به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، رحماني امروز در مراسم روز ملي صنعت و معدن تصريح كرد: هم اكنون در شرايط مبارزه اقتصادي قرار داريم و بايد همچون دوران 8 سال دفاع مقدس همه امكانات كشور براي پيروزي در اين مبارزه بسيج شوند.
وي ادامه داد: ملاك ارزيابي براي سيستم هاي اداري از اين پس بايد بر مبناي عملكرد سازمان در خصوص حمايت از توليد ملي تعيين شود.
رحماني اظهار داشت: در راستاي حمايت از توليد در سال هاي اخير قانون هاي متعددي در مجلس تصويب شده كه شامل قانون اصل 44 قانون اساسي، برنامه پنجم توسعه، قانون ارتقاي كيفي خودرو، قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، قانون اصلاح معادن و قانون بودجه 91 مي شود.
وي با بيان اينكه هم اكنون از لحاظ قانون گذاري و نرم افزاري مشكلي نداريم افزود: بايد از اين قانون هاي مصوب شده به درستي در راستاي حمايت از توليد بهره گرفت.
رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: هم اكنون براساس قانون بودجه سال 91، 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي در اختيار بخش صنعت و معدن قرار دارد.
وي خاطرنشان كرد: براي تحقق اهداف عالي شعار امسال بايد منابع مالي مناسب در اختيار بخش توليد قرار گيرد./عب