سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

يازدهمين جلسه دادگاه اختلاس بيمه ايران/8

متهم «ع .خ» : قصد مجرمانه اي نداشتم/فقط بعنوان واسطه عمل کردم

متهم «ع .خ» در يازدهمين جلسه اختلاس بيمه گفت: من قصد انجام اعمال مجرمانه نداشتم و در تمامي کارهايي که انجام داده ام نقش واسطه گري را داشتم.

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، نماينده دادستان کيفرخواست متهم (ع. خ) را قرائت کرد.

وي متهم به تباني در معاملات دولتي في مابين شرکت سرمايه گذاري بيمه ايران، اختلاس 65ميليون ريال از وجوه دولتي، تصرف غيرمجاز به مبلغ 550 ميليون ريال است.

در ادامه قاضي مديرخراساني متهم (ع. خ) را به جايگاه فراخواند و از وي پرسيد که آيا کيفرخواست را قبول دارد يا خير؟متهم پاسخ داد: خير قبول ندارم.

متهم درخصوص فروش زمين حسينيه به شرکت سرمايه گذاري بيمه ايران توضيحاتي را ارائه کرد و اظهار داشت: درسال 86 ملکي 2 هزار متري را با پول حسينيه در کرج خريداري کرديم و من نيز به عنوان نماينده حسينيه جهت فروش اين زمين با شرکت سرمايه گذاري بيمه ايران معامله اي را انجام دادم.

وي ادامه داد: ما قصد خريد يک زمين را براي حسينيه داشتيم و پول خريد اين زمين را از فروش زمين ديگر حسينيه تأمين کرديم.

وي تصريح کرد: معاونت اداري مالي بيمه ايران يعني آقاي (ع) مشخصات ملک را از من پرسيد و گفت که احتمال دارد بيمه بتواند اين زمين را بخرد.

متهم (ع. خ) گفت: بيمه ايران با اعزام کارشناسان خود زمين را به مبلغ 150 ميليون تومان قيمت گذاري کرد و من نيز فقط بعنوان نماينده حسينيه دراين قرارداد حضور پيدا کردم نه اينکه مالک آن باشم.

وي اظهار داشت: چکي که ازسوي شرکت سرمايه گذاري بيمه ايران صادر شد در وجه حسينيه بود و به حساب حسينيه نيز واريز شد.

متهم (ع. خ) با اشاره به مفهوم تباني اظهار داشت تباني يعني اينکه دو نفر به طور پنهاني به توافق برسند و با سوء نيت اعمالي را انجام دهند.

درحالي که در مسأله فروش زمين حسينيه حدود 30 نفر از اين موضوع اطلاع داشتند و پنهاني بودن ديگر معنايي ندارد و زد وبندي نيز درکار نبوده است.

متهم با اشاره به اينکه هيچ انگيزه مجرمانه اي نداشته است افزود: شرکت سرمايه گذاري بيمه ايران صبا به شکل خصوصي ادامه مي شود و مطابق ماده 4 قانون محاسبات اين شرکت غيردولتي است.

متهم (ع. خ) درخصوص سهميه سفرحج کارکنان بيمه نيز گفت: قرارشد 45 سفر هديه براي قدرداني ازعملکرد کارکنان به آنان هديه داده شود.

وي ادامه داد: قرار بود هزينه اين 45 سفر به يک شماره حساب واريز شود من با بيمه تماس گرفتم که پول را به حساب واريز کنند و بيمه نيز گفت که فقط مي تواند چک بدهد و پول نقد پرداخت نمي کند.

وي با اشاره به اين مطلب ادامه داد: من نيز به مدير مالي اطلاع دادم و وي به من گفت چک بيمه را در وجه خودم بگيرم وفقط نقش واسطه گري را در اين بين داشتم.

متهم (ع. خ) تأکيد کرد: با صحبت هايي که انجام داديم قرار شد از 45 سفر حج، 9 سفر آن به کارکنان حراست تعلق بگيرد و من نيز اين مطلب را به اطلاع مديرعامل رساندم و او گفت که اين مسئله بلامانع است و قرار شد ما به کارکنان حراست 36ميليون تومان پول بدهيم.

اين متهم با اشاره به مفهوم اختلاس نيز اظهار داشت: اختلاس يعني اينکه شخصي که مأمور دولت است و اموالي به او سپرده شده به نفع خود يا ديگري از آن اموال استفاده کند و من مطابق قانون وظيفه اي نداشتم و مالي نيز به من سپرده نشده فقط مبالغي را دريافت کردم و همان مبلغ را به مسئولين ذيربط داده ام و برداشتي به نفع خودم و يا غير انجام ندادم.

وي ادامه داد: هيچ انگيزه مجرمانه اي نداشتم و با توجه به مسئوليت (مسئول حراست بيمه) فقط قصد رسيدگي و ايجاد انگيزه در پرسنلم را داشتم.

متهم درخصوص مبلغ 55 ميليون ريال که به عنوان تصرف غيرمجاز محسوب شده گفت: قرار بود نمايشگاهي در دفتر مرکزي برگزار شود و بيمه ايران نيز مي خواست که درآن نمايشگاه غرفه اي داشته باشدو 30 ميليون تومان به نمايشگاه کمک کرد من 30 ميليون تومان گرفتم و به دفتر مرکزي تحويل دادم و نمايشگاه نيز برگزار نشد و دفتر مرکزي پول را به حساب بيمه ايران واريز کرد و در اينجا نيز من فقط بعنوان يک واسطه عمل کردم.

متهم  (ع.خ ) درپاسخ به اظهارات نماينده دادستان گفت: 25ميليوني را که نماينده دادستان درباره آن توضيح خواستند از مديرکل دفتر حراست گرفته شده و ارتباطي به شرکت بيمه ايران ندارد.

وي افزود: شرکت سرمايه گذاري بيمه ايران صد درصد سهامش متعلق به اين بيمه است و اين شرکت به صورت خصوصي اداره مي شود.

اين متهم درباره 55ميليون تومان درج شده در کيفرخواست گفت: 30 ميليون تومان از اين 55 ميليون تومان مربوط به بخش نمايشگاه بود که برگزار نشد و پول آن عودت داشته شده است.

وي درباره قيمت حسينيه متعلق به محل سکونت اظهار داشت: قيمتي که براي اين حسينيه پرداخت شده کاملا مطابق با قيمت کارشناسي شده آن است و هيچ عملي خلاف قانوني دراين خصوص صورت نگرفته است.

متهم (ع .خ) در آخرين دفاعيات خود خاطرنشان كرد: پول هايي را که در کيفرخواست آمده همگي به زيرمجموعه‌ها پرداخت شده و ريالي از اين پولي به صورت شخصي هزينه نکرده‌ام./پ3












/پ3
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.