به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران سيد شمس الدين حسيني وزير
امور اقتصاد و دارايي كشور گزارشي از روند كار حوزه اقتصاد در صحن علني
بهارستان امروز( سه شنبه 23 خرداد ماه) ارايه داد.
براساس اين گزارش، حسيني با بيان اينكه اقتصاد ما اقتصاد مرتبط با اقتصاد
بين المللي است گفت: به طور مثال در سال 1390 حدود 200 ميليارد دلار حجم
تجارت خارجي ما بوده است كه اگر در نظر بگيريم براساس آمارهاي سازمان بين
المللي پول،" جي دي پي" جمهوري اسلامي ايران 482 ميليارد دلار است يعني
حدود 40 درصد نسبت صادرات و واردات ما به "جي دي پي" مي شود.
وي افزود: اقتصاد ما با اقتصاد جهاني پيوند خورده است لذا تحليل ما،
ارزيابي ما، برنامه ريزي ما، گره گشايي و كارگشايي ما بايد با در نظر
گرفتن واقعيات و تحولات اقتصاد جهاني باشد.
وزير امور اقتصاد و دارايي خاطر نشان كرد: از طرفي جمهوري اسلامي ايران طي
بيش از سه دهه عمر پر بركت خود به رغم همه چالش ها در عرصه هاي مختلف طبق
گفته مقام معظم رهبري كه اخيرا در مراسم ارتحال حضرت امام (ره) اشاره
كردند، در مسير رشد حركت كرده اما اين مسير رشد خوشايند استكبار نيست لذا
آنها با به کارگيري انواع ترفندها در چند دهه گذشته درصد هستند مانع رشد
اقتصاد ما شوند ولي به لطف الهي و حضور مردم و درايت ولايت فقيه در اين
مسير ما همچنان به خوبي حركت كرده ايم.
وزير اقتصاد با بيان اينکه حساسيت ديگري كه در عرصه اقتصادي كشور وجود دارد
و ما حتما بايد به آن توجه و همفكري داشته باشيم مسئله تحريم اقتصادي است،
تصريح کرد: بعد از بحران اقتصادي اخير كه به طور مشخص از سال 2007 آغاز و
در سال 2008 و 2009 به اوج خود رسيده يكي از مشكلاتي كه در اقتصاد دنيا
پديد آمد بحث كلي رشد اقتصادي و ناپايداري رشد اقتصادي است.
حسيني گفت: رشد اقتصادي در سال 2010 بعد از يك بهبود نسبي به 5.2 دهم درصد
رسيد در سال 2011 به 3.8 درصد كاهش پيدا كرد و امسال با كاهش مجدد به 3.3
درصد رسيد و پيش بيني مي شود كه در سطح جهاني كاهش پيدا كند، رشد اقتصادي
كشورهاي پيشرفته كه بخش عمده آنها شريك هاي اصلي تجاري ما هستند از 3.2
درصد در سال 2010 به 1.6 دهم درصد در 2012 كاهش پيدا كرد.
وي گفت: در حوزه يورو رشد اقتصادي از 1.9 درصد در سال 2010 به 1.6 درصد در
سال 2011 و منفي نيم درصد در سال 2012 رسيد لذا بحران اقتصادي جهان به
صورت فراگير تداوم دارد و از جمله نتايج آن افزايش نرخ بيكاري در اكثر
كشورهاي جهان است به گونه اي كه سرانه درآمد كشورها از جمله اسپانيا به 24
درصد رسيد و ايالت متحده آمريكا با نرخ هاي بيكاري 8 و 9 درصد دست به
گريبان است كه بعد از بحران 1929 يعني بعد از 80 سال بي سابقه است.
حسيني تصريح كرد: يكي از مشكلات ديگري كه اقتصاد جهاني و شرايط امروز اين
اقتصاد با آن مواجه است بحران بدهي هاست كه نسبت بدهي كشورهاي صنعتي يا
پيشرفته قبل از بحران به "جي دي پي" 75 درصد بوده كه اين عدد در سال 2012
به 108 درصد رسيده است بنابراين در اين شرايط ما داراي انعكاس هايي از
اوضاع و احوال نابسامان اقتصاد جهاني در مسير اقتصادهاي ملي هستيم لذا در
تحليل ها و برنامه ريزي هاي خودمان بايد بدانيم كه در مواجهه و در مبادله
با فرآيندها و پديده هاي اقتصاد بين المللي چگونه بايد رفتار كرد.
وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: در خصوص مشكلات تحريم اقتصادي جمهوري
اسلامي ايران بعد از پيروزي انقلاب با انواع كارشكني ها مواجه بوده ايم و
تحريم اقتصادي كه از سال 1389 در غالب قطعنامه 1929 بر عليه ما اعمال شد با
تعابيري همچون تحريم هاي فلج كننده اعلام شد.
وي با بي ثمر خواندن تحريمهاي اعمال شده يك طرفه از طرف غرب به اقتصاد
جمهوري اسلامي ايران خاطر نشان كرد: به خاطر ظرفيت ها و برنامه ها اين
تحريم ها تا به امروز با موفقيت پشت سر گذاشته شده و انشاالله از اين به
بعد نيز به همين منوال سپري خواهد شد.
وي تصريح كرد: درچند مورد دشمنان نظام دست به هجوم اقتصاد ايران زدند: 1-
حوزه واقعي: در حوزه واقعي يكي از مشكلاتي كه آنها براي ما ايجاد كردند سخت
گيري بر نهادهاي مالي ما بود تا جايي كه از تحريم بانك هاي تجارتي ما شروع
كرده و به جايي رسيدند كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را نيز تحريم
كردند، 2- از ارايه خدمات بيمه اي به فعاليت هاي اقتصادي ما از جمله حمل و
نقل نفت توسط نفت كش هاي نه تنها ايراني بلكه نفت كش هاي غير ايراني نيز
خود داري كردند، 3- براي انتقال نقد و وجوه انواع مانع تراشي ايجاد كردند،
4- براي انتقال كالا، كشتيراني و هواپيمايي مزاحمت هايي ايجاد كردند، 5-
براي سرمايه گذاري به طور عام و سرمايه گذاري در حوزه هايي همچون انرژي
بالادستي و پايين دستي ممنوعيت ايجاد مي كنند.
حسيني افزود: اگر مي بينيد گزارش مي دهند كه محيط كسب و كار ايران افت دارد
به خاطر اين است كه دارند طراحي مي كنند تا به جهان القا كنند كه اين گونه
است پس ما بايد هوشيار باشيم چرا بايد اجازه بدهيم سرمايه گذاري در بخش
نفت و گاز ما را سد كنند و در گزارش هاي خود مدعي شوند كه ارايه تسهيلات در
سيستم بانكي ايران محدود است پس محيط كسب و كار در آنجا بد است پس در آنجا
سرمايه گذاري نكنيد بنابراين ما بايد هوشيار بوده و نقشه آنها را بخوانيم.
وزير امور اقتصاد و دارايي كشورمان در ادامه سخنان خود خاطر نشان ساخت: دشمنان جمهوري اسلامي تلاش مي كنند تصويري ضعيف
از اقتصاد ايران ارايه دهند به طوري كه خودشان با نرخ بيكاري 24 درصد و
انواع و اقسام مشكلات اقتصادي مواجهند ولي در صدد پوشاندن مشكلات خودشان
بوده و كوچكترين ضعف در اقتصاد ايران را به گسترده ترين نحو پوشش و انعكاس
مي دهند.
وي با بيان اينكه دشمنان نظام در يك اقدام هماهنگ شده اقدام به انتشار
اخبار مايوس كننده از اقتصاد ايران مي كنند گفت: با اين شرايط دست به اجراي
برنامه هاي مهمي همچون هدفمند سازي يارانه ها، قانون ماليات بر ارزش
افزوده، اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ...زده ايم.
وزير اقتصاد با اشاره به دستاوردهاي مهم اقتصادي كشورمان تصريح كرد: طي پنج
سال گذشته توليد ناخالص داخلي ايران (براساس گزارش صندوق بين المللي پول)
از 241 ميليارد دلار به 482 ميليارد دلار رسيده است يعني توليد ناخالص
داخلي ايران دو برابر شده است و همچنين براساس همين گزارش "جي دي پي"
جمهوري اسلامي ايران براساس قدرت برابري خريد از مرز 1000 ميليارد دلار
گذشته است به طوري كه موقعيت اقتصادي ايران در رتبه 17 كشور تثبيت شده و
اين در شرايطي است كه انواع و اقسام سدها را براي جذب سرمايه گذاري خارجي
در ايران ايجاد كردند ولي جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران از 600 ميليون
دلار در سال به 4 ميليارد و 300 ميليون دلار در سال رسيده يعني 2.7 دهم
برابر شده است.
وي با بيان اينکه صادرات ايران از 15.3 دهم ميليارد دلار به 43 ميليارد
دلار رسيده است، خاطر نشان كرد: اين گزارش تصوير اقتصاد پنج ساله جمهوري
اسلامي ايران بوده و اين همان اقتصادي است كه مي خواستند آن را فلج كنند.
در ادامه وزير امور اقتصاد و دارايي با طرح اين سوال كه چرا ما نمي توانيم
آمارهاي كلان موفقيت آميز را انتشار بدهيم گفت: بايد روي اين مسئله حساس
بوده و اين موفقيت را منعكس كنيم و اين نكته اي است كه در مقابل عمليات
رواني دشمنان نظام كارساز بوده و نتيجه خواهد داد چرا كه موارد مطرح شده
همه مستند بوده و طبق آمارهاي ملي و آمارهاي بين المللي بيان شده است.
وي با تاكيد بر فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه دشمنان در صدد
پايين آوردن نهادهاي آماري ما هستند، گفت: دشمنان نظام به دنبال انتشار و
قبولاندن آمارهاي خودشان كه نشات گرفته از سياست هاي خصمانه آنها عليه
كشورمان بوده، هستند و ما نبايد اجازه چنين كاري را بدهيم لذا بايد در جهت
معرفي و انتشار آمار درست و عدم همراهي ناخواسته با آنها حرکت کنيم.
حسيني خاطرنشان كرد: دولت طي چند سال گذشته با همكاري مجلس گام هاي بزرگي
را در جهت اصلاح حوزه هاي مهم اقتصادي كشور برداشته و اگر قرار باشد زماني
نرخ ماليات در توليد و نرخ ماليات بر سود توليد كننده را كاهش بدهيم چاره
اي جز ايجاد يك منبع جديد مالياتي نداريم.
وي افزود: ماليات بر ارزش افزوده كه در سال گذشته يك سوم درآمد ساليانه
كشور را تشكيل داده يكي از همين اصلاحات است كه نتايج آن بيش از پيش مشخص
خواهد شد.
حسيني با اشاره به اجراي اصل 44 قانون اساسي تصريح كرد: امروزه بسياري از
پروژه هايي كه توسط مقامات عالي رتبه از جمله رئيس جمهور كشورمان افتتاح مي
شود،پروژه هايي هستند كه سرمايه گذاري اصلي آنها بخش خصوصي بوده و مالكيت و
مديريت آن نيز بر عهده بخش خصوصي كشور گذارده شده است كه اين يك نكته مهم
و قابل تامل مي باشد.
وزير امور اقتصاد و دارايي همچنين به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها
اشاره كرد و گفت: در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مصرف بنزين
كه در سال 85 از مرز 80 ميليون ليتر تجاوز كرده بود كاهش پيدا كرد به طوري
كه اگر همان رويه ادامه داشت ما امروز شاهد مصرف 120 ميليون ليتر بنزين در
روز بوديم كه بعداز اجراي دو سياست موفق سهميه بندي و هدفمندي يارانه ها،
امروزه مصرف بنزين ما به 60 ميليون ليتر در روز تقليل پيدا كرده كه به
عبارتي 60 ميليون ليتر در مصرف بنزين صرفه جويي شده است.
وي با بيان اينكه حداقل امروز قيمت بنزين يك دلار است گفت: روزي 60 ميليون
دلار با اجراي اين سياست هاي موفق عايد كشورمان مي شود كه اين مبلغ ماهي يك
ميليارد و 800 ميليون دلار فقط در مصرف بنزين صرفه جويي به بار آورده و در
سال 21 ميليارد و 600 ميليون دلار عايد كشور مي كند.
سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه با بيان اينكه امروزه اجراي قانون هدفمندي
يارانه ها ايران را از جايگاه وارد كننده بنزين به صادر كننده بنزين تبديل
كرده است گفت: براي واردات مواد غذايي ما هيچ گونه مشكلي اعمال نخواهيم
كرد ولي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مخصوصا در حوزه گندم سبب شد تا
ضريب امنيت غذايي كشورمان بالا برود.
وي گفت: اقتصاد ايران با استحكام و با شهامت و درايت به حركت درآمده است
ولي در اين مسير مشكلاتي نيز وجود دارد و اين طبيعي است وقتي كه ما قيمت
حامل هاي انرژي را اصلاح مي كنيم مشكلاتي نيز به وجود آيد ولي بايد به
دستاوردهاي و نتيجه كار توجه و دقت شود.
حسيني در ادامه با بيان اينكه ما در سال گذشته لايحه اصلاحيه طرح تحول
گمركي را به تصويب مجلس رسانديم گفت: مطمئنا اثرات اين طرح هويدا خواهد شد
هر چند در حال حاضر نيز بخشي از اين اثرات قابل مشاهده هستند و اعلام مي
كنم لايحه اصلاح ماليات هاي مستقيم را هم امسال به مجلس ارايه خواهيم كرد.
سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي دولت دهم در ادامه
سخنان خود كه در صحن علني بهارستان ايراد مي كرد گفت: طي پنج دهه اخير
اقتصاد ايران با يك مشكل پنهان و آشكار مواجه است كه اين مشكل اجتناب
ناپذير بين كندي رشد و تورم است ب
وي گفت: ما طي چند مدت اخير مطالعات و بحث هاي كارشناسي انجام داده
ايم كه قابل ارايه و پيگيري مي باشد و علت اين است كه ما نتوانستيم يك
شيوه پايدار و غير تورمي تامين مالي در اقتصاد ايران ايجاد كنيم به طوري كه
شيوه تامين مالي در اقتصاد ايران بانك محور بوده و مبتني است بر افزايش
نقدينگي نه از منظر كارآمدي سرعت گردش پولي بلكه از منظر پايه پولي.
وي خاطرنشان كرد: امسال ما با توجه به نامگذاري سال و اهميت حوزه توليد و
سرمايه ايراني بر اين متمركز شده ايم كه بحث تامين مالي را اصلاح كنيم و
بايد به سمت شيوه هاي تامين مالي غير از بازار سرمايه حركت كنيم.
حسيني در پايان خطاب به نمايندگان گفت: بي ترديد براي اعتلاي امور مختلف
كشور و اعتلاي عرصه اقتصاد و سرمايه گذاري و توليد نيازمند مديريت بهتر و
كار مضاعف وتلاش مضاعف هستيم ولي مهمترين بخش آن نزديك كردن ذهنيت ها و
برنامه هاي نهادهاي مختلف كشور بوده و در جهت وحدت كلمه حركت كنيم.
گفتني است؛ سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي دولت دهم
سخنان خود را با تذكر محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر
ذيق وقت به پايان رساند./گ