به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه الیوم السابع ؛ "محمد سعد الکتاتنی" در اولین واکنش به حکم دادگاه عالی مصر درباره انحلال پارلمان گفت : هنوز احکام دادگاه عالی قانون اساسی این کشور درباره ابطال برخی از قوانین پارلمانی به دستش نرسیده است.
وی گفت : همان‌طور که مردم با آزادی کامل در انتخابات مجلس الشعب و شورا شرکت و نمایندگان خود را انتخاب کردند، اکنون نیز می‌توانند هر کس را که حامی دستاوردهای انقلاب است، را انتخاب کنند.
رئیس پارلمان مصر در بیانیه‌ای که اولین واکنش وی بعد از صدور حکم دادگاه عالی قانون اساسی بشمار می‌آید ، به سوالات رسانه‌ها درباره احکام دادگاه عالی قانون اساسی و همچنین تحلیل شماری از قانونگذاران این کشور درباره این احکام و چگونگی اجرا و زمان صدور آنها و همچنین حملات لفظی به پارلمان در ماه‌های گذشته پاسخ داد.
الکتاتنی تاکید کرد ، این احکام در گذشته نیز خلاف قانون اساسی و مشابه آن در انتخابات پارلمانی سال‌های 1984 و 1987 نیز صادر شده بوده ، ولی اجرای حکم سه سال بعد انجام شده است.
رئیس پارلمان مصر رابطه این حکم را با تهدیدات سابق "کمال الجنزوری"، نخست وزیر دولت پیشبر امور مصر زیر سوال برد که گفته بود، حکم انحلال پارلمان در لیست دادگاه عالی قانون اساسی است.
الکتاتنی تاکید کرد : در نشست مشترک بین دفتر اجرایی حزب آزادی و عدالت و دفتر مشاوره جماعت اخوان المسلمون شرکت کرده که برای بحث درباره اقداماتی که باید بعد از رای دادگاه عالی قانون اساسی اتخاذ کنند و در این نشست بر ضرورت ادامه مبارزات انتخاباتی "محمد مرسی" نامزد حزب اخوان توافق حاصل شده است.
اما گروه‌های سیاسی و انقلابی مصر ضمن محکوم کردن اقدام شورای عالی نظامی این کشور در صدور حکم انحلال پارلمان، شورای نظامی را به اقدام علیه انقلاب و تلاش برای بازگردانی رژیم حسنی مبارک متهم کردند.