حجت الاسلام "محمد علاءالدینی" در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران رودهن افزود: فاجعه هفتم تير سال 1360 كه در آن روز 72 نفر از بهترين ياران امام راحل(ره) و در راس آن شهيد بهشتي قرار داشت در آتش كينه دشمنان انقلاب اسلامي به شهادت رسيدند که این روز و هفته را قوه قضاییه نامیدند.
وی با اشاره به اصلی ترین وظايف قوه قضائيه افزود: برخورد با متخلفان و هنجارشكنان از جمله وظايف قوه قضائيه است و اگر اختلافات حقوقي، مسائل مدني و يا جرائمي كه كم و بيش در هر جامعه‌اي وجود دارد ، رسيدگي و حل و فصل نشود، موجب ايجاد مشكلات اساسي‌تر مي‌شود.
این مسئول اذعان داشت: اگر بخواهیم شرایط کنونی دستگاه قضایی اسلامی در ایران را با قبل از انقلاب مقایسه کنیم چیزی جزء بی عدالتی و ترویج فرهنگ ظلم ستیزی نبود.
وی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جایگاه عدالت و عدالت محوری با وجود شخصیت ارزشمندی چون شهید بهشتی اقتدار یافت، تصریح کرد: نمی توان گفت امروز در این دستگاه قضایی صد در صد احکام اسلام اجرایی می شود ولی آنچه مجریان قانون را به اجرای قوانین و مقررات سوق می دهد، چیزی جزء دیدگاه های برخاسته از مکتب حیات بخش اسلام نیست.
امام جمعه شهرستان دماوند ادامه داد: اگر بخواهیم قوانین جزائی و کیفری اسلام را مو به مو اجرا کنیم خواهیم دید در جامعه بسیاری از مشکلات مرتفع می شود ولی آنچه امروز دست ما را از بسیاری احکام و اجرای بسیاری از قصاص ها می بندد هجمه های دشمن است که به سوی ما روانه می شود.
حجت الاسلام علاءالدینی با اشاره به بیانات ارزشمند رهبر معظم و معزز انقلاب اسلامی در خصوص جایگاه قوه قضاییه و انتظارات مردم و اقشار مختلف جامعه از این نهاد قضایی، خاطرنشان کرد: آنچه امروز ملت ایران از دستگاه قضا می خواهد، سلامت در ارکان و اجرای عدالت است که در این میان برخورد قاطعانه قوه قضاییه با اجرای جرائم مختلف در راستای انتظار مردم در ترویج عدالت بسیار ارزشمند است.
وی بیان داشت: قوه قضائیه به طور مستقیم مسئولیت تحقق عدالت را بر عهده دارد گرچه مابقی دستگاها و ارگان ها نیز باید در این راستا حرکت کنند و آنچه هدف اصلی این دستگاه است چیزی جزء تنظیم قوانین، گزینش قضات شایسته و نیروی انسانی متعهد نیست.
امام جمعه دماوند به بزرگ ترین پرونده فساد ملی کشور اشاره
کرد و افزود: دستگاه قضایی کشور در ارائه حکم عادلانه و صحیح برای حفظ امنیت و
ارامش در کشور بسیار می کوشد که می توان نمونه آن را پرونده اختلاس مفسدان اقتصادی
در کشور دانست که با توجه به تبعات این اتفاق، حکم عادلانه بسیاری از سخن چینی ها
از بین می برد./س