به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران گرگان ؛ کیومرث کلانتری رئیس دانشکده حقوق دانشگاه مازندران در حاشیه نخستین کارگاه آموزشی کاهش جمعیت کیفری استان در گرگان گفت : هم اکنون دختران 9 سال تمام و پسران 15 سال تمام قمری ، مسئولیت کیفری دارند در حالیکه بر اساس همین قانون افراد زیر 18 سال نمی توانند معامله کنند.
وی افزود : با تشکیل شورای عالی سیاست گذاری جنایی متشکل از نمایندگانی از نهاد های درگیر در کشور می توان این تعارضات را حل کرد.
وی با بیان این که باید قوانین حبس زا حذف شود گفت : حبس زدایی از مدیونین مالی و تعیین سن مسئولیت کیفری باید در اولویت های این شورا قرار گیرد.
وی در ادامه سخنان خود با بیان این که تعداد زندانیان شاخص سیاست جنایی هر کشور است افزود: خوشبختانه در قانون جدیدی که نوشته شده است گرایش به سمت مجازات های جایگزین و بهینه سازی جرائم در ایران دیده شده است که در صورت اجرا ، نظام جزایی ما مترقی خواهد شد.
وی مهم ترین مشکل کشورها را در دنیای امروز جمعیت کیفری عنوان کرد و گفت : حبس علاوه بر فرد بر روی خانواده ها نیز تاثیر می گذارد که یکی از مهم ترین آن ها ، برچسب خوردن از سوی جامعه است.
وی به ورود سالانه 700 تا 800 هزار نفر به زندان های کشور اشاره کرد و گفت : باید زندان به محلی برای اصلاح افراد تبدیل شود نه این که تابوی مجازات را در ذهن افراد بشکند.
وی از قضات به عنوان نمایندگان جامعه یاد کرد و گفت : باید با تغییر نگرش قضات ، استفاده از مجازات های جایگزین حبس در دستگاه قضایی کشور نهادینه شود./س