به گزارش گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران ، از تبریز ، علی حسین شهریور اظهار کرد: تسریع در رشد و توسعه شهرستانها، هدایت منابع مردمی به بخشهای تولیدی، بسترسازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و انجام طرحهایی که به دلیل افزونهزا (رانتزا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد از جمله اهداف تشکیل این تعاونیها است.
وی افزود: حوزه فعالیت شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی محدود به حوزه شهرستان است و این شرکتها مجاز به انجام فعالیتهای مستقل برون شهرستانی نیستند ولی تاسیس دفاتر فرعی فراتر از محدوده شهرستان مشمول این ممنوعیت نمیشود.
وی گفت: دولت و سازمانهای وابسته میتوانند فعالیتها، طرحها، زمینها و املاک قابل واگذاری در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده بهصرفه و صلاح نباشد با تایید یکی از کمیسیونهای دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکتهای تعاونی موضوع این قانون قرار دهند.
شهریور با اشاره به مزیتهای این تعاونیها، اضافه کرد: در تمام مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را ارائه میکند این حمایتها برای تعاونیها 20 درصد بیشتر از بخش غیر تعاونی است.
مدیرکل دفتر تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تخفیف
حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در هر تعاونی به میزان 20 درصد، ارائه
مشاوره برای ارتقای بهرهوری آموزش کارآفرینی مهارت کارآموزی به صورت
رایگان و پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینههای سرمایهگذاری
اولیه برای راهاندازی این تعاونیها را از جمله سایر مزیتهای این
تعاونیها اعلام کرد. /ج1