به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران ؛ حسنی مبارک مثل بسیاری دیگر از مردم فقیر شهرستان‌ها، به نیروهای مسلح مصر پیوست که یکی از معدود راه‌های او برای پیشرفت در جامعه مصر بود. در بیست سالگی از آکادمی نظامی مصر فارغ‌التحصیل شد.
در پایان جنگ یوم کیپور در اکتبر ۱۹۷۳، به مقام فرماندهی نیروی هوایی مصر ارتقا یافت و پس از مدتی تا مقام معاون رئیس‌جمهور مصر بالا رفت. حسنی مبارک پس از ترور انور سادات در ۶ اکتبر ۱۹۸۱ به ریاست جمهوری رسید. او پیش از آغاز اعتراضات سراسری در مصر، یکی از قدرتمندترین حاکمان منطقه به شمار می‌رفت.
حسنی مبارک از تاریخ ۱۴ اکتبر ۱۹۸۱ که به مقام ریاست‌جمهوری مصر رسید، سه بار در انتخابات ریاست‌جمهوری، بدون این که رقیبی در برابرش باشد به پیروزی رسید. در سال ۲۰۰۵ میلادی، برای چهارمین دوره پی‌درپی به ریاست‌جمهوری انتخاب شد. طبق قانون سال ۱۹۷۱ مصر، حسنی مبارک کنترل کشور را می‌بایست تا سپتامبر ۲۰۱۱ عهده‌دار می‌بود، اما با توجه به شرایط دشوار کشورش، در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ میلادی، از مقام ریاست‌جمهوری استعفا و قدرت را به شورای عالی نیروهای مسلح مصر واگذار کرد.
او در سال ۱۹۸۱ پس از ترور محمد انور سادات به ریاست‌جمهوری مصر رسید. وی در طول سی سال ریاست جمهوری خود، حالت فوق‌العاده را که از زمان جنگ شش روزه برقرار شده‌بود را حفظ کرد و سیاست خارجی انور سادات در رابطه با صلح با اسرائیل را ادامه داد.
اعتراضات به ۳۰ سال زمام‌داری مبارکدر پی 17 روز اعتراضات سراسری در مصر، که عمدتا در میدان التحریر قاهره برپا شد در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۱۱ گزارش‌های متعدد حکایت از استعفای قریب‌الوقوع او داشت. اما در یک سخنرانی تلویزیونی، اعلام کرد در سمت خود باقی خواهد ماند تا شرایط را برای انتقال صلح‌آمیز قدرت را آماده کند و همچنین اصلاح ۶ اصل قانون اساسی و ابطال یک اصل آن را اعلام کرد.در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ میلادی، یک روز پس از این مصاحبه، با بیانیه‌ای که از طرف
معاونش عمر سلیمان منتشر شد، در هیجدهمین روز اعتراض عمومی مردم مصر با اشاره به شرایط دشوار کشورش، از ریاست جمهوری استعفا و قدرت را به ارتش واگذار کرد.
استعفا حسنی مبارک در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ (۲۲ بهمن ۱۳۸۹) از ریاست‌جمهوری مصر استعفا داد. حکومت را به شورای عالی نیروهای مسلح مصر به ریاست ارتشبد محمدحسین طنطاوی واگذار کرد و به شرم‌الشیخ در شبه‌جزیره سینا رفت.
در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۱ میلادی، دادستان عمومی مصر، حُسنی مبارک، رئیس‌جمهور پیشین مصر و خانواده او را ممنوع‌الخروج و اموال و دارایی‌های او و خانواده‌اش را توقیف کرد.
محاکمه اولین محاکمه در تاریخ ۳ اوت ۲۰۱۱ میلادی (۱۲ مرداد ۱۳۹۰) اولین جلسه دادگاه وی و دو تن از فرزندانش در دادگاهی که در یک مرکز آموزش پلیس ایجاد شده بود، برگزار شد.
مبارک در حالی که روی برانکارد قرار داشت بوسیله آمبولانس به قفسی داخل دادگاه منتقل شد. قبل از شروع دادگاه عده‌ای از موافقان و مخالفان وی بشدت با هم درگیر شدند.
در دادگاه نزدیک به ۶۰۰ نفر حضور داشتند که از خانواده‌های قربانیان اعتراضات بودند. اتهام آنها کشتار معترضان و فساد مالی بود که هم خود و هم پسرانش آن را رد کردند.
دومین محاکمهدومین جلسه رسیدگی به اتهامات مبارک و دو پسرش اعلاء و جمال در تاریخ ۱۵ اوت ۲۰۱۱ در حالی برگزار شد که باز هم وی در همان حالت روی برانکارد و در قفس دادگاه را سپری کرد.
اتهاماتی که در این جلسه مطرح شد مربوط به فساد مالی و دریافت رشوه بابت امضا قرارداد فروش نفت به اسرائیل بود که مبارک این اتهامات را نپذیرفت.
قاضی از زیاد بودن وکلا گلایه کرد و همچنین دستور داد از این پس جلسات دادگاه از تلویزیون پخش زنده نشود. دلیل این کار سهولت در امر برگزاری دادگاه ذکر شده‌است.
محاکمه پایانی در روز ۲ ژوئن ۲۰۱۲ و در آخرین محاکمه وی، قاضی او را به دلیل کشتار مردم به حبس ابد محکوم کرد. حبیب العادلی، وزیر کشور پیشین مصر، نیز به اتهام مشابهی به حبس ابد محکوم شد. این در حالی است که پسران او از اتهام فساد تبرئه شدند. گفته می‌شود که حسنی مبارک در حین انتقال به دادگاه گریه کرده و در برابر خروج از هلیکوپتر مقاومت نشان داده‌است.
مبارک در کمااکنون دیکتاتور مصر در کمای کامل به سر می برد و سرم تنها منبع تغذیه وی است. پزشکان وضعیت وی را وخیم اعلام کرده اند.