به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه العالم، دادگاه عالي بحرين همچنين اتهامات عليه 3 تن از نيروهاي امنيتي را تشديد و اعلام کرد آنها به اتهام قتل عمد 3 تن از شهروندان محاکمه مي شوند و نه قتل غيرعمد.
رژيم آل خليفه از آغاز انقلاب 14 فوريه 2011 به سرکوب شديد اعتراضات مردم پرداخت و در اين راه از نيروهاي متجاوز سعودي نيز بهره برد.
يک مسئول وزارت دادگستري بحرين، يک سال پس از کشتار و سرکوب مردم، اعلام کرد که مراحل پرداخت غرامت به خانواده 17 تن از کشته شدگان آغاز شده است.
اين درحالي است که شمار قابل توجهي از شهروندان در بحرين به دليل استنشاق گازهاي سمي و يا زير شکنجه کشته شده اند که رژيم آل خليفه در هر مورد، مرگ آنها را طبيعي و يا بر اثر حادثه گزارش کرده است.
همچنين در بيشتر موارد، خانواده هاي کشته شدگان را مجبور کرده اند که در مقابل تحويل پيکر انقلابيون برگه پزشکي قانوني مبني بر مرگ طبيعي آنها را امضا کنند.