به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل
از پرس تي‌وي، معترضان مي‌گويند، توقيف مسکن در امريکا تاثيرات مخربي را بر جامعه امريکايي به جاي خواهد گذاشت.
به گفته معترضان، هزاران مسکن توقيف شده از سوي بانک‌ها، محله‌هاي لس آنجلس را از هم خواهد پاشيد و اين مساله به وقوع جرم و جنايت، کاهش ارزش اموال و مصيبت در اين شهر پرجمعيت ايالت کاليفرنيا مي‌انجامد.
فعالان همچنين از مقام‌هاي دولتي امريکا خواستند تا بانک‌هايي را که موجب تخريب اموال شده‌اند تحت تعقيب قرار داده و با استفاده از قوانين موجود، آن‌ها را به دليل اين کوتاهي به پرداخت جريمه وادار سازد.
به گفته معترضان، برنامه‌هايي در شهرهاي ايالت کاليفرنيا وجود دارد که در آن‌ها، ميليون‌ها دلار جريمه و غرامت عليه بانک‌هايي که اموال مردم را توقيف کرده و رفتهاند، مورد ملاحظه قرار گرفته است.
در همين حال مقام‌هاي لس آنجلس که تمايلي به تحت تعقيب قرار دادن بانک‌هاي غير مسئول ندارند، مي‌گويند که آن‌ها براي بررسي املاک توقيف شده بازرس کافي در اختيار ندارند. به همين دليل است که فعالان پافشاري مي‌کنند که با آغاز جمع آوري جرايم، پول کافي براي استخدام بازرسان بيش‌تر فراهم خواهدشد.