وي در ادامه با بيان اينكه هدفمندسازي يارانه‌ها قانون مصوب قوه مقننه بوده و لازم‌الاجراست، افزود: فاز دوم هدفمندسازي بايد با شيب ملايمي اجرا شود و به همين دليل است كه قانونگذار زمان 5 ساله‌اي را در نظر گرفته تا فشاري متوجه جامعه و خصوصا اقشار آسيب‌پذير نشود.
عضو كميسيون صنايع مجلس با تاكيد بر لزوم اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در شرايط و زمان مناسب تصريح كرد: اگر اين قانون به صورت صحيح و مطابق نظر قانونگذار و با شيب ملايم اجرا مي‌شد اكنون شاهد بخش عمده‌اي از گراني‌ها نبوديم.
فولادگر همچنين به نحوه توزيع يارانه نقدي به خانوارها اشاره كرد و گفت: در صورتي كه دولت بتواند با طراحي نرم‌افزاري ويژه به صورت دقيق دهكها را مشخص كند، به اقشار پردرآمد كه نيازي به دريافت يارانه ندارند. يارانه نقدي اختصاص داده نخواهد شد.
/س2