به گزارش خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، نهمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس بزرگ بيمه ايران به رياست قاضي مدير خراساني آغاز به كار كرد.
* حساب 5954 مربوط به من نيست و من به عنوان يك كارمند ساده براساس صورت
جلسه‌ها چك‌ها را مي‌گرفتم و آنها را وصول مي‌كردم و مبالغ را عينا هزينه
مي‌كردم.
* متهم(ع.ع) گفت: من بيگناه مورد اتهام قرار گرفته‌ام و هيچ قصد و نيتي براي اختلاس نداشتم از محضر دادگاه تقاضاي حكم برائت را دارم.
* وصول چك توسط متهم و بستگانش دلالت بر سوء نيت متهم دارد. نماينده دادستان
گفت: وصول چك توسط متهم و بستگانش دلالت بر سوء نيت وي دارد.
* اين متهم با بيان اينكه حدود 3 هزار و 350 خانوار در مجموعه استانداري اين
سبد كالاها را دريافت مي‌كردند اظهار داشت: در توزيع كالاها حتي از حساب
شخصي خودم مبالغي را پرداخت مي كردم و پس از مدتي سررسيد اين مبالغ هزينه
شده را به آقاي (الف-م) تحويل مي‌دادم و وي نيز آن هزينه ها را به من باز
مي‌گرداند اكنون همان سررسيدها به عنوان مبلغ اختلاس براي من در نظر گرفته
شده است كه اين امر را نمي‌پذيرم.
* متهم (ع.ع) تصريح كرد: من براساس دستور مافوق كه همان استاندار است اين كار
را انجام مي‌دادم و هيچگونه نظر شخصي و يا نفع شخصي در اين ميان در كار
نبود.
* پايان نهمين جلسه رسيدگي به پرونده متهمين اختلاس بزرگ بيمه ايران در نوبت عصر، دهمخين جلسه دادگاه شنبه برگزار مي شود.
* ذبيح زاده در تشريح كيفر خواست كارمند استانداري تصريح کرد: در بررسي ها مشخص شده که قسمت اعظمي از وجوه يعني بالغ بر 50 ميليارد ريال مجدد به حساب استانداري،
فرمانداري، و سازمان هاي مرتبط با استانداري تهران واريز شده که از حدود اختيار شهرداري ها جهت
حسابرسي خارج
شده است.
*نماينده دادستان
: اگر مسئولين دولتي از اختلاس و ارتشاء اطلاع پيدا کردند و به مرکز صلاحيت
دار اطلاع ندهند علاوه بر حبس براي آنان انفصال از خدمات دولتي نيز محسوب مي شود.* نماينده دادستان در دفاع از كيفر خواست: (ع.ج) متهم به دريافت رشوه 70 ميليوني از آقاي
(د.س) است كه درخواست محاکمه و مجازات وي را با توجه به آثار سوء اعمال
متهم برابر با ماده 19 قانون مجازات اسلامي از باب تکميل مجازات داريم.
* قاضي مديرخراساني گفت: يکي از متهمين ادعا کرده درصورتي که ساير متهمين نام
فردي از مقامات خاص را در دادگاه بياورند آزاد مي شوند اما چنين مطلبي از
سوي دادگاه و دستگاه قضا مورد تاييد نبوده و به شدت تکذيب مي شود.
* آغاز جلسه دادگاه در نوبت عصر
* متهم (ع. ج) معاون ريالي شعبه مرکزي بانک ملي
در دفاع از خود گفت: من کاري براي آقاي (د.س) انجام نداده ام که بخواهم از
او 70 ميليون رشوه بگيرم.
* وكيل متهم (ع.ج) با تأکيد بر تناقض گويي هاي (د. س) اظهار داشت: موکل بنده از ابتداي
تحقيقات تاکنون همواره با صداقت همه مسائل را عنوان کرده و هيچ نفع شخصي به
او نرسيده است به همين دليل از دادگاه محترم تقاضاي برائت براي وي را
دارم.
* نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و درپاسخ به اظهارات وکيل مدافع متهم
(ع. ج) گفت: وکيل مدافع متهم مي گويد که اقرار آقاي (د. س) تأثيري ندارد
اما اگر اقرار وي با اسناد و مدارک همراه شود تأثير گذار خواهد بود.
* متهم (ع.ج) گفت: آبرويي را که با قاشق جمع کرده ام هرگز با پارچ دور نمي ريزم
و بعد از بازنشستگي براي تأمين مخارجم درجاي ديگر نيز مشغول به کار شدم؛
اگر اهل خلاف بودم بايد براي آينده ام نيز چيزي جمع مي کردم.
* نماينده بيمه ايران گفت: اعتراض ما به نصب تابلوي اختلاس بيمه است درحالي که بيشتر
اين اختلاس متوجه استانداري است و تقاضا دارم که اين تابلو اصلاح شود.
* سيد رضايي نماينده دادستان با بيان اينكه بر اساس تحقيقات به عمل آمده، در اين پرونده نيز متهم در ارتکاب مادي جرم مباشرت مستقيم داشته گفت: لذا تصرف غيرمجاز در اموال دولتي براي متهم محرز است و دريافت رشوه را نيز مدعي است که به عنوان هبه دريافت و بخشي از اختلاس را نيز به حساب بستگان خود واريز کرده که به حساب دولت برنگردانده است.
* متهم (الف.م) با اشاره به هداياي تعلق گرفته به استانداري از مبادي مختلف اظهار داشت:
اين هدايا براي تأمين هزينه هاي کارکنان صرف شده است چون بودجه استانداري
درسال 88 يک ميليارد و 600 ميليون تومان بود که يک ميليارد و 200ميليون
تومان آن صرف پرداخت حقوق سه هزار کارمند مي شد و اين مبلغ کفاف هزينه هاي
استانداري را نمي داد به همين دليل ناگريز بوديم هداياي نقدي که به
استانداري تعلق مي گيرد را صرف امور مربوط به کارکنان کنيم.
* قاضي دادگاه اختلاس بيمه خطاب به وکيل مدافع (م.الف) گفت: پرونده جديد درخصوص بيمه و استانداري توأم با هم بررسي مي شود؛ نماينده دادستان معتقد است باندي مشترک در بيمه و استانداري اين تخلفات را صورت داده اند.