علي اكبر شعباني فرد در اولين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي استان مرکزی كه در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگارا ن اراک بيان كرد: كرد: بزرگترين ویژگی تشكيل شورا هاي هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي، كاهش كارهاي قضايي و حل كردن مشكلات حقوقي دستگاه هاي اجرايي در خود دستگاه هاي مربوطه است.
وي افزود: با تشكيل شوراهاي هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي مي توان از بروز مشكلات تا حد زيادي جلوگيري كرد.
وی با بیان اینکه تمام مدیران اجرایی استان نیز موظفند نسبت به تعیین مالکیت و سند مجموعه های خود اقدام کنند تصریح کرد: برخی از این اموال منقول و غیرمنقول دولت مالکیت آنها مشخص نیست لذا مسئول دستگاه اجرایی بایستی نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کند.
شعبانی فرد افزود:دستگاههای اجراییباید زمینهایی را که در اختیار دارند و از دولت گرفته اند را تعیین تکلیف کنند در غیر این صورت این اموال را که متعلق به دولت است را پس می گیریم.
شعبانی فرد با اشاره به زمینهای اطراف نیروگاه آب سنگین شهر خنداب اظهارداشت: کل املاک اطراف انرژی هسته ای مصوبه شورای تامین دارند که بایستی سریعتر واگذار شوند.
استاندار مركزي بيان كرد: در حال حاضر تعداد 3 هزار و 500 سند مالكيت در خزانه مالكيت استان وجود دارد.
استاندار با اشاره به شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان خاطرنشان کرد: این شورا کارهای قوه قضاییه را کاهش می دهد چراکه برخی از مشکلات دستگاهها در خود خانواده دولت حل می شود.
وی ادامه داد: همچنین طرح دعاوی یک دستگاه اجرایی دولتی علیه دستگاه اجرایی دیگر در محاکم دادگستری ممنوع است و تنها از طریق استانداری و وزارتخانه های متبوع بایستی حل شود لذا تمام دستگاههای اجرایی بایستی طرح دعاوی خود را ظرف یک هفته پس بگیرند.
شعبانی فرد از تشکیل بانک اطلاعات حقوقی در استان خبرداد و گفت: تمام دستگاههای اجرایی ظرف دو هفته مهلت دارند وکلای حقوقی خود را که شرایط احراز را دارند معرفی، تا این افراد تعیین صلاحیت شوند./س