به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران، ماتیو کامینسکی، تحلیلگر ارشد وال استریت ژورنال در یادداشتی برای این روزنامه می نویسد: "بازماندگان و بقایای رژیم استبدادی حسنی مبارک هر روز بیش از گذشته بر جریان امور در مصر سوار می شوند و جوانان میدان تحریر که انقلاب را در ژانویه 2011 به سرانجام رساندند در حسی از انزوا و بی اعتنایی به سر می برند."
"در آستانه دور دوم انتخابات در مصر، چهره بی نقاب و خندان احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوران مبارک بر سینه دیوارها و تابلوهای تبلیغاتی در قاهره خودنمایی می کند و هراس فراوانی انقلابیون و جوانان مصری را فرا گرفته که مبادا رسیدن شفیق به قدرت همه آرزوهای آنها برای تاسیس یک حکومت دمکراتیک در مصر را نقش بر آب کند."
طرفداران شفیق و شورای نظامی حاکم در میان جمعیت 80 میلیونی مصر تعداد کمی نیستند. بیش از 6 میلیون نفر برای دولت کار می کنند و واکنش ها و نظرسنجی ها حاکی از آن است که گروه زیادی از مردم تحت تاثیر سیاست های انتخاباتی نظامیون قرار دارند."
"شعارهایی نظیر اینکه مصر به ثبات نیاز دارد و ما همه بازماندگان دوران مبارک هستیم، آنهم درست در مقابل دفتر اخوان المسلمین در قاهره همگی نشان از این دارد که دستگاه حاکم تمام توان خود را برای به دست گرفتن قدرت به کار گرفته است."
کامینسکی در ادامه با اشاره به میزان نفوذ نظامیان در ساختارهای سیاسی مصر می نویسد: "حتی بسیاری ار مردم عادی مصر نیز معتقدند اگر محمد مرسی نامزد اسلامگرایان در انتخابات مرحله دوم پیروز شود، نظامی ها به راحتی دست از کنترل جریان های سیاسی و اقتصادی بر نمی دارند و دولتی در دولت دیگر به وجود خواهد آمد که می تواند نظامیان را همچنان در مسند امور نگه دارد."
"ژنرال های مصری که از سال 1952 بر مقدرات این کشور حاکم شده اند، آنچنان در نظام اقتصادی و سیاسی این کشور ریشه دوانیده اند که به راحتی نمی توان آنها را از سیستم کنار زد. شورای نظامی حاکم مصر نیز به مدد همین نفوذ گسترده در طول ماه های گذشته تا آنجا که توانسته مانع از تحقق اهداف انقلابیون شده و سنگ های بزرگی سر راه آنها قرار داده است."
"پیروزی گسترده اسلامگرایان در انتخابات پارلمانی و کسب بیش از سه چهارم کرسی ها در نهاد قانونگذاری به خوبی میزان تاثیرگذاری مسلمانان را به نمایش گذاشت و از همانجا بود که نظامیون از تمام توان خود برای پیشگیری از روند دمکراتیک در مصر استفاده کردند."
کامینسکی در پایان می نویسد: "اقدام دادگاه قانون اساسی مصر در انحلال پارلمان تنها به بهانه یک ماده قانونی مشکوک در روزهای باقیمانده به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری میزان نفوذ ژنرال ها در حاکمیت مصر را نشان داد. این اقدامات در آینده نیز گریبان مصر جدید را خواهد گرفت و مصری ها برای اینکه بتوانند طعم واقعی دمکراسی را بچشند، چاره ای ندارند جز اینکه انقلاب خود را کامل کنند و خود را از زیر سایه دولت خودمختار نظامیان بیرون بکشند."