به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل از شبکه خبری فرانس 24 ؛ از وقتی که مصونیت قضایی نیکولا سارکوزی رئیس جمهور سابق
فرانسه طبق قوانین این کشور به پایان رسیده است ، یعنی از اوایل این هفته تاکنون
برای نخستین بار از سارکوزی به دادگاه شکایت شد.
این شکایت را خانواده قربانیان عملیات تروریستی کراچی از سارکوزی و
بریس اورتفو وزیر کشور دولت سارکوزی به دستگاه قضایی کشورشان کرده اند.
برخی از خانواده هایی که نزدیکانشان درعملیات ترویستی کراچی کشته شده بودند تصمیم
گرفتند علیه رئیس جمهور سابق فرانسه شکایت کنند. زیرا به این نتیجه رسیده اند که
وی از محتوای پرونده کراچی و علت رخ دادن آن کاملا آگاه بوده اما آن را اعلام
نکرده است و این جرم کمی نیست. زیرا رئیس جمهور ضامن استقلال دستگاه قضایی کشور
است.
خانواده قربانیان برای آنکه شکایت خود را مستدل کنند به بیانیه ای اشاره کرده اند
که در رابطه با عملیات تروریستی کراچی در ماه سپتامبر سال 2011 منتشر شد که در آن
نام رئیس جمهور در هیچ کدام از اسناد ومدارک این پرونده برده نشده است . در نتیجه
وکلای این خانواده بر این باور هستند همین که نام سارکوزی در این بیانیه برده نشده
نشان دهنده دخالت قدرت حاکم در یک پرونده قضایی است.
زیرا در این بیانیه تصریح شده است الیزه (نهاد ریاست جمهوری فرانسه ) از همه اسناد
و مدارک این پرونده آگاه بوده است و وقتی که الیزه از چنین اسناد و مدارکی آگاه
باشد به معنای آن است که این اطلاعات در اختیار مشاوران رییس جمهور و خود رئیس
جمهور قرار گرفته است . چنین کاری دخالت غیر قابل تحمل در امور دستگاه قضایی ونقض
آشکار قوانین ومقررات دستگاه قضایی است.
در نتیجه اکنون خانواده قربانیان از رئیس جمهوری که زمانی اتهامات وارد بر خود و
مشاورانش را داستانی دروغین توصیف می کرد، پاسخ می خواهند.
بر اساس این گزارش ، در چارچوب همین پرونده اتهام فساد مالی نیز به سارکوزی وارد
است واین اتهام از 3 سال پیش تاکنون علیه وی مطرح است . در این پرونده قضات
فرانسوی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بمب گذاری سال 2002 در محل ساخت
زیردریایی های فرانسوی برای پاکستان در کراچی، ناشی از دادن حق کمیسیون های پنهان
بوده است یا خیر.
بدین ترتیب که فرانسوی ها برای گرفتن امتیاز قرار داد ساخت زیر دریایی برای
پاکستان ،حق کمیسیون هایی به واسطه های پاکستانی پرداخت کرده اند و این واسطه ها
نیز به نوبه خود ،حق کمیسیون های متقابلی به فرانسوی ها پرداخت می کرده اند.
گفته می شود ادوار بالادور نخست وزیر وقت فرانسه (سال 1994 ) از این حق کمیسیون
های متقابل برای تامین هزینه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اش در سال هزار و نهصد
و نود و پنج در مقابل ژاک شیراک استفاده کرده بود . نام نیکولا سارکوزی نیز در این
پرونده بدان جهت مطرح است که وی در این زمان ،وزیر بودجه دولت بالادور بوده و وی
اجازه داده است با تشکیل یک شرکت صوری ، از این حق کمیسیون های متقابل برای تامین
هزینه تبلیغات انتخاباتی بالادور استفاده شود.