به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل
از پايگاه خبري ديلي ميل؛ براساس اين مطالعه آماري، متوسط دارايي مردم اين کشور از 126000 دلار در سال 2007 به 77000 دلار در سال 2010 رسيده است.
اين در حالي است که با بروز بحران اقتصادي در اين کشور، دارايي طبقه متوسط اين کشور در سال 2010 چندان بيشتر از دارايي آنها در سال 1992 نيست و اين ميزان با در نظر گرفتن ميزان تورم رقم تاسف باري براي مردم اين کشور بوده و نشان از اوضاع اقتصادي نامطلوب مردم دارد.
اگرچه اين بحران ظاهرا از دسامبر 2007 آغاز شده و در ژوئن 2009 به پايان رسيد، اما تبعات آن همچنان گريبانگير اقتصاد و در نتيجه مردم اين کشور بوده، بطوريکه اعتراضات مردمي و در راس آن جنبش وال استريت، گواه اين حقيقت است.
مدير اقتصادي بخش تحليلي موسسه اعتبارسنجي موديز در اين باره، مي گويد: "اقتصاد آمريکا در حالت سقوط آزاد است و بيان اينکه بحران اقتصادي چه تاثيرات منفي بر اقتصاد اين کشور داشته، بسيار سخت است.
اين آمارها هر سه سال يکبار از سال 1989 از سوي فدرال رزرو آمريکا منتشر شده و شيب نزولي اي را از زمان بحران اقتصادي در ميزان دارائي مردم اين کشور نشان مي دهد.
مطالعات نشان مي دهد که علت اصلي اين امر، سقوط و رکورد بازار مسکن در اين کشور بوده است.
در اين ميان، درآمد طبقه متوسط اين کشور نيز از سال 2007 حدود 8 درصد کاهش داشته است و ميزان دارايي هاي نقدي افراد نيز طي اين چند سال حدود 16 درصد کاهش يافته است.
اين در حاليست که تاخيرهاي بالاي دو ماه براي بازپرداخت اقساط در ميان مردم اين کشور نيز تا 10 درصد افزايش داشته است.