به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و
معدن این مرکز اعلام کرد: ده ها دولت از اواسط سال 1990 تاکنون، راهکار
حذف نظارت دولتی و خصوصی سازی صنعت برق را برگزیده اند و علی رغم افزایش
قیمت های ناشی از این گونه آزادسازی و دیگر ضعف های موجود، هنوز هم در برخی
از کشورها به عنوان عاقلانه ترین راه محسوب می شود، زیرا امروزه برق ، بیش
از گذشته به عنوان اهرم توسعه و عنصر حیات یک جامعه به شمار می رود وپشت
سر گذاشتن دنیای صنعتی و گام نهادن در جهان فناوری اطلاعات بر این نیاز روز
افزون می افزاید.
در این گزارش سعی شده است، ضمن مرور تجارب کشورهای جهان در فرآیند خصوصی
سازی برق و برشمردن نقاط ضعف و قوت آن، نکاتی در خصوص مشکلات خصوصی سازی
برق در ایران ارائه شوند. سرعت فرآیند خصوصی سازی و روش خصوصی شدن آن در
کشورهای متعدد بسیار متفاوت است. همان گونه که دراصل چهل و چهارم قانون
اساسی در مورد خصوصی سازی صنعت برق ایران آمده است؛ فقط بخش تولید و توزیع
برق ملزم به قرار گرفتن در فرآیند واگذاری و خصوصی شدن اند مطالعات مقدماتی
طی دو سال گذشته نشان داده اند که اهداف دولت از خصوصی سازی نه تنها محقق
نشده، بلکه هزینه فوق العاده ای هم بر بودجه کشور تحمیل کرده است؛ بنابراین
نباید فرآیند خصوصی سازی برق کشور را با شتابزدگی پیش برد و این امر را در
سراشیبی قرار داد. شواهد و تجارب کشورهای موفق در خصوصی سازی برق حاکی از
آنند که دستکم برای گذر از این مرحله 10 الی 20 سال زمان نیاز است تا
زیرساخت ها، به طور کامل شکل بگیرند و این فرآیند به نتایج مورد نظر منتهی
شود.
تجارب جهانی خصوصی سازی و آزادسازی صنعت برق نشان می دهند که در دهه های
1980 و 1990 نارضایتی و ناکارآمدی بخش برق دولتی در ارائه خدمات در این
صنعت، سیاستگذاران کشورها را به فکر استفاده از بخش خصوصی در صنعت و خدمات
مرتبط با آن انداخت. هر یک از این کشورها از یک سو با توجه به ساختار
حکومتی و از سوی دیگر وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه نسبت به واگذاری خدمات
دولتی به بخش خصوصی برنامه ریزی های متفاوتی داشتند. در برخی از این کشورها
از جمله انگلیس اجرای سیاست خصوصی سازی صنعت برق با موفقیت کامل انجام
گرفته و در برخی از کشورها خصوصی سازی با مشکلاتی همراه بوده است (از جمله
در ایالات متحده آمریکا که باعث قطعی ها و کمبودهای برق در کالیفرنیا شد).
در برخی دیگر از کشورها، خصوصی سازی نه تنها موفقیتی نداشته ، بلکه مشکل
ساز هم شده از جمله برزیل و هند و آرژانتین که این فرایند درآنها با مشکلات
زیادی همراه بوده است از آنجا که با توجه به صدر اصل چهل و چهارم قانون
اساسی، تامین برق در ایران به عهده دولت است، بر اساس سیاست های اجرایی ذیل
اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر شده که حداکثر 80 درصد از بخش تولید به
بخش خصوصی واگذار شود و صد درصد بخش انتقال، کماکان در اختیار دولت باشد و
از طرفی باید صد درصد بخش توزیع نیز به بخش خصوصی واگذار شود.در حال حاضر
در ایران حدود 25 درصد از تولید برق توسط بخش خصوصی انجام می گیرد. در بخش
توزیع هم غیر از واگذاری قسمت بسیار کوچکی از انجام خدمات فنی به بخش
خصوصی، مدیریت آن کماکان به عهده بخش دولتی است.
این گزارش می افزاید: بسیاری از دولت ها برای آغاز برنامه های خصوصی سازی
صرفا به عنوان یک دانش عمومی تاکید می کنند که شرکت های خصوصی ذاتا بهتر از
شرکت دولتی خدمات را ارائه می دهند و از کارآیی بالاتری برخوردارند، به
نظر می رسد این دولت‌ها توجهی به اختلاف نظرهای موجود میان کارشناسان
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به ویژه نظریه پردازان در خصوص خصوصی سازی صنعت
برق ندارند. تقریبا اکثر نظریه پردازان متفق القول اند که شرکت های خصوصی
در اغلب ساختارهای صنعتی به ویژه صنایعی که تولیدات آنها کالاهای رقابتی
بوده و از مکانیسم بازار آزاد برخوردارند سودآورتر و به لحاظ فنی با کارآیی
بالاتری عمل می کنند، اما درباره مطلوبیت مالکیت خصوصی در بخش خدمات عمومی
هنوز اتفاق نظر کامل بین کارشناسان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وجود ندارد و
تجربیات شکست خصوصی سازی صنعت برق در برخی از کشورها بر تشدید اختلاف
نظرها افزوده است . از آنجا که سرمایه مورد نیاز این بخش، هنگفت بوده و
بازگشت سرمایه نیز بسیار طولانی است به طوری که زمان بازگشت سرمایه آن بیش
از بیست سال است و نرخ بازگشت یا نرخ بازدهی بسیار کم و در حدود 6-7 درصد
است. شرکت های خصوصی در صورت شکست چشمگیر بازار، با مشکل مواجه شده و دولت
ها ناچارند در مواقع حساس، آنها را کمک کنند. تازه ترین شکست در مورد شرکت
تبکو در حادثه فوکوشیما اتفاق افتاد که شرکت برق منطقه که خصوصی بوده از
عهده این زیان بر نیامد و دولت ژاپن ناچار شد شرکت مذکور را در اختیار خود
بگیرد.
در ادامه این گزارش چنین آمده است:
روند واگذاری نیروگاه های برق در ایران
از سال 1389 تاکنون که واگذاری نیروگاه های برق به بخش خصوصی در حال انجام
است تعداد 44 نیروگاه به بخش خصوصی واگذار شده است. گرچه نحوه واگذاری به
صورت صد درصد قانونی انجام گرفته ولی متاسفانه ورود بخش خصوصی به صنعت برق
نه تنها گره گشا نبوده ، بلکه در صورت استمرار واگذاری به همین روش برای
وزارت نیرو فاجعه بار خواهد بود. مصداق عینی آن واگذاری یکی از نیروگاه ها
در کشور است که وزارت نیرو ناچار است برای خرید یک سال برق از همین نیروگاه
400-600 میلیارد ریال پرداخت کند، در حالی که هزینه سالیانه این نیروگاه
پیش از واگذاری در حدود 100-120 میلیارد ریال بوده است و بر اساس قانون،
خریدار بخش خصوصی بهای خرید نیروگاه را مستقیما از طریق سازمان خصوصی سازی
به خزانه کل کشور واریز می کند و این در حالی است که وزارت نیرو برای خرید
برق تولیدی از همین نیروگاه ها باید هزینه گزافی بپردازد. به این صورت که
قبل از واگذاری این نیروگاه ها هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق برای وزارت
نیرو کمتر از 40 ریال بوده در حالی که پس از واگذاری این رقم به 220 ریال
افزایش یافته است. بدیهی است که اگر این روند ادامه یابد در سال آینده
وزارت نیرو فقط برای خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی به بیش از 30,000
میلیارد ریال بودجه مازاد نیاز دارد که امکان تخصیص آن مقدور نیست.
/س2