بودجه 6 هزار میلیارد توماني معجزه نمي‌كند!

به گزارش سرويس علمي،‌ پزشكي باشگاه خبرنگاران به نقل روابط عمومي سازمان نظام پزشكي؛ معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي در يك گفتگوي تفصيلي به طرح مسايل مختلف اقتصادي حوزه سلامت پرداخت و با اشاره به چالش‌ها و كسر اعتبارات وزارت بهداشت در حوزه‌هاي مختلف، اولويت‌هاي هزينه كرد اعتبار 6 هزار ميلياردي حوزه سلامت از محل اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را برشمرد. البته در صورتي كه اين اعتبار تأمين شود و به موقع اختصاص يابد.

دكتر عليرضا زالي با بيان اینکه 6 هزار میلیارد تومان مصوب مجلس، تمامي مشکلات حوزه سلامت در سال 91 را حل نخواهد کرد گفت: به این اعتبار 6 هزار میلیارد تومانی صرفاً باید به عنوان یک بوستر و تقويت‌كننده بودجه‌ای نگاه شود و در واقع کمکی به اعتبارات حوزه سلامت تلقی می‌شود.
 

اگر تأمين شود و اگر به موقع تخصيص يابد!
معاون سازمان نظام پزشكي با اشاره به محل تأمين اعتبار این بودجه از درآمدهاي فاز دوم هدفمند کردن یارانه و اما و اگرهاي اختصاص بودجه 6 هزار ميلياردي گفت: بر اساس قانون چنانچه دولت در سال 91 توفیق داشته باشد که 66 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندکردن یارانه‌ها درآمد استحصال کند آن موقع سهم بهداشت و درمان و سلامت 6 هزار میلیارد تومان خواهد شد. اما تجربه سال گذشته نشان داده که دولت برای تحقق درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها با چالش روبه‌رو بوده و معمولاً رقم بودجه‌ای که در اول هر سال برای وزارت بهداشت و حوزه سلامت طراحی و تخمین زده می‌شود در طول سال محقق نمی‌شود. از طرفی با گذشت یک فصل کاری در سال 91 درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور هنوز با چالش همراه است و بر تأمين و اختصاص بودجه 6 هزار میلیارد تومانی نیز تأثیر گذار خواهد بود.

وی در رابطه با زمان پرداخت این بودجه به حوزه سلامت خاطر نشان كرد: سال گذشته بودجه 2 هزار میلیارد توماني ناشي از درآمد هدفمند كردن يارانه‌ها، با تأخیر و در روزهاي انتهايي سال به حوزه سلامت اختصاص داده شد که همين موضوع باعث شد اين اعتبار مناسب، تأثيرگذاري لازم در تقويت نظام سلامت را نداشته باشد. امیدواریم این بودجه کمکی 6 هزار میلیارد تومانی حوزه سلامت بهنگام و در وقت مناسب اختصاص داده شود.

دكتر زالي اظهار كرد: اگر اولویت‌های صرف بودجه 6 هزار ميلياردي را در نظر بگيريم می‌بینیم که این رقم به صورت ناچیزی صرف مشکلات و مصادیق فعلي وزارت بهداشت می‌شود و اینطور نیست که به یک معجزه شبیه باشد به دلیل اینکه که قدر مطلق اعتبارات سلامت همیشه پایین بوده و کسری این اعتبارات همواره به صورت یک بحث مضمن روی اعتبارات نظام سلامت سایه انداخته است. بنابراين همه این پول‌ها نمی‌تواند آنقدر تأثیر شگرفی داشته باشد بلكه بايد به صورت منطقی و واقعی به تأثیرات اين بودجه نگاه شود و فکر نکنیم با 6 هزار میلیارد همه مطالبات مردم در حوزه سلامت قابلیت پاسخگویی دارد.

وي افزود: تا زماني كه همه کسر اعتبارات نظام سلامت را جبران نکرده باشیم و سهم منابع سلامت از حوزه بودجه عمومی کشور به خوبی و با  نگاه منطقی و واقعی در نظر گرفته نشود، هر پول و اعتبار جدیدی هم که اختصاص يابد عملا در دامن نیازهای فراوان حوزه سلامت بلعیده شود و نمي‌تواند کارایی کافی را داشته باشد. با اين وجود باز هم باید به این 6 هزار میلیارد تومان با یک نگاه خوشبینانه نگريست به شرطي كه این اعتبارات در وقت مناسب، به هنگام و در زمان مقضی داده شود و مانند نوش دارو بعد از مرگ سهراب نباشد.
 
رفع كسري‌هاي موجود مهم‌ترين چالش هزينه كرد اعتبار 6 هزار ميلياردي
دكتر زالي با اشاره به برخي چالش‌ها و كسري‌هاي اعتباري موجود در نظام سلامت و وزارت بهداشت از هزينه شدن اعتبار 6 هزار ميلياردي در جهت رفع اين كسري‌ها ابراز نگراني كرد.
معاون سازمان نظام پزشکی کشور با اعلام كسري بودجه 2400 تا 2700 میلیارد تومانی وزارت بهداشت و حوزه سلامت كه از سال 90 به سال جديد وارد شد، عنوان كرد: بودجه‌اي که برای وزارت بهداشت و درمان کشور به عنوان کمک و بوستر بودجه‌ی تصويب می‌شود زمانی تأثیرات خودش را اعمال خواهد کرد که کسری‌های واقعی وزارت بهداشت و درمان کشور که در طی سال‌های گذشته به دلیل عدم تخصیص بودجه کافی، باعث بروز کسري شده  است، قبلاً از طرق ديگر جبران شود.

وي همچنين با اشاره به رشد تورم قابل توجه حوزه سلامت در سال گذشته گفت: متأسفانه با
وجود رشد بي‌سابقه تورم در بخش سلامت تعرفه بخش دولتی فقط 9 درصد رشد داشته که آثار بسیار زیانباری برروی تحقق درآمدهای دستگاه‌های اجرایی در نظام سلامت به خصوص دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور داشته است، چون بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز درماني درآمدزایی‌شان از طریق تعرفه‌های دولتی است.

دكتر زالي اضافه كرد: کسری ناشی از عدم اجرای تعرفه واقعی بخش دولتی در سال گذشته و جبران نشدن اختلاف بين تعرفه اعلام شده و تعرفه واقعي حداقل 350 میلیارد تومان بود که کسری بودجه دیگری را برای وزارت بهداشت و نظام سلامت ایجاد نمود.
وی با اشاره به اجرايي شدن مديريت بيمارستان‌ها به صورت هيأت امنايي در 60 بیمارستان منتخب کشور، به عنوان اسلوب مدیریتی مورد تأکید قانون‌گذار در برنامه توسعه چهارم و پنجم در حوزه سلامت، اظهار كرد: بودجه مورد نياز بیمارستان‌هاي هیأت امنايی مبلغ 400 میلیارد تومان بود که بخش عمده‌ای از این اعتبار تأمین نشد و تنها حدود 45 تا 50 میلیون براي اين منظور اختصاص يافت كه این امر نیز به کسر اعتبارات حوزه سلامت دامن زده است.

دكتر زالي در ادامه به پروژه‌های عمرانی حوزه سلامت اشاره و عنوان كرد: فعاليت‌هاي عمرانی، نوسازي و تجهيز بيمارستان‌ها در حوزه سلامت با حجم بالايي در جريان است و ساخت حدود 35 هزار تخت بيمارستاني در دستور كار قرار گرفته كه 5600 مورد از آن در زمره پروژه مهر ماندگار است و اگر در نظر بگيريم كه هر تخت بیمارستان در حال احداث، تقریباً نیازمند حداقل 100 میلیون تومان اعتبار است اين نگراني وجود دارد كه بخش عظیمی از مبلغ 6 هزار میلیارد در حوزه سلامت صرف سرعت پروژه‌های عمرانی و پیوستن برخی از آن‌ها به پروژه‌های مهر ماندگار شود.
وي با اشاره به برخي طرح‌هاي خرد و كلان حوزه سلامت به ويژه در قانون توسعه پنجم گفت: پیش‌بینی 900 پروژه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، اجراي طرح تحول نظام سلامت در حوزه سلامت و نيز طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع از طرح‌هايي هستند كه نیاز به منابع مالی مستقل و مشخص دارند و نبايد كمك 6 هزار ميلياردي به عنوان محل اعتبارات اجراي آن‌ها در نظر گرفته شود.
 
 حدود 4 درصد جمعيت كشور پس از درمان بيماري دچار شرايط خانمان سوز اقتصادي مي‌شوند
به گزارش روابط عمومي سازمان نظام پزشكي، دكتر زالي سپس به مهم‌ترين اولويت‌هاي هزينه كرد اعتبار 6 هزار ميلياردي در حوزه سلامت اشاره و اظهار كرد: یکی از اولویت‌های مصرف بودجه 6 هزار میلیاردی بهبود شاخص‌های محرومیت در حوزه سلامت است که از همان ابتدا مورد نظر قانون‌گذار بوده و همواره ترویج، توسعه تعمیق و دستيابي به شاخص‌های متعالي عدالت در سلامت در قانون اساسي كشور از جمله بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است.

معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي، ادامه داد: درصدی از جامعه به دلیل هزینه‌هاي ناشي از تأمين سلامت و درمان دچار هزینه‌های تحمل ناپذیر می‌شود و اصطلاحاً دچار شرایط اقتصادی خانمان سوز می‌شود كه بعضی از پیش‌بینی‌ها بین 3 تا 5/4 درصد جمعيت كشور را در اين گروه قرار مي‌دهند بنابراين لازم است كه بخشي از اعتبارات حوزه سلامت كشور به شناسايي و حمايت از اقشاری که جزوه منطقه خطر در بحث تأمین هزینه‌های درمانی هستند اختصاص يابد.
وی خاطر نشان كرد: در اعتبارات نظام سلامت در سال 91 بودجه‌ای برای ارتقاي شاخص‌های محرومیت‌زدايي در حوزه سلامت تعیین نشده و از سوي ديگر حدود 30 درصد رشد در درآمدهای اختصاصی واحد بهداشتی و درمانی دولتی پيش‌بيني شده که این بر خلاف جهت‌گیری قانون توسعه پنجم است. براي توسعه عدالت در سلامت باید پرداخت هزینه‌های درمان از طرف مردم را به 30 درصد تقلیل دهیم در حالي كه ميزان پرداخت از جيب مردم در حال حاضر 59 تا 62 درصد از هزینه‌های درمان است. از این رو بخش زیادی از بودجه 6 میلیارد تومانی بايد به صورت هوشمندانه و جهت‌دار به بیمارستان‌های دولتی و مراکز بهداشتی درمانی دولتی برای كاهش وابستگی‌شان به درآمدهای اختصاصی گسیل داده شود.
 
درمان رايگان همه بيماران در بيمارستان‌هاي دولتي با معيار عدالت در سلامت تناقض دارد
وي همچنين با اشاره به زمزمه‌هايي براي هزينه كرد اعتبار 6 هزار ميلياردي در جهت ارايه خدمات رايگان به بيماران در بيمارستان‌هاي دولتي گفت: بر اساس معيارهاي عدالت در سلامت، ارايه خدمات رايگان درماني به همه بيماران مراجعه‌كننده به بيمارستان‌هاي دولتي درست نيست و بايد برخي بيماران از جمله بيماران بي‌بضاعت و بيماران صعب‌العلاج كه از طريق نظام ارجاع به بيمارستان‌ها معرفي شده‌اند، در اولويت دريافت اين خدمات رايگان قرار گيرند تا علاوه بر بهبود شاخص‌هاي بهداشتي در بين اقشار محروم، هزينه دريافتي از ساير بيماران در جهت رشد كيفي خدمات و تجهيز بيمارستان هزينه و از مراجعات غير ضروري و ازدحام بيماران در بيمارستان‌هاي دولتي اجتناب شود.

معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشکی همچنين در پايان، خواستار هزينه بخشي از 6 هزار ميليارد تومان برای جذب نیروی انسانی متخصص حوزه سلامت در مناطق محروم و كم برخوردار شد./ح