وي ادامه داد: اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها باعث تورم فزاينده‌اي در كشورمان شده است و اين عامل اصلي تورم مسبب افزايش هزينه‌ها در بخش توليد و توزيع شده است.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: قرار دادن نقدينگي در اختيار مردم بدون اينكه عرضه مثبتي در مقابل افزايش تقاضا قرار بگيرد اشتباه است و دولت بايد اقداماتي را براي عدم افزايش هزينه‌ها انجام دهد و در صورت افزايش هزينه ها بايد كمكهايي از جانب دولت به بخش توليد بشود كه بخش توليد به منابع و مواد ارزان تري دست يابد و هزينه‌هاي توليد افزايش پيدا نكند.
اين كارشناس اقتصادي افزود: كاهش دريافتي نفت و جابه جاكردن نقدينگي به سمت مردم در شرايط تحريم باعث گراني در جامعه شده است که بايد چاره اي براي آن انديشيده شود.
وي با بيان اينکه دولت بايد تا جايي كه امكان دارد به بخش‌هاي توليد كمك اساسي كند و هزينه ها را براي بخش توليد پايين آورد؛ افزود: بايد مقداري واردات صورت گيرد و فضاي ناآرام، كمي فروکش كند تا در ميان مدت عرضه كالاهاي داخلي افزايش پيدا كرده و با كالاهاي خارجي رقابت داشته باشد.
سيم‌بر در پايان خاطرنشان كرد: مجلس بايد از دولت بخواهد كه توجه ويژه‌اي به گراني داشته باشد، نرخ ماليات را بالا نبرد، به بخش توليد كمك كند و از لايحه‌هاي حمايت از كشاورزي، صنعت و ... حمايت جدي داشته باشد.
/ش3