به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، نماينده دادستان كيفرخواست متهم (ع.ب) را قرائت كرد. وي متهم است كه تباني در معاملات دولتي موضوع قرارداد مورخ 82/5/18 .
نماينده دادستان از باب تكميل مجازات با توجه به آثار سوء اعمال اين متهم درخواست اعمال ماده 19 را از باب تكميل مجازات از دادگاه داشت.
متهم ادامه داد: در كيفرخواست آمده اين معامله توجيه اقتصادي نداشته اما من نگفتم كه اين معامله در تمامي شرايط توجيه اقتصادي ندارد بلكه اين معامله در دراز مدت داراي ارزش افزوده ا قتصادي است.
وي ادامه داد: محور دوم درباره ارزيابي كارشناسي نشدن قيمت اين زمين و اينكه فروشنده اين زمين آقاي (ع.خ) بوده كه خود نيز در اين پرونده محكوم است.
متهم تصريح كرد: مبايه نامه به نام آقاي (ع.خ) بوده و حسينيه نيز طي نامهاي وي را به عنوان نماينده خود معرفي كرده و اعلام داشته كه چك را به نام وي صادر كنيم و نظر هيات مديره نيز بر روي شخص حقيقي نبوده و آنان حسينيه را مد نظر خود قرار دادند.
وي ادامه داد: در شركتهاي اقتصادي هيات مديره داراي اختياراتي كه الزامي براي انجام كارهاي كارشناسي ندارند و اگر هيات مديره تشخيص دهد كه ملكي نياز به كارشناسي دارد در مصوبه خود اين را لحاظ ميكند.
متهم ع.ب تصريح كرد: اينكه من به رويكرد معنوي اعضاي هيات مديره اشاره كردم به دنبال توجيه عمل مديران شركت نبودم بلكه وقتي معاملهاي ميان شخص حقيقي و مجموعه اي دولتي يا غيردولتي انجام ميشود اطمينان جمعي بيشتري به آن وجود دارد و من نيز به خاطر اطمينان بيشتر به هيئت مذهبي رويكرد معنوي را آوردم نه هيچ چيز ديگري.
وي متهم از قاضي در خصوص شكايت شركت سهامي بيمه ايران پرسيد و گفت آيا هنوز اين شكايت پابرجا است يا خير؟قاضي مديرخراساني پاسخ داد: قطعا شكايت هنوز برپاست و اگر برپا نبود اين شركت اعلام ميكرد.
متهم (ع.ب) ادامه داد: آيا صرف ارتباط داشتن با ساير افرادي كه به عنوان متهم در اين پرونده مطرح هستند ميتوان كس ديگري را محاكمه كرد.
وي در خصوص مخالفت خود با معاملهاي كه ميان شركت سرمايهگذاري بيمه ايران و متهم ع.خ انجام شده بود گفت:من با اين معامله مخالفت كردم ولي با وجود مخالفت من اين معامله انجام شد و در اسنادي كه به امضاي هيات مديره رسيده نيز امضاي من موجود نيست؛ آيا من ميتوانم با هيات مديره مخالفت كنم اگر مخالفت ميكردم از كار و زندگي ميافتادم.
متهم در خصوص اساسنامه شركت سرمايه گذاري بيمه ايران گفت: اين اساسنامه به شركتها اجازه ميدهد كه هر معاملهاي را كه داراي توجيه اقتصايد باشد با هر شخصي اعم از حقوقي و حقيقي انجام دهند.
وي تصريح كرد:من مديرعامل بودم و داراي 20 ميليون ريال اختيار هستم و براي مبالغ بالاتر از دو ميليون تومان بايد امضاي مدير ارشدم را بگيرم آيا فردي با اختيارات 2 ميليون توماني ميتواند نظر مهمي در اجراي اين معامله داشته باشد.
متهم ع.ب در خصوص اتهام تباني خود نيز گفت: در فرهنگ عميق تباني به معناي همدست شدن براي امري است؛ من براي دومين بار بود كه آقاي ع.خ را ميديدم پس چگونه ميشود كه باور كرد من با او تباني كردهام.
وي ادامه داد: آقاي (ع) به عنوان يكي از مقامهاي مسئول در شركت سرمايهگذاري بيمه ايران بايد در اين باره توضيح دهد چرا كه وي اين معامله را سفارش كرده بود البته من مطمئن هستم كه وي بنابر اعتقاد خود اين مسئله را سفارش كرده و من نيز نبايد پاسخگوي نيات معنوي و مادي فرد ديگري باشم چرا كه من در فروش اين زمين نقشي نداشتهام./پ3