به گزارش
سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه اطلاع‌رساني توليد و تجارت ايران (شاتا)؛ علي اصغر رمزي مديركل امور اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اين
مطلب افزود: پس از تصويب قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير محصولات
صنعتي، عملاً از تيرماه سال گذشته در واردات كالاهاي مختلف به كشور، ضوابط
جديدي حاكم شد.
وي با اشاره به اينكه بررسي كيفيت كالاها يكي ضوابط
تعيين شده بود تصريح كرد: در اين رابطه واردكنندگان بايد قبل از ورود كالاي
مورد نظر در مرحله ثبت سفارش، با ارائه نمونه يا مشخصات كالاي خود و بررسي
آن توسط سازمان ملي استاندارد، پس از تائيد كيفيت از سوي اين سازمان،
اقدام به ثبت سفارش و واردات كالاي خود كنند.
به گفته رمزي، بيشترين
فراواني درخواستهايي كه كيفيت آنها تائيد نشده است در گروه هاي كالايي مواد
شيميايي، سيستمهاي الكترونيكي و مخابراتي ، قطعات خودرو، لوازم التحرير،
منسوجات و پوشاك، لوازم آرايشي و بهداشتي و مواد غذايي بوده است.
مديركل
امور اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز اميدواري كرد؛ با روند
مناسبي كه بررسي كيفيت كالاهاي وارداتي طي مي كنند روز به روز شاهد كاهش
حضور اينگونه كالاها در سطح كشور باشيم .
وي همچنين لزوم كنترل بيشتر
دستگاه هاي ذيربط بر واردات غير رسمي و قاچاق از مبادي غيرمجاز را ضروري
دانست و گفت: بايد تمهيداتي انديشيده شود تا از ورود اينگونه كالاها به
صورت غيررسمي به كشور جلوگيري بعمل آيد.
رمزي در ادامه در خصوص مواد
اوليه واحدهاي توليدي كه نياز به تسريع در ورود و ترخيص از گمركات كشور را
دارند نيز خاطرنشان كرد: سازمان ملي استاندارد اواخر سال گذشته با ارائه
چند راه كار در يك بسته حمايتي، شرايط خاصي را براي واحدهاي توليدي فراهم
كرده است.
وي ادامه داد: آنها مي‌توانند با تائيد و تعهد مدير كنترل
كيفي كارخانه و مديرعامل مبني بر مطابقت مشخصات فني مواد اوليه وارداتي با
استانداردهاي مورد نظر، اقدام به ترخيص مواد اوليه خود از گمركات كنند و
سازمان ملي استاندارد به صورت موردي و تصادفي از اينگونه موارد نمونه
برداري و نظارتهاي خود را اعمال مي‌كند./س