نماينده دادستان نحوه اختلاس كارمند استانداري را تشريح كرد

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، ذبيح زاده نماينده دادستان در پاسخ به اظهارات وکيل مدافع متهم (الف. م(  گفت: وکيل مدافع متهم مي گويد با توجه به قوانين ديوان محاسبات عمومي بايد پرونده از طريق دادسراي ديوان عدالت براي تعقيب جزايي به مراجع قضايي ارسال شود، اما اين استدلالي غير موجه است و تجويز قوانين درخصوص رسيدگي به ديوان محاسبات تحت هيچ شرايطي نافي صلاحيت مراجع قضايي نيست.

ذبيح زاده ادامه داد: باعنايت به اهتمام قانون گذار پيرامون حفظ و حراست از بيت المال علاوه بر مراجع نظارتي مسئولان دولتي نيز مکلف شده اند که اگر وقوع جرمي نظير ارتشاء، اختلاس و ... در درون سازمان خود اطلاع پيدا کنند مراتب را به مراجع صلاحيت دار قضايي اعلام کنند.

وي افزود: اگر مسئولين دولتي از اختلاس و ارتشاء اطلاع پيدا کردند و به مرکز صلاحيت دار اطلاع ندهند علاوه بر حبس براي آنان انفصال از خدمات دولتي نيز محسوب مي شود.

ذبيح زاده ادامه داد: در کداميت از مقررات کشور تعقيب جزايي مختلف منوط به اعلام ديوان محاسبات شده است.در هيچ کدام از قوانين کشور چنين چيزي موجود نيست بلکه ماده 66قانون مجازات اسلامي تکليف خاص خود را در اين موارد دارد و استدلال وکيل در اين باره نيز غيرموجه است.

وي با اشاره به ايراد دومي که وکيل متهم به کيفرخواست گرفته بود تصريح کرد: در استان داري حسابي تحت عنوان کميته رفاهي افتتاح شده بود که قرار بود خدماتي را به کارکنان استانداري ارائه بدهد و وکيل مدافع متهم (الف. م) مي گويد که اساسا اين مبالغ دولتي نبوده تا اختلاس مصداق پيدا کند.

وي ادامه داد: اين استدلال و ايراد کاملا مردود است و با استناد به مواد 10، 11، 27، 37، 38 و 39 و مواد ديگري از قانون محاسبات عمومي کشور هرگونه وجوه نقدي و غيرنقدي مطابق قانون در قالب بودجه سنواتي با استنباط از اين مواد به هر طريق قانوني ديگري نظير کمک، هديه و ... براي رفع نيازهاي مربوطه در اختياز سازمان دولتي قرار بگيرد وجوه دولتي است و آن سازمان موظف است با رعايت مقررات و قوانين اين وجوه را صرف کند.

ذبيح زاده گفت: اين وجوه دولتي بوده و به حسابي واريز شده که اين حساب توسط متهم (الف. م) و دو تن از همکاران وي افتتاح و ظاهرا جنبه خصوصي و شخصي داشته است.

وي افزود: وکيل از منع قانوني از واريز وجوه دولتي به حساب غيردولتي صحبت مي کند و اين عذر بدتر از گناه است که اگر وجوه دولتي  در حساب شخصي کارسازي شود از موضوع اختلاس خارج نمي شود.

وي ادامه داد: اين وجوه دولتي تکليف دارد و بايد به حساب خزانه دولت واريز مي شد وکيل مدافع متهم (الف.م) به منشأ وجوه اشاره اي نکرد.

ذبيح زاده اظهار داشت: اين حساب سرمنشأ کشف تمامي فسادها بود و سازمان بازرسي کشور هنگامي که در استانداري مستقر مي شود تقاضا مي کند که اسناد اين حساب براي بررسي در اختيار آنان قرار گيرد اما آقاي(الف .م) در پاسخ به اين درخواست سازمان بازرسي مي گويد که اين يک حساب شخصي و خصوصي است.

وي ادامه داد: سازمان بازرسي اسناد را از طريق بانک بررسي مي کند و در گزارش سازمان بازرسي  منبع و منشأ اين مبالغ مشخص شده است.

ذبيح زاده افزود: وقتي سازمان بازرسي اسناد حساب را بررسي کرد متوجه شد که چک هايي از بيمه ايران نيز به اين حساب واريز شده و از منشأ اين حساب اختلاس دربيمه نيز کشف مي شود.

نماينده دادستان گفت: آقاي (الف .م) ايرادي گرفت که فرآيند تحصيل وجوه تصميم شخصي من نبوده بلکه بنا بر ضرورت ها و ملاحظاتي ما اين کارها را انجام داده ايم.

وي ادامه داد: اين توجيه و استدلال غيرموجه است چرا که تصميم و اجماع جمعي براي صرف وجوه دولتي در مواردي که مقنن پيش بيني نکرده به هيچ عنوان ماهيت غيرقانوني عمل را تغيير نمي دهد بلکه به حکايت مستندات پرونده که دلالت بر برداشت و تصاحب مبالغ قابل توجهي توسط آقاي( الف. م) به نفع خود و بستگانش، مشخص کننده علم و عمد و قصد مجرمانه وي در برداشت وجوه دولتي است.

ذبيح زاده تصريح کرد: وکيل مدافع متهم بيان کرد که موارد اتهامي متهم(الف. م) قبلا در مجتمع اقتصادي رسيدگي و منجر به دادنامه قطعي شده است اما اين توجيه نيز مردود است چرا که دقت در تاريخ هاي اعلام شده و شماره گزارش سازمان بازرسي کل کشور مشخص مي کند که تمامي اتهاماتي که در کيفرخواست آمده بزه جديدي است که قبلا مورد رسيدگي قرار نگرفته است.

نماينده دادستان ادامه داد: پرونده اي که وکيل مدافع متهم اشاره مي کند در يکي از شعب دادگاه عمومي تهران رسيدگي و دادنامه قطعي آن به تاريخ89-6-23 از شعبه 68 تجديد نظر استان تهران منتهي به صدور حکم قطعي شده است.

وي افزود: تاريخ گزارش سازمان بازرسي در 87-8-1 است و به موجب اين گزارش جديد بزه  هاي جديدي کشف مي شود که به شعبه دادسراي کارکنان دولت ارجاع مي شود اما در کيفرخواست بزه جديد متهم(الف .م) اشاره مي کند که قبلا به آن رسيدگي نشده پس ايراد وکيل مدافع در اين قسمت نيز موجه نيست.

نماينده دادستان در دفاع از کيفرخواست خود گفت: اولين اتهام انتصابي به متهم( الف. م) تصرف غيرمجاز نسبت به 30 درصد عوارض دريافتي از مهاجرين به نحوه  مشارکت و به مبلغ 59 ميليارد و 138 ميليون ريال است.

وي افزود: با عنايت به هزينه هاي حضور مهاجرين و اتباع بيگانه به شهرداري ها اجازه داده مي شود عوارض خدمات شهري دريافت کنند.

وي ادامه داد: مسئوليت حسابرسي پرداخت هاي مذکور مطابق بخش نامه اي به عهده شهرداري ها گذاشته مي شود و در عين حال نيز به دفتر امور اتباع بيگانه اجازه داده مي شود که با هماهنگي شهرداري در کاربري قسمتي از اين عوارض و صرف آن در رابطه با هزينه طرد مهاجرين غيرقانوني افاغنه اقدام کند.

وي ادامه داد: پيرو اين بخش نامه معاون امنيتي استانداري تهران يک نامه را در تاريخ3-8-87  خطاب به

( ي. د) که سرپرست وقت امور عمراني استانداري بوده پيشنهاد مي شود که با هماهنگي حوزه عمراني و امنيتي 30 درصد هزينه اتباع صرف ساماندهي اتباع خارجه شود و به هيچ کدام از اين دو بخش نامه عمل نشده و اگر فرض بگيريم که اين بخش نامه نيز خلاف قانون را مي گفت باز هم براساس منع قانوني نمي توانستيد اين کار را انجام دهيد.

ذبيح زاده اظهار داشت: اين پيشنهاد مورد موافقت آقاي( ي. د) و (م ) قرار مي گيرد به همين منظور حسابي براي اين امر به نام سازمان همياري شهرداري هاي استان تهران نزد بانک ملي شعبه شهرآرا افتتاح و 30  درصد عوارض دريافتي از مهاجرين افاغنه به مبلغ 59 ميليارد و 138 ميليون دلار به همين حساب واريز مي شود.

نماينده دادستان گفت: وکيل مدافع متهم مي گويد که اين مصوبه شورا بوده و موکلم نمي توانسته آن را اجرا نکند.

ذبيح زاده ضمن رد کردن اين بند از دفاعيات وکيل مدافع با استناد به مصوبه شوراهاي اسلامي شهر تهران گفت: اگر اين مصوبه شوراي شهر بوده پس چرا هيچکدام از مناطق 22 گانه شهرداري تهران درصدي و يا ريالي به شما پرداخت نکردند.

وي افزود: هيچ کدام از شهرداري ها به شما مبلغي ندادند چون شوراي اسلامي شهر تهران با پيشنهاد شما مخالفت کرده و آن را غيرقانوني دانسته و هيچ يک ازشهرداري هاي تهران مبلغي به شما پرداخت نکردند.
وي ادامه داد: اما شما از 154شهرداري و دهداري هاي اطراف تهران 30درصد گرفتيد تا جايي که آقاي (م) ذيحساب استانداري رسما به شما اعلام کرد که برداشت اين 30 درصد ممنوع و جرم است.

ذبيح زاده گفت: به موجب بند 6 يکي از بخش نامه هاي وزارت کشور، مسئوليت حسابرسي  پرداخت هاي مذکور برعهده شهرداري است و درصدي از اين مبلغ بايد صرف طرد مهاجرين غيرقانوني افاغنه مي شد.

وي تأکيد کرد: در بررسي ها مشخص شده که قسمت اعظمي از اين وجوه يعني بالغ بر 50 ميليارد ريال مجدد به حساب استانداري، فرمانداري، و سازمان هاي مرتبط با استانداري تهران واريز شده که از حدود اختيار شهرداري ها جهت حسابرسي خارج شده است.

ذبيح زاده گفت: براساس صورت جلسه اي مورخ23-4-87 با امضاي معاونين استانداري تهران از حساب سازمان همياري شهرداري هاي استان تهران مبلغ 50 ميليارد ريال برداشت و به طرد مهاجرين غيرقانوني افاغنه در وجه معاونت اداري مالي که زيرمجموعه آقاي (الف. م) بوده واريز شده است.

ذبيح زاده اظهار داشت: ما بي خودي و به دون دليل سخت نمي گيريم و همچنين نهادي را نداريم اتفاقا رسيدگي به فساد موجب تقويت نظام مي شود.

نماينده دادستان سوالي را از وکيل مدافع متهم مطرح کرد: چرا بايد عوارضي کهصرف طرد مهاجرين غيرقانوني شود در معاونت پتشيباني و توسعه منابع انساني که زير مجموعه آقاي (الف. م) بوده واريز شود.

وي افزود: صرف اين عوارض در معاونت استانداري خلاف صريح ماد 39 و 76 قانون محاسبات عمومي کشور است.

نماينده دادستان ادامه داد: اين درآمدها به عنوان دآمد عمومي محسوب مي شود که الزاما بايد به حساب خزانه داري و يا شهرداري واريز و مستقيما تحت نظارت ذي حساب شهرداري ها هزينه شود.

ذبيح زاده ادامه داد: چگونه وکيل مدافع متهم اين اقدام را قانوني مي داند.همين اقدام غيرقانوني موجب شده که اين وجوه از حساب شهرداري ها خارج و بدون اعتبار قانوني هزينه شود  وي تصريح کرد: با توضيحاتي که ارائه شد اتهام متهم محرز است چرا که متهم وجوه را مورد استفاده غيرمجاز قرار داده و اين قانون است که تعيين مي کند ما چه هينه هايي را در کجا صرف کنيم و نمي توان با استناد به ضرورت ها وجوه دولتي را در جايي صرف کرد که قانون گذار پيش بيني نکرده است.

ذبيح زاده درخصوص اتهام ديگر متهم يعني دريافت رشوه به مبلغ يک ميليارد و 825ميليون دلار گفت: اين مبلغ به تفکيک ازآقاي( م. ح)، آقاي (ح. ت)، و آقاي( ه. ر) توسط متهم دريافت شده است.

ذبيح زاده تأکيد کرد: ما اراده اي برسخت گيري از هيچ فردي نداريم.چرا که چنين کاريکنيم بي عدالتي مسلم است وي ادامه داد: آقاي (ه .ر) مديرعامل شرکت اسکان شيمي است و متهم از وي يک ميليارد ريال رشوه دريافت کرده است.

نماينده دادستان تصريح کرد: شرکت اسکان شيمي در اسفند 85متقاضي دريافت تسهيلات بانکي معادل 17ميليارد تومان بوده که اين مبلغ با عنوان تسهيلات بنگاه هاي زودبازده اقتصادي از طريق استانداري مورد تصويب قرار مي گيرد و در نيمه نخست سال 86 اين تسهيلات پرداخت مي شود.

وي افزود: 50 درصد از اين مبلغ بابت اقساط تسهيلات قبلي اين شرکت توسط بانک ملي کسر مي شود.

نماينده دادستان اظهار داشت: درحالي که براساس مصوبه بانک ملي درخصوص درخواست اين کشور پرداخت تسهيلات مشروط به اين بوده که شرکت اسکان شيمي فاقد بدهي معوقه باشد درحالي که اين شرکت براساس مستندات و مدارک بدهي معوق داشته است.

وي ادامه داد: اگر به تاريخ تصويب تسهيلات 17ميليارد توماني توجه کنيم رابطه جالبي بدست مي آيد.
نماينده دادستان ادامه داد: چرا مديرعامل اين شرکت براي پرداخت خيريه بايد به استانداري و معاونت آقاي( الف. م) مراجعه کند، مگر آقاي (الف.م) متصدي امور خيريه بوده اس؟

ذبيح زاده گفت: چرا اين اقدام خيرخواهانه مديرعامل شرکت اسکان شيمي بايد با تاريخ دريافت تسهيلات 17 ميليون توماني مصادف شود.

نماينده دادستان اظهار داشت: آقاي (م .ح) که مديرعامل شهرک صنعتي کاميون داران بوده چکي را در تاريخ 22.3.86 به مبلغ 400ميليون دلار دروجه استان داري تهران صادر مي کند و در تحقيقات بعمل آمده درخصوص اين پرداخت در ابتداي بازجويي ها آقاي( م.ح) قبل از اينکه چک ها را ببيند مبالغ را انکار مي کند اما بعد از ارائه مستندات به وي اقرار صريحي پيرامون پرداخت اين مبلغ دارد.

نماينده دادستان درخصوص اتهام ديگر آقاي( م. الف) يعني اختلاس به مبلغ 31 ميليارد و 4 ميليون دلار از وجوه دولتي اظهار داشت: با توجه به اظهارات آقاي (الف. م) در مرحله تحقيقات مقدماتي از وي سوال مي شود که چک هاي صادر شده در وجه استانداري، چرا به حساب شخصي شما و بستگانتان واريز شده است؟

نماينده دادستان گفت: آقاي( الف. م) به اصل موضوع يعني واريز وجه استانداري به حساب شخصي و بستگانش اعتراف مي کند اما توجيهي نيز در اين باره ارائه کرده مبني براينکه اين پول را به بستگان خود قرض داده و آنها بعد از مدتي اين مبلغ را برگردانده اند.

وي افزود: آقاي (الف. م) هيچ دليلي براي بازگشت اين مبالغ ارائه نکرده و اگر فرض را برصحت مطلب وي بگيريم اساسا وي مجاز به پرداخت وجوه دولتي که حق استانداري بوده به بستگانش نيست.

ذبيح زاده افزود: ازآقاي( الف. م) سوال مي شود که ميزان مبلغ چک ها چقدر است وي پاسخ مي دهد که از ميزان مبلغ چک ها اطلاع دقيقي ندارم اما همه آنها تحويل معاونت اداري و مالي و پشتيباني استانداري شده اما با تحقيقات صورت گرفته مشخص شده که مبلغ 6 ميليارد و 87ميليون ريال درحق خود و بستگانش تصاحب کرده تا مبلغ 9 ميليارد و 500 ميليون ريال به حساب بانک ملي شعبه ميرعماد که متعلق به خود و دو تن از همکارانش بوده، واريز شده است.

نماينده دادستان ادامه داد: مبلغ 15 ميليارد ريال از وجوه دولتي به آقاي (ج. الف) پرداخت شده و اين ادعا که مبالغ دولتي نبوده و اختلاس محسوب نمي شود نيز غيرموجه است چرا که اين مبالغ بعنوان تعرفه مازاد بر حقوق دولتي از معدن داران تعرفه مازاد برحقوق شهرداري استان تهران و يا از وجوه اشخاصي تحت عنوان هديه و ... است.

نماينده دادستان تأکيد کرد: به عبارت ديگر اين وجوه اموال دولت بوده و بايد مطابق اصول مصرف مي شد و اشخاص نيز نمي توانند با توجيه ضروريات و ناديده گرفتن قوانين و مقررات به اراده خود وجوه دولتي را صرف و هزينه کنند.

نماينده دادستان اظهار داشت: بنابراين اقدام آقاي ( الف. م) در افتتاح حساب بانکي باتوجه به منع قانوني و دخل و تصرف اين وجوه و برداشت و تصاحب آن به نفع خود و يا ديگران از مصاديق بارز اختلاس است چرا که اين وجوه از طرف اشخاص مختلف بعنوان وجوه دولتي واريز شده و بايد به حساب خزانه داري واريز مي شد./پ3