به گزارش خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران؛ «پورشريعتي» وكيل مدافع "ك.الف" در جايگاه حاضر شد و در دفاع از موكل خود اظهارداشت: در رابطه با اولين اتهام موكلم كه عضويت در شبكه اختلاس است با بگويم در كيفرخواست مطرح شده است كه موكل من در ماه 9 سال 84 در فاصله خيلي نزديك، ابلاغي را براي آقاي "ح.ن" صادر كرده، درحالي كه آقاي "ح.ن" در اظهارات خود بيان كرده است كه موكل من در اين راستا نقش نداشته و آقاي "الف" او را منصوب كرده است.
وي ادامه داد: موكل من در تاريخ 12 /3/ 84 يعني شش ماه قبل از اينكه آقايان به شعبه كرج منصوب شوند، به شركت كارگستران مي‌رود، هر چند كه صدور ابلاغ براي افراد پروسه خاص خود را دارد و اينكه موكل من ابلاغ را صادر كرده با حقيقت جور در نمي‌آيد.
اين وكيل دادگستري افزود: موكل من براي مدت محدودي عضو شركت بوده كه با اصرار آقاي "الف" اين سمت را قبول مي‌كند، همچنين موكلم با پيشنهاد خود، پست خود را در هيات مديره تحويل مي‌دهد و فرد ديگري جايگزين وي مي‌شود.
پورشريعتي خاطرنشان كرد: آقاي "ح.ن" در اظهارات خود گفته است كه آقاي "الف" و موكل من در ابتدا در شركت با يكديگر بودند اما موكل من بنا به دلايلي كه كنار گذشته شد و فردي به نام "م" جايگزين وي شد. همچنين شركت آرمان گستران ميهن هيچ فعاليتي نداشته است.
وي تصريح كرد: در كيفرخواست بيان شده است كه آقاي "الف" در اخذ مجوز شركت شن و ماسه با موكل من همكاري كرده در حالي كه اين‌گونه نبوده، آقاي "الف" به موكل من گفته است كه اگر مي‌خواهي بعد از بازنشستگي‌ات جايي كار كني مي‌تواني در شركت شن و ماسه مشغول به كار شوي، اما به دليل اينكه موكل من موضوع را پيگير نكرد پروانه صادر شده ابطال شد، همچنين هيچ فعاليتي را در اين زمينه نداشته است.
پورشريعتي بيان كرد: آقاي "الف" به عنوان نماينده از ديوان محاسبات به بيمه مي‌آمده و اطلاعاتي را دريافت مي‌كرده و اينكه موكل من اطلاعاتي را بيان كرده، جرم محسوب نمي‌شود. همچنين موكل من در اظهارات خود بيان كرده است كه آقاي "الف" اطلاعاتي را بيمه مي‌خواست اما اطلاعاتي نداشتم كه بخواهم به او بدهم و اين موضوع ربطي به اختلاس ندارد.
وي خاطرنشان كرد: در كيفرخواست بيان شده است كه موكل من در استخدام اقوام آقاي "الف" در شركت بيمه مساعدت‌هاي لازم را انجام داده، اما صرف اينكه بستگان آقاي "الف" با مساعدت موكل من در شركت بيمه مي‌خواستند استخدام شوند كه تنها يك نفر بوده است اين موضوع باز هم ربطي به اختلاس ندارد.
اين وكيل دادگستري عنوان كرد: بيان شده است كه آشنايي موكل من با آقاي "ج.الف" منجر به اختلاس شده، درحالي كه موكل من در تاريخ 12 /3/ 84 در امور دارايي نبوده و در شركت كارگستران مشغول به كار بوده و اينجا اين سوال مطرح مي‌شود كه اين موضوع چه ربطي به عضويت در شبكه دارد؟ همچنين هيچ‌گونه چكي به هيچ عنوان به حساب موكل من واريز نشده و اگر پولي بين اين فرد و "ج.الف" رد و بدل شده متعلق به خود موكل بوده است.
وي افزود: موكل از ابتدايي كه در دادسرا حضور داشته بيان كرده است كه با "ج.الف" آشنايي داشته است. زماني كه موكل منزل خود را فروخته بود آقاي "ج.الف" 28 ميليون تومان از موكل من به عنوان قرض دريافت مي‌كند و مجددا موكل من 12 ميليون تومان بابت هزينه‌هايي كه براي ساختمان آقاي "ج.الف" كرده بود از آقاي "ج.الف" طلبكار مي‌شود.
اين وكيل دادگستري بيان كرد: در كيفرخواست بيان شده است كه موكل من به آقاي "م.ج" 17 ميليون و 270 هزار تومان رشوه داده است. اصلا آقاي "م.ج" چه كسي است و چه سمتي دارد؟ آقاي "م.ج" همكار و دوست موكل من بوده و اين را جزء رشوه در كيفرخواست بيان كردند كه من متوجه دليل آن نشدم و اين اتهام را رد مي‌كنم. همچنين در جاي ديگري از كيفرخواست بيان شده موكلم 126 ميليون تومان از آقاي "گ" رشوه دريافت كرده است كه اين مبلغ توام با تباني بوده است.
وي ادامه داد: كميسيون املاك در بيمه ايران تشكيل شده از چند نفر است و آنها تصميم‌گيري مي‌كنند كه چه ملكي خريداري شود و اتهام رشوه كه در اين راستا به موكل من منصوب شده حقيقت ندارد. موكل من در سال 84 منزلش را مي‌فروشد و اواسط سال 85 منزل ديگري را خريداري مي‌كند در حالي كه در سال 82 ملك بيمه خريداري مي‌شود. در اين پرونده آن چيزي كه به ضرر موكل من بوده كاملا بررسي شد و آن چيزي كه به نفع وي بوده كنكاش نشده است. چطور مي‌شود در سال 82 ملكي را خريداري كنند و سال 85 موكل بخواهد رشوه بگيرد.
وي در پايان دفاعيات خود اظهاركرد: قانون نگهداري از ماهواره را جرم دانسته و در تهران خيلي از افراد از اين وسيله استفاده مي‌كنند اما مي‌خواهم اين را بگويم كه توجيهات موكلم در اين رابطه قابل قبول نيست.