متهم«ع.ل»: شركت سهامي بيمه ايران كاغذي بود!/متهم«ش.خ»: فقط مشاور بودم و رشوه نگرفتم

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، يازدهمين دادگاه رسيدگي به پرونده متهمان اختلاس بزرگ بيمه ايران دقايقي پيش آغاز شد.

يازدهمين جلسه دادگاه بيمه ايران به رياست قاضي مدير خراساني در شعبه 67دادگستري تهران در حالي برگزار مي شود كه تاكنون به اتهامات 10 متهم رسيدگي شده است.

گفتني است؛ طي هفته جاري به پرونده متهمان ديگري رسيدگي مي شود كه قطعا فرازهاي تخلفات اين پرونده براي مردم روشن تر خواهد شد.

* در يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه ذبيح زاده نماينده دادستان در دفاع از كيفر خواست متهم «س.ح» اظهاراتي را بيان كرد.

* متهم «س.ح» به عضويت در شبكه موضوع ماده 4 قانون مرتكبين ارتشاء، كلاهبرداري، اختلاس و همچنين پول شويي متهم است .

* نماينده دادستان در دفاع از كيفر خواست اظهار داشت: متهم «س. ح» اقدامات خود را به صورت مشتري مداري جلوه مي دهد اما مطالبي را كه بيان مي كنم نشان مي دهد كه وي پول شويي را با مشتري مداري اشتباه گرفته است.

* نماينده دادستان با استناد به اظهارات آقاي «ج. ر» كه كارمند خدماتي بانكي كه رياست آن بر عهده آقاي «س.ح» بوده است، گفت: «ج.ر» مي گويد كه من به دستور مسئول شعبه يعني آقاي «س. ح» چك هايي را به نام بخش داري، استانداري، فرمانداري و آقاي «ج. الف» از بانكهاي مختلف وصول كردم و به دستور وي «س. ح» و به نام خودش چكهاي بانكي رمز دار مي گرفتم و مبالغ را عينا به حساب آقاي «ج. الف» انتقال مي دادم .

* نماينده دادستان با استناد به اين كارمند خدماتي بانكي «ج . ر» درباره چك 500 ميليوني استانداري نيز گفت: «ج. ر» در خصوص چك 500 ميليوني استانداري كه وصول نشده بود مي گويد من اين چك را به بخش داري باقر شهر بردم و تعدادي ديگر چك دريافت كردم كه تعدادي از اين چك هاي دريافتي را وصول و تعدادي ديگر را به آقاي «س. ح» دادم .

* ذبيح زاده در ادامه درخصوص اظهارات (ح.الف.ش) تصريح کرد: (ح.الف.ش) مي گويد (ذ.گ) ضمن اغفال بنده مبلغ 15 ميليون تومان طي دو فقره چک براي حق الوکاله از من گرفته که 8 ميليون آن را در روز‌اول به شخص قاضي به نام (ن) که بعدا متوجه شدم نامش اين نيست تحويل داد ولي ايشان حتي اجازه ورود به شعبه را به ما نداد.
* وكيل مدافع متهم «ذ. گ» در خصوص شكايت «ح. الف.ش» تصريح كرد: آقاي «ح. الف. ش» در متن شكوائيه  خود اعلام مي كند كه به خاطر دسترسي «ذ. گ» به وكلاي مجرب از او درخواست كردم كه برايم وكيلي بگيرد.

* وي با اشاره به اظهارات نماينده دادستان در خصوص پرداخت رشوه تصريح كرد: اگر به تاريخ پرداخت اين وجوه مراجعه شود متوجه خواهيد شد كه دريافت وجه 5 سال قبل از معامله ملك صورت گرفته است به همين دليل نمي توان پرداخت آن وجوه را رشوه تلقي كرد در كدام قانون و يا جزوه آمده كه پرداخت وجه در 5 سال قبل از انجام معامله اي رشوه محسوب مي شود .

* وكيل مدافع متهم«ذ.گ» در ادامه اضافه كرد: نماينده دادستان مي گويد كه آقاي «م» 126 ميليون تومان رشوه گرفته كه بتواند مبلغي بيشتر از مبلغ واقعي آن ملك را به متهم «ذ. گ» پرداخت كند در صورتي كه آقاي «م» يك عضو از 6 نفري بودند كه در امور اداري و مالي بيمه ايران سهيم بود به همين دليل نمي توان اين امر را محتمل دانست كه اين تخلف صورت گرفته است همچنين اين ملك از طريق سه نفر از كارشناسان دادگستري تعيين قيمت شده است و حتي 50 ميليون كمتر از نظر كارشناسي به موكل بنده پرداخت شده است به همين دليل موضوع رشوه در اين بخش مصداق ندارد.

* وي با اشاره به نظر كميسيون ماده 12 اظهار داشت: كميسيون ماده 12 در تاريخ 10 آذر ماه سال 83 موات بودن آن را تعيين كرده در صورتي كه معامله در سال 82 صورت گرفته بود، بنابراين دليلي براي دريافت نامه جعلي وجود ندارد .همچنين سازمان زمين شهري به صراحت اعلام كرده مالكاني كه اراضيشان به صورت موات اعلام شده است در صورتي كه داراي منزل در شان خود نباشند 1000 متر از آن ملك ديگر جزو قانون موات محسوب نمي شود و مي توانند از آن استفاده كنند.

وكيل مدافع افزود: براساس همين قانون آن ملك 1150 متر بود و به علت عدم امكان تفكيك 1000 متر آن 150 متر باقي مانده از دولت از طريق مالكان قبلي خريداري شده است.

* وي اتهامات كيفر خواست را مبتني بر موارد قانوني ندانست و اظهار داشت: اتهامات فقط براساس اظهارات ساير متهمان تدوين شده  و همين جا اذعان مي دارم كه موكل هيچ يك از اتهامات را مرتكب نشده و از دادگاه تقاضاي حكم عادلانه را دارم.
در يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس بيمه ايران نماينده دادستان متهم (م. الف) را 51 ساله و کارمند استانداري تهران خواند.

*  (م.الف) متهم به اختلاس مبلغ 98 ميليون ريال، تصدي بيش از يک شغل دولتي، تصرف غيرمجاز 1 ميليارد و 500 ميليونو 105 هزار و 95 ريال، و تصرف غيرمجاز 30 از عوارض اتباع افغاني به مبلغ 59 ميليارد و 138 ميليون ريال است.

* قاضي مديرخراساني متهم را به جايگاه فراخواند و از وي پرسيد که آيا اتهامات وارده را قبول دارد؟ متهم پاسخ داد: نه اتهامات را قبول ندارم.

* متهم (م. الف) در خصوص وظايف خود در دفتر امور اتباع بيگانه گفت: در استان تهران 320 هزار نفر تبعه خارجي قانوني و 700 هزار نفر تبعه غيرقانوني حضور دارند و تمامي امور مربوط به آنان از طريق دفتر امور اتباع استان تهران انجام مي شود.

* وي افزود: استان تهران بايد فاقد اتباع خارجي قانوني و غيرقانوني باشد اما بيش از يک سوم اين اتباع در تهران حضور دارند و به طور متوسط دفتر امور اتباع بيگان ساليانه 100 هزار نفر از اتباع غيرقانوني را دستگير مي کند و به مرزباني مقابل تحويل مي دهد اما در طول چهار سال دوران تصدي گري من در اين دفتر 400 هزار نفر از اين اتباع به مرزباني مقابل تحويل داده شدند و اگر اين 400 هزار نفر اخراج نمي شدند امروز در بسياري از شهرهاي تهران غالب جمعيت را اتباع غيرقانوني تشکيل مي داد.

* متهم (م. الف) تصريح کرد: چرا براي 159 ميليون تومان آبروي يک کارمند کشور را مي بريد من رتبه اول اخراج اتباع غيرقانوني خارجي در کشور را به خودم اختصاص دادم چرا جرأت و جسارت در مديران مي کشيد.

* وي گفت: 159 ميليون توماني را من دريافت کردم براساس مجوز شوراي شهر هزينه کرده ام و ضريب امنيت استان را بالا برده ام.

* وکيل مدافع متهم (م. الف) در يازدهمين جلسه دادگاه بيمه تحقق جرم را مبتني بر فراهم شدن بستر آن دانست و اظهار داشت:  اگر جرمي درشرکت بيمه محقق شده بايد متوليان امور در مقام پاسخگويي باشند چرا که اين جرم ناشي از کوتاهي و سهل انگاري آنان بوده است.

*  وي تأکيد کرد: آقاي (ک. د) طي حکمي و با استناد به ماده 16 سازمان همياري هاي استان تهران موکلم را به سمت مديرعاملي سازمان همياري منصوب کرد و موکلم نيز بدون هيچ معطلي بعد از اطلاع اين انتصاب استغفاي خود را اعلام مي کند ولي پذيرفته نمي شود و مجددا درخواست مي کند تا به درخواست استعفاي وي توجه شود و اين درخواست مورد اجابت مسئولين قرار نمي گيرد.

* وكيل متهم(م.الف)ادامه داد: براساس مقررات اساس نامه سازمان همياري که توسط آقاي(م.ل)  وزير وقت کشور به استانداري ها ابلاغ شد مطابق اين اساس نامه سازمان همياري اصلا دولتي نيست بلکه داراي شخصيتي حقوقي است.

* پس از وكيل مدافع متهم «م. الف» در جايگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت: مبالغ برداشته شده براساس دستور معاونت مالي ، پشتيباني استانداري بوده است و اين 159 ميليون به تدريج برداشت شده و اگر پولي به حساب شخصي افراد واريز شده مورد سو استفاده آنها قرار نگرفته و عينا براساس اسناد و طرح ها هزينه شده است.

* اين متهم در آخرين دفاعيات خود گفت: من 32 سال خدمت صادقانه انجام دادم اكنون چه طور ممكن است كه به خاطر 95 ميليون ريال مرتكب گناه و اختلاس شده باشم؟

* وي اضافه كرد: من دو سال به عنوان مدير كل كل همياري شهرداري هاي تهران كار كردم بدون هيچ حقوق، ولي پس از آن براي 14 ماه مابه التفاوت حقوق به من پرداخت شد كه به نظر نمي رسد تخلفي در اين خصوص صورت گرفته باشد.

* متهم(ق.ح) در آخرين دفاعيات خود خطاب به قاضي گفت: در نگاه و صدايتان محبت وجود دارد اكنون به خاطر اين پرونده وضع خانوادگي من به هم ريخته از شما تقاضاي رافت اسلامي را دارم.

* آغاز دادگاه در نوبت عصر

* تذكر قاضي مدير خراساني به يك خبرگزاري: در انتشار و انعكاس مطالب دقت كنيد/اين خبرگزاري بايد مطالب را اصلاح كند.

* پس از اظهارات (د.س) نماينده دادستان در دفاع از کيفرخواست گفت:‌ در اظهارات و اقارير متهم (د.س) مشخص شده که وي از بانک ملت شعبه فرحزاد تسهيلات دريافت کرده ولي اکنون منکر اين موضوع شده است.

* ذبيح‌زاده با بيان اينکه اگر خانم (ن.س) رئيس شعبه بانک ملت نبود آيا باز هم آقاي (د.س) اين پول ها را به وي پرداخت مي‌کرد اظهار داشت:‌ مبالغي که در منزل اين خانم هزينه شده معلوم مي‌کند که (د.س) براي جلب نظر خانم (ن.س) اين اقدامات را انجام داده است.

* نماينده دادستان در پايان تقاضاي کيفر خواست را براي نامبرده درخواست کرد.

* وکيل متهم (ن.س) در آخرين دفاع از موکل خود گفت:‌ موکل بنده اکنون بازنشسته بانک ملت است و به خاطر شرايط سني در بيماري به سر مي‌برد به همين سبب از دادگاه مي‌خواهم که تصميم شايسته‌اي در خصوص وي اتخاذ کند.

* يك وكيل در دو دادگاه؛ وكيل متهم خانم (ن.س) در دادگاه  فساد بزرگ مالي وكالت دو زن را به عهده دارد.

* نماينده دادستان كيفرخواست متهم (ع.ب) را قرائت كرد. وي متهم است كه تباني در معاملات دولتي موضوع قرارداد مورخ 82/5/18 .

نماينده دادستان از باب تكميل مجازات با توجه به آثار سوء اعمال اين متهم درخواست اعمال  ماده 19 را از باب تكميل مجازات از دادگاه داشت.

* متهم ادامه داد: در كيفرخواست آمده اين معامله توجيه اقتصادي نداشته اما من نگفتم كه اين معامله در تمامي شرايط توجيه اقتصادي ندارد بلكه اين معامله در دراز مدت داراي ارزش افزوده ا قتصادي است.

* وي ادامه داد:‌ محور دوم درباره ارزيابي كارشناسي نشدن قيمت اين زمين و اينكه فروشنده اين زمين آقاي (ع.خ) بوده كه خود نيز در اين پرونده محكوم است.

* متهم تصريح كرد: نامه به نام آقاي (ع.خ) بوده و حسينيه نيز طي نامه‌اي وي را به عنوان نماينده خود معرفي كرده و اعلام داشته كه چك را به نام وي صادر كنيم و نظر هيات مديره نيز بر روي شخص حقيقي نبوده و ‌آنان حسينيه را مد نظر خود قرار دادند.

* نماينده دادستان كيفرخواست متهم (ع.ب) را قرائت كرد. وي متهم است كه تباني در معاملات دولتي موضوع قرارداد مورخ 82/5/18 .

نماينده دادستان از باب تكميل مجازات با توجه به آثار سوء اعمال اين متهم درخواست اعمال  ماده 19 را از باب تكميل مجازات از دادگاه داشت.

* متهم ادامه داد: در كيفرخواست آمده اين معامله توجيه اقتصادي نداشته اما من نگفتم كه اين معامله در تمامي شرايط توجيه اقتصادي ندارد بلكه اين معامله در دراز مدت داراي ارزش افزوده ا قتصادي است.

* نماينده دادستان در ادامه نوبت عصر يازدهمين جلسه رسيدگي به اختلاس بيمه در بخش استانداري در دفاع از كيفرخواست متهم (ع.ب) گفت:‌ اگر (ع.ب) مي‌گويد كه شركت سهامي بيمه ايران يك شركت كاغذي بوده پس توضيح  دهد كه جايگاه هيئت مديره در شركت كاغذي اين چنيني چيست؟

* در ادامه متهم (ع.ب) در پاسخ به اظهارات نماينده دادستان اظهار داشت: در زماني كه من به عنوان مديرعامل شركت سرمايه گذاري بيمه ايران معرفي شدم اين شركت در حد يك شركت كاغذي بود ولي پس از مديريت ما در آنجا سرمايه دو ميلياردي آن به 90 ميليارد افزايش يافت.

* اين متهم با بيان اينكه اظهارات جلسه گذشته من باعث شد كه وكيلم اعلام انصراف كند تصريح كرد:‌ پس از سال 88 به حكم آقاي(س) به عنوان مديرعامل شركت سرمايه گذاري اين بيمه منصوب شدم و اين اتفاق يك انتصاب بي حساب و كتاب نبود بلكه براساس سوابق 30 ساله‌ام مرا براي تصدي اين حكم انتخاب كردند.

* متهم (ع.ب) درباره يكي از سايت‌هاي خبري گفت:‌در يكي از سايت‌هاي خبري در  جلسه اي كه من به عنوان مطلع حاضر شدم مرا به عنوان متهم خطاب كردند و در آنجا همچنين اتهامي را به من نسبت دادند كه در همين جا آن را تكذيب مي كنم.

* در ادامه يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس بيمه در بخش استانداري متهم (ش.خ) به اتهام دريافت رشوه 500 ميليون توماني از (د.س) و هزينه 100 ميليون تومان آن براي انتخابات به واسطه (ج.الف) و (ي.د) به عنوان شهردار اسبق عباس‌آباد باغستان در جايگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت: عناوين اتهامي كيفرخواست را نمي‌پذيرم و من در پي خريد ملكي با آقاي (د.س) آشنا شدم و چون ايشان براي پروژه مسكوني بزرگ خود در باغستان نياز به مدير اجرايي داشتم به ايشان قول همكاري دادم و پس از مدتي مشاور ايشان شدم و بعد از اينكه توانستم از سيستم دولتي خارج شوم به عنوان مدير پروژه آقاي (د.س) منصوب شدم.

*
وي با بيان اينكه من به خاطر تجربه 20 ساله‌ام به (د.س) مشاوره مي‌دادم اظهار داشـت: به هيچ عنوان من اين مبلغ را به عنوان رشوه دريافت نكرده‌ام بلكه اين مبلغ را به صورت قانوني گرفته‌ام و اصلا عنوان رشوه مطرح نبود و آن قسمت از اظهاراتم را كه نماينده دادستان مطرح مي‌كند مبني بر اينكه من اين 500 ميليون تومان را به عنوان هديه دريافت كرده بودم مربوط به روزي است كه مرا بازداشت كرده بودند و اصلا در شرايط فكري خوبي نبودم كه بتوانم اظهارات درستي را بيان كنم.

* پايان رسيدگي به پرونده متهمان در يازدهمين جلسه دادگاه اختلاس بيمه ايران به پايان رسيد. جلسه دوازدهم به شنبه آينده 10تيرماه ساعت 9صبح موكول شد./پ3

/پ3