مرتضی تورک معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه مبارزه با زمین خواری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران گفت: بالغ بر 1200 هکتار از اراضی ملی و دولتی که با اقدام های مجرمانه و متقلبانه در تصرف زمین خواران بود و در این اراضی ساخت و سازهایی نیز صورت گرفته بود با پیگیری های موثر مقام های قضایی و اجرایی از تصرف زمین خواران خارج شد و اسناد مالکیت این اراضی به نام جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی وزارت راه و شهرسازی ثبت شد.
سرپرست دادسرای ویژه مبارزه با زمین خواری تصریح کرد: این پرونده از سال 1385 تا کنون جریان داشت که با رای قاطع دادگاه تجدید نظر استان تهران از این زمین ها رفع تصرف شد همچنین به موجب این حکم بناها و ساخت وسازهای واقع در این اراضی قلع و قمع شد و زمین خواران به حبس و جرایم نقدی محکوم شدند که تعدادی از آن ها در حال گذراندن محکومیت زندان هستند و دستور بازداشت تعداد دیگری از آن ها هم صادر شده است.
معاون دادستان تهران یکی از مهمترین علل طولانی شدن رسیدگی به پرونده های زمین خواری را پیچیدگی قوانین عنوان کرد و افزود: رسیدگی به پرونده های زمین خواری ، به دلیل جلوگیری از تصییع حقوق بیت المال در منابع و اراضی طبیعی و حفظ منافع و حقوق مالکین شخصی حساسیت و پیچیدگی خاص خود را دارد و قضات نمی توانند به سادگی رای صادر کنند.
از این رو پرونده های زمین خواری زمان بر هستند و روند رسیدگی شان طبعا طولانی تر می شوند با این حال با همکاری ویژه ای که بین قوه قضائیه و شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی به وجود آمده روند رسیدگی به پرونده های زمین خواری سریعتر از گذشته می شود./ز