به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران محمدعلي نيك بخت معاون امور برنامه ريزي و اقتصادي وزارت كشاورزي در نشستي كه امروز برگزار شد گفت: با توجه به گستردگي بخش كشاورزي و اساسي بودن اين بخش پراكندگي زيادي در اين بخش وجود دارد و شرايط محيطي و آب و هوايي كار برنامه ريزي و مديريت را نسبت به ساير بخش ها سخت تر كرده است.
وي ادامه داد: براي اينكه تصميم گيري و برنامه ريزي ها در اين بخش بهتر و عادلانه تر صورت گيرد بايد آمار دقيقي از زيربخش هاي كشاورزي به دست آوريم.
وي تصريح كرد: تهيه شناسنامه بهره برداران از جمله اقدامات مهم وزارت جهاد كشاورزي براي ارايه خدمات به بهره برداران كشاورزي است و اين طرح با پهناي باند مناسب و امكانات مورد نياز آماده دريافت اطلاعات مربوطه همه بهره برداران بخش كشاورزي در سراسر كشور است.
وي ادامه داد: با ورود اطلاعات بهره برداران آمار و اطلاعات دقيقي از نوع فعاليت ها و تعداد بهره برداران به دست مي آيد.
نيكبخت افزود: سامانه شناسنامه بهره برداران بخش كشاورزي در خصوص ارائه خدمات به بهره برداران بخش كشاورزي خواهد بود كه 220 آيتم از اطلاعات بهره برداران كشاورزي است و بهره برداران حوزه هاي فعاليت خود را در اين سامانه مشخص مي كنند.
وي ادامه داد: از نيمه دوم امسال براي هر يك از كشاورزان و بهره برداران كه وارد سامانه شده اند و ثبت نام نموده اند كارت الكترونيكي صادر خواهيم كرد كه اين كار حكم شناسايي بهره برداران است و اگر كشاورزي وارد سامانه نشود به عنوان بهره بردار شناخته نخواهد شد و خدمات مربوطه را دريافت نخواهد كرد.
وي تاكيد كرد: تاكنون بالغ بر 2 ميليون و 800 هزار نفر به صورت خود اظهاري در اين سامانه مراجعه کرده اند كه اين نشانه آگاهي بهره برداران از اين طرح مي باشد.
وي در خصوص اعتبار اين طرح افزود: از سال 90 براي اين طرح اعتبار در نظر گرفته شده است اما در سال 91 رديف اعتباري مستقلي در حدود 10 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است و تا پايان سال اگر نياز به اعتبارات ديگري بود با پيگيري از ساير منابع مختلف دولت و وزارت جهاد كشاورزي پرداخت خواهد شد.
وي ادامه داد: صحت اطلاعات بهره برداران طبق چارچوب و ضوابط كار با حضور و تاييد كارشناسان راستي آزمايي خواهد شد و با نظارت كامل مكان ها و نوع فعاليت بهره برداران بازديد مي شود.
وي خاطرنشان كرد: كشاورزان براي دريافت خدمات بايد در سامانه ثبت نام كنند كه اين طرح در سراسر كشور اجرا و تا پايان سال 91 به اتمام مي رسد./ک