معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه حدود هشت برگ از 20 برگ اظهارنامه اشخاص حقوقي كاهش پيدا كرده است، يادآور شد: با اقدامات صورت‌گرفته اطلاعات اساسي‌تر در اظهارنامه‌ها درج شده است تا موديان در هنگام تنظيم اظهارنامه معطل نشوند.
رييس سازمان امور مالياتي با اشاره به اينكه موديان مي‌توانند فرم اظهارنامه را از روي سايت دانلود كنند و پس از تكميل آن، مجددا از طريق سايت، اظهارنامه را ارسال كنند، اظهار كرد: هيچ محدوديت زماني براي موديان درمورد تكميل اظهارنامه وجود ندارد.
وي از همكاري وزارت صنعت و معدن و تجارت با سازمان امور مالياتي خبر داد و گفت: با هماهنگي انجام شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد، اشخاص حقوقي امضاي الكترونيكي اخذ كنند. گفتني است كه با دريافت اين امضا توسط مودي، ديگر نيازي به ارسال فيزيكي اظهارنامه يا مراجعه حضوري به ادارات وجود ندارد.
عسكري افزود: در همين راستا از اواسط بهمن ماه سال گذشته، شرايط ثبت نام شماره اقتصادي جديد براي اشخاص حقوقي و شركت‌ها فراهم شد كه تا آخر خردادماه سال جاري مهلت داشت. در مرحله دوم اشخاص حقوقي كه شركت نيستند، اما شخص حقوقي محسوب مي‌شوند (مانند وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي، شهرداري‌ها، دهياري‌ها، مراكز خيريه و ساير نهادهاي عمومي دولتي و غيردولتي) نيز بايد شماره اقتصادي دريافت كنند.
وي با اشاره به اينكه وزارتخانه‌ها و موسسات و نهاد و دستگاه هايي از اين دست در گروه دوم اشخاص حقوقي قرار دارند، اظهار كرد: اين بخش از افراد حقوقي براي دريافت شناسه ملي، بايد ابتدا وارد سايت معاونت توسعه و منابع انساني رييس جمهور شوند و پس از آنكه رابطان هر يك از اين دستگاه‌ها مشخص شدند و رمز عبور دريافت كردند، بايد اطلاعات دستگاه‌هاي زيرمجموعه خود را در سايت ثبت نام كنند تا شناسه ملي بگيرند و بعد از اخذ شناسه ملي، براي دريافت شماره اقتصادي مراجعه كنند.
رييس سازمان امور مالياتي كشور با تاكيد بر اينكه در نظام مالياتي جديد كه در طرح جامع مالياتي در حال طراحي است، هيچ فعال اقتصادي در كشور وجود نخواهد داشت كه بدون شماره اقتصادي بتواند فعاليت اقتصادي داشته باشد، گفت: شركت "بول فرانسه" در يكي از پروژه‌هاي طرح جامع مالياتي نيز بيش از دو سال است كه مشاركت دارد و مرحله اجراي آزمايشي پروژه اين شركت در دي‌ماه امسال، براساس برنامه زمان بندي در سه پايلوت اصلي تهران، اصفهان و كرمانشاه، به مدت شش ماه آغاز مي‌شود.
وي افزود: پياده سازي ملي نيز يك سال پس از آن انجام مي‌شود. در كل به طور جدي دو سال زمان نياز داريم تا طرح جامع مالياتي در كشور پياده‌سازي شود و مانند بسياري از كشورها يك نظام مالياتي يكپارچه و مدرن داشته باشيم.
عسكري با تاكيد بر رفع نواقص نظام مالياتي كشور تصريح كرد: نقايص اصلي مانند فقدان اطلاعات، مبادله اطلاعات و استفاده از اطلاعات كه در نظام مالياتي فعلي وجود دارد، برطرف مي‌شود. يكي از لازمه‌هاي كار نيز دسترسي به اطلاعات و جمع‌آوري آن است كه همه اين اطلاعات را پس از دريافت، در موتور جست‌وجو طبقه بندي مي‌شود. ثبت نام در اين حوزه نيز براي اشخاص حقيقي گروه دوم در خرداد ماه شروع شده است.
رييس سازمان امور مالياتي كشورهمچنين تاكيد كرد: در مجموع، كليه اصناف، مشاغل و اتحاديه‌هاي ذيربط كه در كشور به بيش از دو ميليون و 600 هزار واحد صنفي مي‌رسند، بايد شماره اقتصادي دريافت كنند. براي اشخاص حقيقي، لازمه دريافت شماره اقتصادي، شناسه ملي است و كد ملي در حكم شناسه ملي است. درهمه نظام‌هاي اقتصادي نيز از جمله نظام بانكي، گمركي، مالياتي و بيمه‌اي با همين شماره اقتصادي ارتباط برقرار مي‌شود.
عسكري خاطرنشان كرد: در نظام مالياتي، تعدادي عدد به شناسه ملي اضافه مي‌شود كه مشخصه كد نظام مالياتي براي شناسايي منبع ماليات و محل فعاليت مودي است. تا قبل از اجراي آزمايشي طرح جامع، ثبت نام همه موديان در سطح كشور براساس زمان‌بندي انجام مي‌شود.
رييس سازمان امور مالياتي كشور باتاكيد بر اينكه از اين هفته نيز فعاليت‌هاي ما معطوف به دريافت اظهارنامه‌هاي عملكرد پارسال و اظهارنامه‌هاي ارزش افزوده فصل بهار مي‌شود، گفت: به عبارتي در تير ماه، ما دو گروه اظهارنامه دريافت خواهيم كرد كه يكي مربوط به ارزش افزوده فصل بهار و يكي هم مربوط به عملكرد پارسال مي‌شود. از اين حيث، كارهاي فراگيري در سازمان امور مالياتي درحال انجام است كه اميدواريم بتوانيم در راستاي نظام‌مند كردن نظام مالياتي يكپارچه و مدرن، گام‌هاي اساسي برداريم تا از بسياري از دغدغه‌هايي كه نظام اقتصادي كشور امروز با آن رو در رو است، رها شويم.
وي همچنين خاطرنشان كرد: مشكل اصلي كه در نظام اقتصادي كشور وجود دارد كه نظام مالياتي كشور در بهبود آن نقش دارد،در واقع شناسايي فعاليت‌ها در كشور است كه با اين روش، بسياري از نقايص شفافيت در اقتصاد از بين خواهد رفت چرا كه در همه نظام‌هاي اقتصادي، يكي از كانون‌هاي اصلي شفافيت اقتصادي، نظام مالياتي است.
رييس سازمان امورمالياتي كشور همچنين با تاكيد بر اين كه در صورت كارآمد بودن نظام مالياتي، بقيه فعاليت‌هاي اقتصادي هم مي‌تواند خوراك مناسبي براي رصد فعاليت‌هاي خود و شناسايي عاملان اقتصادي داشته باشد، گفت: از اين حيث اميدواريم در اين زمينه فعاليت‌هاي گسترده‌اي كه آغاز شده به نتيجه برسد.
عسكري افزود: در زمينه پايگاه‌هاي اطلاعاتي نيز ماده‌اي در قانون برنامه پنجم گنجانده شده كه بر اساس آن ايجاد پايگاه اطلاعات اقتصادي كشور را در سازمان امور مالياتي، سازماندهي مي‌كند و دستورالعمل اين ماده قانون از اوايل امسال ابلاغ شده است. در اين دستورالعمل چند بسته اطلاعاتي پيش بيني شده است كه يكي از اين دسته‌ها مربوط به كليه معاملات و خريد و فروش‌ها، صادرات و واردات و مجوزهاي قانوني است كه در كشور صادر مي‌شود.
وي ادامه داد: همچنين كليه قراردادهاي پيمانكاري در كشور، كليه معاملات و قراردادهاي كشور و كليه جريان نقدينگي در كشور اعم از تسهيلات ريالي، ارزي و صرافي‌ها در موسسات پولي و بانكي كشور، كليه فعاليت‌هاي بيمه‌اي شامل بيمه‌هاي اتكايي، باربري، مسووليت مدني و بيمه‌هاي اجتماعي و كليه تراكنش‌هاي فعاليت و معاملات بورس نيز در اين دستورالعمل پيش بيني شده است./س