به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي
باشگاه خبرنگاران، محمد حسن تيموري وکيل (ع.ج) در ادامه نهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس بيمه دربخش استانداري گفت: تراول چک هاي (د.س) در اختيار موکلم قرار مي گرفت و پس از دريافت وجه عينا مبالغ به وي بازگردانده مي شد.
اين وکيل ادامه داد: اين تراول چک ها توسط آقاي (ح) به دستور موکلم نقد مي شد و حتي درپشت چک ها نام و شماره حساب موکل بنده درج مي شد.
وي با بيان اينکه موکل بنده دريافت وجه از (د. س) را انکار مي کند، تصريح کرد: بانک ها ازسال 86تا 88 به دليل کمبود نقدينگي تراول چک هاي 500 هزار توماني در اختيار مردم قرار مي دادند و مردم نيز براي تبديل تراول چک ها به پول نقد به بانک ملي مراجعه مي کردند. (د. س) نيز يکي از اين مراجعه کنندگان به بانک ملي بود ولي به دليل نقدينگي بالاي وي دراين بانک عمليات حصول تراول چک ها براي او تسريع مي شد و هيچ رشوه اي را موکل بنده در اين زمينه دريافت نکرده است.
اين وکيل افزود: عيدي هاي مورد ادعاي (د. س) توسط کارکنان بانک گرفته شده و موکل بنده در دريافت و عدم دريافت آن نقشي نداشته است.
وي با تأکيد بر تناقض گويي (د. س) اظهار داشت: موکل بنده از ابتداي تحقيقات تاکنون همواره با صداقت همه مسائل را عنوان کرده و هيچ نفع شخصي به او نرسيده است به همين دليل از دادگاه محترم تقاضاي برائت براي وي را دارم.