بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در تحلیل رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب در همایش سراسری قوه قضاییه به سران سه قوه اظهار داشت: با توجه به توصیه های اخیر رهبری مبنی بر همکاری سه قوه برای مبارزه با فساد مالی به نظر می رسد که ایشان به آنچه در بند 5 اصل 156قانون اساسی که مقرر شده اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین دنبال شود عنایت ویژه دارند.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: قوه قضاییه باید نقش پیشگیرانه خود را دنبال کند و قوای دیگر با نظارت جدی بر روند اعطای تسهیلات و برنامه های مالی به کمک دستگاه قضایی کشور بیایند تا اهداف بلند مدت جلوگیری از جرایم به خوبی پیگیری شود.
وی تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین مستلزم همکاری های نزدیک و دائمی دو قوه مجریه و قضاییه است و در عین حال قوه مقننه هم با تدوین و تصویب قوانین لازم، امکان و زمینه قانونی را برای انجام این امر و تحقق این همکاری فراهم کند.
کشاورز با بیان این که خلاء های قانونی قوه مجریه را درتنگنا قرار می دهد افزود: اگر قانون شفاف و بدون نقص باشد قطعا بند 5اصل 156 به راحتی قابل اجرا خواهدبود.
وی تاکید کرد: رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب در همایش سراسری قوه قضاییه می تواند نقطه شروع قانون گذاری در زمینه مبارزه با جرایم و هماهنگی میان سه قوه باشد.
این حقوقدان در مورد مجازات های زندان هم این چنین گفت: مجازات های سنگین حبس می تواند سازنده باشد و در عین حال آنجا که تعیین مجازات زندان اجباری و اجتناب ناپذیر باشد این مجازات باید به شکل ایجاد امکانات برای بازسازی شخصیت فرد مرتکب جرم به کارگرفته شود و در نتیجه محکوم به اجتماع برگردد.
وی تصریح کرد: مجرمین خطرناک که امکان بازسازی اصلاحی برای آنها وجود ندارد باید به شکل مطمئنی از اجتماع و همین طور سایر زندانیان دور نگه داشته شوند.
کشاورز در تحلیل روند برگزاری دو دادگاه فساد سه هزاز میلیاردی و اختلاس بیمه ایران اظهار داشت: روند دادگاه ها تاکنون مطلوب بوده و امیدوارم به زودی مراحل نهایی دادگاه هم دنبال شود و رای محکومان به اطلاع مردم برسد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: بازگشت اموال عمومی به مردم و مجازات محکومان اعتماد عمومی را نسبت به دستگاه قضایی کشور دو چندان می کند و قطعا قوه قضاییه مثل همیشه با سرانجام مثبت مردم را شاد می کند./پ3