وی در ادامه گفت : كارشناسان و حقوقدانان دادگاه قانون اساسی تاویل ها و تفسیرهای مختلفی در خصوص چگونگی اجرای این قانون دارند و اختلاف هم در این است كه آیا این حكم در خصوص همه افراد حاضر در مجلس است و مجلس باید منحل اعلام شود یا تنها شامل نامزدهای احزاب می شود كه برای احراز كرسی های مستقل وارد انتخابات شده بودند و برخی هم اعلام كردند كه این حكم در مورد مجلس كنونی قابل اجرا نیست .
رئیس مجلس نمایندگان مصر یادآور شد كه بیانیه قانون اساسی صادره تاریخ 30 مارس 2011 ، دربرگیرنده هیچ گونه ماده صریح یا غیر صریحی در خصوص طرف هایی كه صلاحیت اجرای این حكم را داشته باشند ، نیست .
الكتاتنی با تاكید بر اینكه نمایندگان مجلس گروهی هستند كه مردم آن ها را با اراده خود انتخاب كردند و در نتیجه هیچ طرفی بدون استناد به سندی قانونی و محكم یا از طریقی غیر از همه پرسی نمی تواند آن را منحل كند، افزود : این حكم را به كمیته امور قانونی و قانونگذاری مجلس جهت مشورت با اساتید قانون و برای بررسی چگونگی برخورد با این حكم ارجاع داده است .
لازم به ذكر است ، طنطاوی در روزهای اخیر به طور رسمی انحلال مجلس منتخب مصر را كه پس از انقلاب 25 ژانویه روی كار آمده بود ، اعلام كرد و این امر باعث نارضایتی زیادی در میان اقشار مختلف جامعه مصر شد زیرا نمایندگان این مجلس كه بیشتر آنان از اشخاص اسلامگرا بودند ،برای نخستین بار از طریق انتخابات آزاد و سالم برگزیده شده بودند .
گفتنی است ، دادگاه قانون اساسی مصر اعلام كرده است كه یك سوم از اعضای مجلس نمایندگان باید افراد مستقل و غیرحزبی باشند ولی شماری از اعضای احزاب اسلامگرای اخوان المسلمین و سلفی نور به عنوان نماینده مستقل به مجلس راه یافتند و این احزاب بر خلاف قانون ،نامزد مستقل نیز معرفی كردند .
اساتید حقوقی و خبره در قانون مصر می گویند كه این حكم شامل همه كرسی های مجلس نمی شود بلكه شامل تنها یك سوم اعضای این مجلس است بنا بر این انحلال مجلس غیر قانونی است.