افشاي سوء استفاده‌هاي گسترده جنسي در ارتش استراليا

به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني اي بي سي نيوز، استراليا بيش از هزار مورد آزار جنسي و جسمي در پنج دهه گذشته در ارتش استراليا روي داده است که مقامات اين کشور همواره، اين موارد را کتمان و از انتشار خبرهاي مربوط به آن جلوگيري کرده اند. در برخي از موارد، آزار هاي جنسي و جسمي نظاميان ارتش استراليا، پسران نوجوان که گاه سن آنان به سيزده سال مي رسيد، قرباني خود کرده است.

براساس اسنادي که اي بي سي نيوز بر اساس قانون آزادي اطلاعات به  دست آورده است، بيشتر کساني که در دوره هاي گذشته اقدام به آزار جنسي و جسمي قربانيان خود کرده اند، احتمالا اکنون جز رده هاي مياني و ارشد ارتش استراليا هستند و مي توان گفت آزارهاي جسمي و جنسي در ارتش استراليا در دهه هاي گذشته، به فرهنگي همه گير تبديل شده است.

سابقه آزار جنسي و جسمي قربانيان در ارتش استراليا، به دهه 1950 باز مي گردد و افسران ارشد، با احساس مصونيت از اقدام خود، آزادانه دست به اين کار مي زدند.

به باور کارشناسان، انتشار آمار فعلي را مي توان بخشي اندک از فساد اخلاقي حاکم بر ارتش استراليا دانست به شکلي که تحقيقات وزارت دفاع استراليا نشان مي دهد برخي از نوجواناني که کار خود را در دهه هاي 50 تا 70 ميلادي در ارتش اين کشور، بخصوص در نيروي هوايي استراليا شروع مي کردند، قرباني آزارهاي جدي جسمي مي شدند و احتمالا اين آزارهاي جنسي تا دهه هاي 80 و 90 ميلادي نيز ادامه داشت. اين آزارهاي جنسي زندگي برخي از اين قربانيان را براي هميشه تغيير داد و باعث در هم شکسته شدن شخصيت آنان شد.

دامنه اين رسوايي دامن سياستمداران استراليايي را نيز گرفته است و مخالفان دولت در استراليا، دفتر نخست وزيري اين کشور را متهم به دستکاري در اطلاعات و آمار مربوط به اين جرائم مي کنند. با اين حال، مقامات استراليايي از جمله وزير دفاع اين کشور قول رسيدگي به اين موضوع را داده است.

استيفن اسميت وزير دفاع استراليا گفته است در پي شکايت هاي رسيده، دستور رسيدگي مستقل به اين پرونده ها را داده است و با جديت اين مساله را دنبال مي کند زيرا اتهام هاي وارد شده بسيار جدي و نگران کننده هستند و بايد با دقت تمام به آن رسيدگي شود.

وي تصريح کرد وزارتخانه زير نظر وي گام هاي نهايي را در تصميم گيري در خصوص اين پرونده ها بر مي دارد ولي منتشر نکردن اين اطلاعات به اين معني نيست که دولت استراليا بخواهد اين اقدامات را لاپوشاني کند.