اصلاح نرخ سود بانكي، راهکار حمايت از اقتصاد کشور

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه باشگاه خبرنگاران، اكبر كميجاني استاد و معاون پژوهشي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در همايش توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني که در دانشگاه صنعتي اميرکبير در حال برگزاري است، با اشاره به اينكه مشكلات اقتصادي فراوان در قالب سياست هاي اقتصادي دولت در سال هاي گذشته در نيمه دوم سال 90 به اوج خود رسيد اظهار داشت: در اين مقطع وضعيت پر فراز و نشيب تورم و نرخ ارز را داريم و بدين ترتيب پيام مقام معظم رهبري در آغاز سال 91 با موضوع توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني مطرح شد كه دو نهاد اصلي كار و سرمايه را مد نظر دارد تا رابطه توليد و نهادهاي مختلف براي فراهم كردن بسترها و محيط مناسب اقتصادي افزايش يابد.

معاون سابق بانك مركزي افزود: چالش هاي اقتصاد ايران علاوه بر مسائل ساختاري در توليد و وابستگي شديد به منابع نفتي ، ضعف در بهره وري و نيرو مسائل ديگري را نيز در بر مي گيرد و با توجه به اينكه مديريت نقدينگي و نرخ ارز از اهميت ويژه اي در اقتصاد كشور برخوردار است عدم توجه به رشد تورم از سال 86 محيط نامناسبي را در اقتصاد ايجاد كرد و اصطلاح سه قفله كردن بانك مركزي مطرح شد.

 اين استاد دانشگاه با بيان اينکه سياست هاي مختلف اقتصادي دولت در سهم تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي و دولتي مشكلات زيادي را به وجود آورد، تصريح کرد: مطالبات معوق از كل مانده تسهيلات شبكه بانكي، يكي از اين مشكلات است .

معاون پژوهشي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران نرخ رشد همبستگي سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي در كشور را از سال 69 تا سال 90 ، 34/0 درصد عنوان كرد و گفت از مهمترين دلايل عدم رشد اقتصادي تبديل درآمدهاي ارزي نفت به ريال  و تزريق آن به اقتصاد كشور ، استقراض بي رويه از منابع بانك مركزي بدون پشتوانه لازم ، اعطاي دستوري تسهيلات بانكي به بخش دولتي ، سياست هاي انبساطي بودجه بدون در نظر گرفتن ظرفيت ها و بستر رشد اقتصادي كسري بودجه دولت در اثر افزايش هزينه هاي جاري بوده است.

وي با بر شمردن عمده ترين عوامل پايداري تورم در اقتصاد ايران تصريح كرد: عدم رعايت انضباط مالي دولت در بودجه هاي سالانه و ايجاد كسري بودجه، تامين كسري بودجه از طريق افزايش پايه پولي، رشد نقدينگي به عنوان يكي از موثر ترين متغيرها در افزايش سطح عمومي قيمت ها و افزايش تورم از جمله اين عوامل است.

كميجاني با اشاره به مهم ترين آثار مخرب تورم اظهار داشت: ايجاد عدم تعادل هاي گسترده در توضيح درآمدها ، كاهش نرخ سود حقيقي و آثار منفي آن بر مصرف و پس انداز ، انقباض سرمايه گذاري و توليد در صورت بروز تورم بالا و پر نوسان و آثار تورم از نظر ايجاد ابهام و عدم اطمينان در تصميم گيري اقتصادي از جمله اين آثار است و از سوي ديگر با سركوب مالي و تعيين نرخ سود به سود بخش اداري، نرخ سود بانكي نيز در جذب و هدايت نقدينگي جامعه عدم كارآمدي را نشان مي دهد و موجب تغيير در جريان نقدينگي و هجوم مقطعي آن به بازار مي شود.

استاد دانشگاه تهران افزود: دولت با تك نرخي كردن سود بانكي كه در سال 86 به 12% مي رسد و براي تك نرخي شدن خيز بر مي دارد با توجه به بالا رفتن تورم آثار تورم كه از 9/11% در سال 85 به 18%  و امروز به 22% مي رسد حاصل سياست هاي مالي و بودجه اي است كه اين پديده تورم تا زمان اصلاح اين سياست ها هم چنان ادامه خواهد داشت.

معاون پژوهشي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران تاكيد كرد: در آمدهاي نفتي به عنوان يك نعمت مطرح است؛ اما مديريت ناسالم و سياست گذاريهاي ناسالم موجب تبديل آن به يك معضل شده و سياست هاي ارزي ما نيز موجب افزايش تورم شده و از طرف ديگر ثبات نرخ ارز براي توليد ملي به شرط كنترل تورم مهم است؛ اما تفاوت زياد بين نرخ رسمي ارز و نرخ آزاد آن تاثيرات زيادي دارد همچنين سياست هاي يكسان سازي در نرخ ارز هزينه هاي بسياري را از ابتداي دهه 80 ايجاد كرده و الان چاره اي جز بازگشت به فراهم كردن شناور سازي نرخ ارز نداريم لذا صحبت كردن از اصلاحات بدون معرفي و پيگيري جدي آن فايده اي ندارد .

كميجاني افزود: بزرگترين حمايت از اقتصاد كشور اصلاح سياست هاي اقتصادي، ايجاد شرايط پايدار و كنترل تورم و ثبات نرخ ارز است و به عنوان راهكارهاي پيشنهادي اعمال تمهيداتي نظير هدف گذاري نرخ تورم جهت افزايش اعتبار و اعتماد عمومي ، اصلاح روند تعيين نرخ سود بانكي با توجه به نرخ تورم و بازدهي ساير دارايي هاي مالي و ايجاد شرايط رقابتي، اصلاح نرخ ارز و غيره است.
/ر