به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران اردشير محمدي امروز در مراسم امضاي تفاهم نامه با سازمان ملي استاندارد تصريح كرد: مهمترين نقش سازمان اموال تمليكي به عنوان يك بنگاه اقتصادي صيانت از حقوق مردم است.
وي ادامه داد: طبق قانون اموال متروكه، مرجوع و قاچاق براي ساماندهي در اختيار اين سازمان قرار مي گيرد و از اين اموال كالاهايي كه داراي استانداردهاي اجباري و بهداشتي نباشند منهدم مي شوند.
محمدي تصريح كرد: در سال 90، 20 درصد از كالاهايي كه به امنيت جامعه آسيب مي رسانند از جمله كالاهاي فاسد همچون دارو، لوازم بهداشتي و البسه مستهمل منهدم شده است.
رئيس سازمان اموال تمليكي گفت: براساس قانون مصوب سال 70 جمع آوري، مديريت و نگهداري فروش اموال منقول شامل كالاهايي كه در گمرك ترخيص نمي شوند برعهده سازمان تمليكي است. وي اظهار داشت: برهمين اساس سازمان مابقي كالاهايي كه داراي استاندارد اجباري هستند را از طريق مزايده به فروش مي رساند.
وي با اشاره به امضاي تفاهم نامه با سازمان ملي استاندارد خاطرنشان كرد: براساس اين تفاهم نامه كارگروه مشترك با عضويت نمايندگان طرفين به منظور نظارت بر نحوه انجام و پيشرفت كار تشكيل مي شود.
محمدي ادامه داد: همچنين اجراي مصوبه هاي كارگروه مشترك در چارچوب تفاهم نامه براي طرفين لازم الاجرا خواهد بود.
اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: مدت اعتبار اين تفاهم نامه از امروز به مدت 3 سال تعيين شده كه در پايان اين دوره براي دوره هاي بعدي با توافق طرفين قابل تمديد است./س