به گزارش
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، همايش سراسری قوه قضاییه که هفته گذشته با حضور رئيس و مسوولان ارشد قوه قضاييه در مشهد برگزار شد.
وزير
دادگستري در آيين آغاز همايش با تاكيد بر احکام مقرر در برنامه پنجم توسعه
کشور اظهار داشت: دستگاه قضا در مدت يك سال اخير پيگيري ماده 211،
سیاستهای کلی قوه قضاییه، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را در دستور كار
خود قرار داده است.
مرتضي بختياري گفت: کارآمد سازی ساختار قضایی و
اداری، اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاهها با قوه
قضاییه در این زمینه و اهتمام به تشکیل دادگاههای تخصصی و اتخاذ تدابیر
لازم جهت کاهش فرایند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و
بهره مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی در قالب برنامه پنج ساله قوه،
بروز و ظهور كرده است.
* تلاش قوه قضاييه براي اطلاع رسانيوي
با بيان اينكه قوه قضاییه با تقویت و توسعه نظام اطلاع رسانی به طور مستمر
و در طول سال، مردم را در جریان روند تلاشهای قوه قضاییه قرار داده است،
تصريح كرد: دستگاه قضا مي خواهد از طريق اطلاع رساني ضمن آگاهی مردم، زمینه
افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سطح رضایت مندی شهروندان فراهم كند.
وزيردادگستري
خاطرنشان كرد: قوه قضاییه در دوره جدید و پس از گذشت سه سال، علی رغم
محدودیتها و مضایق پیش رو، با اتخاذ تدابیر نو و با رویکرد هدفمند و برنامه
محور و امیدآفرین، در قالب طراحی و تدوین 19 راهبرد اصلی و 81 هدف، در
حوزه برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی، اصلاح ساختارها، بهره گیری از
فناوریهای نوین و هوشمند، تقویت کادر اداری و قضایی و دیگر زمینه ها، از
رشد قابل توجهی برخوردار شود.
* تابع توهمات درباره خطوط قرمز نیستیمدر
همايش سراسري قوه قضاييه رئيس دستگاه قضايي کشور اظهار داشت: اگر به
توصيه‌هاي امام (ره) و مقام معظم رهبري درفرامين هشت ماده‌اي عمل مي‌کرديم
الان کسي جرات نمي‌کرد بيش از 3 هزار ميليارد تومان از اموال عمومي را ولو
به عنوان وام و ال‌‌سي‌هاي اعتباري را در اختيار خود بگيرد .
آیت
الله آملی لاریجانی با بيان اينکه نفس همين ميزان هم تامل برانگيز
است،افزود: آيا واقعا براي همه مردم اين امکان وجود دارد که نه از اين
ميزان بلکه صد‌ها برابر کمتر از اين ميزان استفاده کنند و آيا اين صحيح است
که اين ميزان از اموال عمومي در اختيار کسي و يا کساني قرار گيرند که پشت
پرده دارند کارهايي مي‌کنند و بعد هم پولي که بايد در مجراي توليد به کار
رود، در مجاري ديگري به کار برده شود و بعد از آن کيف‌هاي پر از پول رشوه
را به عنوان کار فرهنگي مي‌خواهند جا بزنند.
رئیس قوه قضاییه تصريح کرد: اين واقعا خجالت آور است و ما بايد در مقابل اين فساد‌ها بايستيم و عدم ايستادگي ناشي از ضعف اراده است.
آیت
الله آملي لاريجاني ادامه داد: البته ما مي‌دانستيم که وقتي برخورد با
دانه‌درشت‌ها بخواهد شروع شود صداها از همه جا بلند مي‌شود. بارها عرض
کرديم که ما در قوه قضاييه خط قرمز نداريم. قانون براي کسي خط قرمز قرار
نداده است. کتاب وسنت رسول‌الله براي کسي خط قرمز قرار نداده است. کجاي
قرآن کريم و سيره پيامبر و اهل بيت (ع) خط قرمز توهمي براي کسي قرار
داده‌اند.
* قوه قضاييه محل خط قرمزها نيسترئیس
قوه قضاییه ادامه داد: اين‌هايي که گفته مي‌شود توهم است و ما نمي‌توانيم
تابع توهمات و خيالات برخي در باب خطوط قرمز باشيم. از روزي که من در اين
مسند حضور پيدا کردم گفتم اينجا مکان خط قرمزها نيست. دوست و آشنا، قوي و
ضعيف، برادر و فرزند و افراد فاميل را در قوه قضاييه نمي‌شناسم. البته به
لحاظ عاطفي در بيرون قوه قضاييه درست است، اما در قوه قضاييه کما اينکه همه
مديران انشاءالله همينطورند و بايد اين طور باشند از دوست و آشنا و برادر و
فاميل در قوه قضاييه خبري نيست.
* رضایت مردم معادل مشروعیت نظام استرئیس
جمهور در ادامه اين همايش اظهار داشت: اصل حکومت اسلامی برای بر پایی
عدالت و احقاق حقوق و آزادی مردم و صیانت از کرامت و ترویج پاکی است و بی
تردید رضایت مردم معادل مشروعیت نظام است.
محمود احمدی نژاد تاکید
کرد: مبادا احقاق حقوق مردم در پس کوچه های گرایش قدرت و ثروت به تعارف
سیاسی تبدیل شود و فرهنگ حقیقی اسلام در جامعه و حکومت مهجور شود، مبادا
جناح بندی قدرت و ثروت جای حق و باطل بنشیند.
وی تصريح کرد: صیانت
از حقوق اساسی و آزادی مشروع مردم و اجرای عدالت بهترین حافظ کشور است و
نظام بدون صیانت از حقوق مردم نظام نیست.
رئيس جمهور افزود: در
حاکمیت طاغوت بسیاری از مظاهر ملت ایران پایمال شده و حاکمیت تبعیض و ثروت
اندوزی در مقابل تحقیر شخصیت ملت ایران و فقر گسترده شد و چپاول ملت فرصت
شکوفایی را از ملت ایران سلب کرده بود.
* همه باید در برابر قانون برابر باشندرئيس
مجلس شوراي اسلامي در همايش سراسري قوه قضاييه ، با بيان اينکه قوه قضاييه
بايد در بحث امنيت اجتماعي کاملا طرف مردم را بگيرد گفت: بايد به امر
امنيت اجتماعي مردم بهاي زيادي داد چرا که مردم سيستم‌هاي نگهباني کافي
ندارند.
وي در ادامه با اشاره به اينکه در مجلس هشتم با همکاري
کميسيون حقوقي، گام‌هاي خوبي در تنقيح قوانين برداشته شد، عنوان کرد: علاوه
بر تصويب قوانيني همچون قانون مجازات اسلامي، در قانون بودجه مجلس نيز به
نيازهاي قوه قضاييه توجه شد و تلاش شد که حتي‌المقدور اين نيازها مرتفع
شود.
لاريجاني گفت: اگر دغدغه انقلاب داريم و مي‌خواهيم انقلاب طراوت داشته باشد بايد به اصل برابري همه در برابر قانون توجه شود.
رئيس
مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه بايد مسئوليت‌ها و شئونات مختلف در
برابر قانون مطيع باشند، گفت: اگر همين يک اصل محکم اجرا شود التزام به
قانون در کشور سامان مي‌يابد.
لاريجاني با بيان اينکه روح دين و
قانون اساسي ما اين اصل است، گفت: در هر مکتبي که در مورد عدالت، تنوع فکري
باشد در امر اطاعت از قانون تنوعي وجود ندارد و اين جايي است که نبايد
براي قوه قضاييه چالشي ايجاد نمود.
وي خاطر نشان کرد: مساله مهم در قوه قضاييه اين است که چگونه مي‌تواند اعتماد مردم را داشته باشد.
* قانون امنيت رواني ايجاد مي کندرئيس
قوه مقننه در ادامه با بيان اينکه امنيت رواني در کشور به معناي اين است
که مردم زندگي قابل پيش بيني داشته باشند، اظهار داشت: هيچ چيز جز قانون و
قانون‌گرايي نمي‌تواند امنيت رواني را براي مردم ايجاد کند.
وي افزود: براي اين امر در کنار فراهم کردن سازوکارها در درون قوه قضاييه بايد به موضوعاتي که دغدغه اصلي کشور است توجه نمود.
لاريجاني
با بيان اينکه بايد به امنيت اجتماعي مردم بهاي زيادي داد چرا که مردم
سيستم‌هاي نگهبان کاملي و کافي ندارند، خاطر نشان کرد: قوه قضاييه بايد در
اين مساله کاملا طرف مردم را بگيرد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: در کشور چالش‌هاي سياسي زيادي وجود دارد اما دغدغه مردم، مسائل زندگي روزمره آنهاست.
وي در ادامه به مساله فساد مالي اشاره کرد و افزود: با اين روش‌هاي فعلي در برخورد با اين موضوع بعيد مي‌دانم ناجح باشيم.
رئيس مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان کرد: اين اعمال نتيجه‌بخش نيست چرا که با اشخاص دون برخورد مي‌شود اما اصل موضوع ريشه‌کن نمي‌شود.
وي
گفت: در اين امر نيازمند يک سازمان هستيم که بتواند با کمک سازمان‌هاي
ديگر از جمله ديوان محاسبات و کميسيون اصل 90 و ... کار بازدارندگي انجام
دهد.
* پيشگيري از جرم وظيفه دستگا قضالاريجاني
پيشگيري از جرم را جزء وظايف قوه قضاييه دانست و افزود: در اين موضوع
مي‌توان به دو گونه نگريست؛ نگاه اول پيشگيري از جرم از علل قريبه، آن که
مختص قوه قضاييه است اما پيشگيري از امر منبسط و با توجه به علل بعيده،
امري که قوه قضاييه نمي‌تواند به تنهايي کار کند.
رئيس مجلس شوراي
اسلامي با بيان اينکه در چارچوب مسائل قانوني متعارف بعيد مي‌رسد در اين
امر بتوان به سرانجامي رسيد، گفت: يا بايد ضوابط در قانون اساسي محکم شود و
يا چيزي شبيه شوراي امنيت ملي به وجود آيد که بتواند در اين امر پشتيبان
قوه قضاييه باشد.
بر اساس اين گزارش؛ با وجود اظهار نظرهاي مختلف
مسوولان نظام، به نظر مي رسد كه رؤساي سه قوه براي اجراي قانون و مبارزه
با مفاسد مختلف عزم جدي دارند.
همچنين همه مسئولان به برابري همه در
مقابل قانون تاکيد دارند و اين برابري را رکن اعتماد ساز در فضاي عمومي
دانسته و تصميم گرفته اند تمام توان خود را براي تحقق اين امر به كار
بگيرند.
سال گذشته اتفاقات بزرگي در حوزه تخلفات بانكي و اداري به
وقوع پيوست و مردم انتظار دارند مسئولان سه قوه براي ريشه کني اين
ناهنجاري زشت اجتماعي با عزم جدي وارد ميدان شوند و اين مهم محقق نمي شود
مگر اين که دغدغه هاي مسئولان نظام تنها به همايش سراسري قوه قضاييه خلاصه
نشده و پيگيري هاي مبارزه با مفاسد در تمام مقاطع ادامه داشته باشد./پ3