ذبيح‌زاده افزود: متهم (د.س) با تاسيس شركت‌هاي زنجيره‌اي و پرداخت رشوه به مسئولان بانك ملي اقدام به دريافت تسهيلات بانكي كرده است و اكنون اين تسهيلات بدون بازپرداخت معلق مانده‌اند.
وي با اشاره به اظهارات وكيل اين متهم مبني بر مصداق نداشتن كلاهبرداري از سوي (د.س) گفت: در قانون اختلاس هر كس از راه حيله مردم و دولت را متزلزل كند كلاهبرداري كرده است كه اين موضوع در مورد متهم (د.س) كاملا مصداق دارد.
نماينده دادستان با اشاره به اظهارات وكيل متهم در خصوص نامتقارن بودن تاريخ
اجراي قانون پولشويي با پولهاي به دست آمده از طريق متهم (د.س) تصريح كرد:
اجراي قانون پولشويي از تاريخ 86/12/4 ابلاغ شده و پولهايي كه متهم (د.س)
از طريق پولشويي تصرف كرده كاملا به اين تاريخ نزديك است./پ3