به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، عليرضا شجاعي سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اولويت‌هاي امسال اين حوزه را استفاده از ظرفيت‌هاي شبكه بانكي، بازار سرمايه، صندوق توسعه ملي و قانون بودجه كل كشور براي تامين مالي بنگاه‌هاي توليد در جهت حمايت از رونق توليد ملي اعلام كرد و گفت: بنگاه‌هاي اقتصادي براي راه‌اندازي كسب و كار بيش از هر عاملي نياز دارند كه فرايند تامين مالي آنها تا حد امكان تصويب شود.
سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به هم‌انديشي وزارت صنعت، معدن و تجارت با مسئولان بخش خصوصي و نمايندگان مجلس در خصوص تامين مالي بهينه بنگاه‌هاي توليدي گفت:از وزارت اقتصاد كه بيشترين و مهمترين نقش را در اين عرضه دارد خواسته شده تا پايان خرداد، چندين ابزار مالي جديد براي تامين بنگاه‌هاي توليدي معرفي كند تا از اول تيرماه اجرايي شود.
شجاعي با بيان اينكه بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي با هزينه‌هاي درون بنگاهي (ساختارهاي توليد) و محيط بنگاهي (شرايط بيروني) روبرو هستند، اظهار داشت: براي ساماندهي هزينه‌هاي درون بنگاهي بايد از فنون كاهش قيمت تمام شده استفاده كنيم.
وي تصريح كرد: براي ساماندهي هزينه‌ها بايد منابع مالي با شرايط آسان در اختيار بنگاه‌ها قرار گرفته و بانك جهاني هم در ارزيابي رتبه كشورها در حوزه كسب و كار شاخص اخذ اعتبارات را مدنظر دارد.
شجاعي بيان كرد: قانون بودجه سال 91 ظرفيت‌هاي خوبي براي حوزه توليد دارد./عب