به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، امروز روزنامه دنياي اقتصاد صفحه مسکن و عمران خود را با موضوع "دو طرح مجلس براي کنترل مسکن" پر کرده ، که در اين خبر جدولي مبني بر تعيين حق الزحمه مشاوران املاک براساس متراژ واحدهاي معامله در يک شهر يا منطقه خاص طراحي شده که متاسفانه اين جدول با نرخ هاي غير درصدي تعيين شده بنگاه ها کاملا تفاوت دارد.
ارسلان فتحي پور در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت:جدولي که روزنامه دنياي اقتصاد مبني بر تعيين حق الزحمه مشاوران املاک ترسيم و آن را به چاپ رسانده کاملا غيرواقعي است چرا که اين جدول مربوط به بالاترين منطقه تهران بوده و نرخ هاي درصدي موجود در آن منطقه را تبديل به نرخ هاي مد نظر مجلس بر اساس فرضيات خود کرده است.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس ياد آور شد: جدول تعيين حق الزحمه مشاوران املاک طراحي شده در مجلس بسيار پايين تر از جدول طراحي شده در روزنامه و حتي يک دهم نرخ هاي اين جدول است.
وي ادامه داد: اين نرخ هاي تعيين شده در دنياي اقتصاد ده برابر نرخ هاي مدنظرکميسيون اقتصادي مجلس است.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس يادآور شد: تعيين تعرفه هاي نرخ غير درصدي بنگا هاي ملکي در هر شهر متفاوت خواهد بود./عب