست، محمد مرسي 15% از دستمزدهاي كارمندان دولت و بيمه شدگان مصري را افزايش داد و طي حكمي كميته اي قضائي متشكل از دادستان عمومي و وزارت كشور براي پيگيري وضعيت بازداشت شدگان پس از انقلاب مصر تعيين كرد و خواهان آزادي فوري زندانياني شد كه جرم آنها در دادگاه مشخص نشده است.
در همين حال، مرسي از حمايت دولت جديد از بخش گردشگري و موزه هاي مصر سخن گفت و اين بخش را از اولويت هاي دولت، براي رسيدگي اعلام كرد و ابراز اميدواري كرد كه سالانه، 30 ميليون گردشگر به مصر مسافرت كنند.
محمد مرسي در پايان اين نشست، تفاهم نامه با بانك توسعه اسلامي را تائيد كرد كه به موجب اين بانك يك ميليارد دلار به مصر براي واردات كالاهاي اساسي كمك مي كند.