ارسلان فتحي پور رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: مجلس شوراي اسلامي در راستاي حمايت از اقشار آسيب پذير طرح ممنوعيت فايل بندي مشتريان با قيمت هاي بالاتر از قيمت دستوري در برنامه كاري خود قرار داده است.
وي اظهار داشت: مجلس مصمم به تهيه بسته نظارتي براي كنترل بازار مسكن به نفع اقشار آسيب پذير است.
وي ادامه داد: در اين بسته نظارتي دريافت درصد از سوي بنگاه ها حذف مي شود زيرا اين موضوع باعث افزايش قيمت مسكن در كشور شده ضمن آنكه در اين بسته موضوع استفاده از قيمت مصوب براي خريد و فروش مسكن به طور جدي در دستور كار قرار مي گيرد.
فتحي پور با بيان اينكه در صورت دستوري شدن قيمت مسكن ديگر بنگاه ها نمي توانند تخلف كنند، عنوان كرد: مجازات هاي سنگيني براي بنگاه هاي متخلف در اين بسته نظارتي پيش بيني شده كه در صورت تصويب نهايي توسط نمايندگان مجلس به مرحله اجراي گذاشته خواهد شد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به توضيحات رئيس اتحاديه املاك كشور درباره نقش بنگاه ها در كاهش قيمت مسكن گفت: نقش بنگاه ها در كاهش قيمت صرفا مربوط به پايين آوردن قيمتي است كه خودشان به صورت كاذب بالا برده اند كه با اجراي دستوري قيمت مسكن ديگر نمي توانند به تخلفات خود در قالب دريافت حق كميسيون ادامه دهند كه در اين صورت كاهش قيمت مسكن به سود بنگاه ها بوده زيرا آنها مجبور به خريد و فروش بيشتر به منظور كسب درآمد و ايجاد فضاي رقابتي براي كاهش قيمت مسكن مي شوند.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه در خصوص ساخت وسازهاي بي رويه در شهر تهران و كرج آن هم بر روي گسل هاي زلزله تصريح كرد: متاسفانه مسئولان بدون توجه به اين موضوع كه شهر تهران و نقاطي مانند فرديس و كرج در استان البرز روي خط زلزله هستند اقدام به دادن مجوز براي ساخت وساز مي كنند.
وي تصريح كرد: اين در حالي است كه قيمت مسكن در نقاطي كه روي خط زلزله هستند بايد به طور چشمگيري كمتر از ساير نقاط تهران و كرج باشد اما اين موضوع بالعكس است./ک