به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، محمد جواد كوليوند در صحن علني امروز (سه شنبه 23 خرداد) در جريان بررسي مشكلات بخش صنعت، معدن و تجارت با حضور وزيرمربوطه و رييس كل بانك مركزي گفت: توزيع نقدينگي در كشور يكي از اساسي‌ترين مباحثي است كه بايد بانك مركزي به آن توجه داشته باشد چراكه ورود نقدينگي در جامعه به معناي افزايش قدرت خريد وبه دنبال آن افزايش تورم در جامعه است.
وي در ادامه افزود: دیدگاه بانک مرکزی بر کاهش نقدینگی در جامعه است اما بانک مرکزی سياست‌هاي مدوني براي جهت دادن به مسير نقدينگي در جامعه وجود ندارد.
نماينده مردم كرج در مجلس با بيان اينكه در بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي عمدتا اهتمام ويژه‌اي براي سرمايه‌گذاري وجود ندارد گفت: از سوي ديگر نظارت مستمر و سيستماتيك در شبكه بانكي به لحاظ تعادل در نقدينگي امري ضروري به شمار مي‌ايد كه در اين رابطه نيز اشكالاتي وجود دارد.
كوليوند با تاكيد به اينكه نظارت كافي درعرضه كالاها وجود ندارد، گفت: اين امر كيفيت كالاها را پايين مي‌آورد كه در اين رابطه لازم است توجه ويژه‌اي از سوي وزراي صنعت و معدن و تجارت واقتصاد وجود داشته باشد.
وي با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: دولت در اجراي قانون هدفمندي نقدينگي به جامعه تزريق مي‌كند با اين اميد كه مردم كنترل مصرف داشته باشند، اين كار ما را به اهداف واقعي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نمي‌رساند، هدفمندي واقعي آن است كه نقدينگي از جامعه گرفته شده و آن به سمت بخش‌هاي كشاورزي، توليد، خدمات، بهداشت و درمان، آموزشي، فرهنگي و ورزشي سوق داده شود/ب2