به گزارش
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، وکيل مدافع متهم (م. الف) در يازدهمين جلسه دادگاه بيمه تحقق جرم را مبتني بر فراهم شدن بستر آن دانست و اظهار داشت: اگر جرمي درشرکت بيمه محقق شده بايد متوليان امور در مقام پاسخگويي باشند چرا که اين جرم ناشي از کوتاهي و سهل انگاري آنان بوده است.
وي تأکيد کرد: آقاي (ک. د) طي حکمي و با استناد به ماده 16 سازمان همياري هاي استان تهران موکلم را به سمت مديرعاملي سازمان همياري منصوب کرد و موکلم نيز بدون هيچ معطلي بعد از اطلاع اين انتصاب استغفاي خود را اعلام مي کند ولي پذيرفته نمي شود و مجددا درخواست مي کند تا به درخواست استعفاي وي توجه شود و اين درخواست مورد اجابت مسئولين قرار نمي گيرد.
وكيل متهم(م.الف)ادامه داد: براساس مقررات اساس نامه سازمان همياري که توسط آقاي(م.ل) وزير وقت کشور به استانداري ها ابلاغ شد مطابق اين اساس نامه سازمان همياري اصلا دولتي نيست بلکه داراي شخصيتي حقوقي است.
وکيل مدافع متهم با اشاره به ماده يک آيين نامه استخدامي سازمان همياري اظهار داشت: اين آيين نامه كارمندان سازمان همياري را به چند دسته تقسيم مي کند و در هيچ جاي اين آيين نامه گفته نشده که مستخدمين اين سازمان زير چتر قانون استخدامي کشور هستند.
وي ادامه داد: اگر دو شغله بودن موکلم جرم است بايد مهر سکوت به لب بزنيد چرا که تمامي شهرداري هاي تهران نيز شامل اين مسئله مي شوند پس بايد در برابر آنان نيز بايستيد و طرح دعوا کنيد.
وکيل مدافع متهم (م. الف) گفت: موکلم چهارده ماه بدون هيچ بودجه اي قانون اجرا کرده و از تمامي پرسنل خو داستفاده کرده است .
وي اظهار داشت: درحال حاضر من اسنادي دارم که نشان مي دهد آقاي (م. ن) مديرکل اتباع خارجي خطاب به شهرداري ورامين فردي را مأمور کرده مبالغي را از آنان بگيرد درحال حاضر نيز اعمال موکلم انجام مي شود با اين تفاوت که مبالغ به حساب شهرداري ها واريز مي شود و درگذشته اين مبالغ به صورت مستقيم به حساب سازمان همياري واريز مي شده است.
وي تأکيد کرد: اگر اين اتهام به موکلم منتسب است پس بايد ساير افراد را نيز احضار كنيد./پ3