به
گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران علي فاضلي رئيس مجمع امور صنوف
توليدي و خدمات فني تهران با بيان مطلب بالا در جمع خبرنگاران گفت: در جهت
حفظ اشتغال موجود و ايجاد ظرفيت هاي جديد شغلي و نيز ارتقاء جايگاه صنوف در
توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه پنجم توسعه پرداخت حق بيمه سهم
كارفرمايان صنفي شاغلين موجود و جديد در واحدهاي صنفي در تعهد دولت باشد.
وي
افزود: در جهت حفظ و توسعه فرصت هاي شغلي مورد انتظار است كه در سال 91
حداقل 5 درصد منابع بانكي كشور به منظور بازسازي و نوسازي تجهيزات و نيز
سرمايه در گردش اصناف با اولويت صنوف توليدي تخصيص يافته و به مرور تا
پايان سنوات برنامه پنجم توسعه نيز سالانه 2 درصد به اين ميزان اضافه شود.
وي ادامه داد: به نحوي كه در آخرين سال برنامه حداقل 15 درصد منابع بانكي كشور به صنوف مذكور اختصاص يابد.
وي
با بيان اينكه از دولت و مجلس انتظار اصلاح قانون نظام صنفي را داريم
اظهار داشت: همچنين انتظار مي رود دولت و مجلس مجوز تاسيس صندوق ضمانت و
توسعه اصناف را نيز صادر كرده و دولت 100 ميليارد ريال سرمايه اوليه تاسيس و
فعاليت صندوق مزبور را تامين كند تا اصناف نيز متعهد شوند در بازده زماني
10 ساله نسبت به استرداد مبلغ مذكور اقدام کنند.
وي ادامه داد: در جهت
تسهيل و توسعه صادرات محصولات صنوف توليدي و خدمات فني برنامه راهبردي و
حمايتي ويژه اي توسط كارگروه توسعه صادرات كشور و سازمان توسعه تجارت ايران
تدوين و اجرايي شود./ک